تبعات قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره گندم و آرد چیست؟
جولان قیمت‌گذاری در زنجیره نان
این پژوهش آسیب‌‌‌‌‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نان را مورد بررسی قرار داده که بیانگر آن است که یارانه نان همچنین در طرف عرضه، هزینه نیروهای انسانی را افزایش دادهاست. در سمت تقاضا نیز سرانه بالای مصرف نان در ایران و در نتیجه اسراف آن، یکی از نتایج یارانه‌‌‌‌‌ها بوده‌است، بنابراین اصلاح این یارانه‌‌‌‌‌ها موضوعی است که همواره مورد تاکید کارشناسان بوده‌است. کارشناسان نخستین گام برای برون‌رفت از این شرایط را رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان می‌دانند. به عقیده آنها رفع انحصار دولت در خرید گندم نقطه شروعی است که به پویایی صنعت نان کمک خواهد کرد. همچنین آنها می‌گویند گام ضروری بعدی، بهبود و ساماندهی وضعیت یارانه نان است و برای اصلاح سیستم یارانه‌‌‌‌‌ها دو راه پیشنهاد می‌کنند؛ حذف یارانه نان و پرداخت مستقیم یارانه نقدی و راه دوم ایجاد کارت خرید نان برای عموم مردم یا دهکهای پایین جامعه.
هدر رفت منابع در یارانه نقدی نان
در بین کالاهای مشمول دریافت یارانه، نان از معدود کالاهایی است که اصابت یارانه آن به فقرا بیش از ثروتمندان است؛ چراکه مصرف نان فقرا بسیار بیش از دهکهای بالای درآمدی است. از این‌رو، اعطای یارانه نان، حمایت گروهی را بههمراه دارد. ازسوی دیگر، خرید تضمینی و خودکفایی در تولید گندم نیز با کلیدواژه امنیت غذایی توجیه می‌شود، با این‌وجود آمارها نشان می‌دهد در کارآیی خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه نان تردیدهای بسیاری وجود دارد. به‌عبارت دیگر، هدررفت منابع در یارانه نان به‌قدری زیاد است که بر میزان فوایدش غالب شده‌است. ایران با مصرف سرانه حدودا ١۴٠ کیلوگرم در سال، دومین کشور پر مصرف گندم در جهان است و هر ایرانی تقریبا ۶برابر متوسط جهانی، نان مصرف می‌کند. ازسوی دیگر، پایین‌بودن قیمت گندم در مقایسه با جو، باعث شده‌استفاده از آرد گندم برای خوراک دام به‌صرفه‌تر باشد. تداوم این روند نشت آرد یارانهای از نانواییها به دامداری‌‌‌‌‌ها را بههمراه دارد و این امر ممکن است به‌زودی کشور را با بحران نان مواجه کند. دولت هر سال، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص و برای ممانعت از افزایش قیمت نان و ایجاد دسترسی برای همه مردم، آرد را با قیمت‌های یارانهای در اختیار نانواییها و باقی تولیدکنندگان قرار می‌دهد. برای مثال، در سال٩٩ با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت‌های یارانهای، دولت بالغ بر ٣۵هزار‌میلیارد‌تومان یارانه پرداخت کرده‌است. این رقم معادل هزینه احداث ۵٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتر راه‌آهن دو باند (مخصوص قطار سریع‌‌‌‌‌السیر) یا ساخت ١٠٠هزار واحد مسکونی ٧٠ متری است.
محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعه، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها با هدف بهبود بهره‌‌‌‌‌وری و بدون آسیب وارد‌شدن به اقشار کمدرآمد ارائه کرده‌‌‌‌‌اند.
جابه‌جایی یکمیلیون تن خاک به‌جای گندم
این گزارش، تبعات قیمت‌گذاری دستوری نان و یارانه‌‌‌‌‌های آرد را در دو سمت عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار دادهاست. بر این اساس در سمت عرضه، قیمت خرید تضمینی گندم فارغ از کیفیت محصول و بدون لحاظ‌کردن هزینه‌های حمل‌ونقل تعیین می‌شود. در نتیجه این امر، انگیزه کشاورزان برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری از بین میرود. ناخالصی گندم خریداریشده حدود ٩درصد است که قسمتی از آن، سنگ، خاک، شن و قسمت دیگر جو، ارزن و دانه‌‌‌‌‌های دیگر است. اگر تولید را ١٢میلیون تن گندم درنظر بگیریم، ناخالصی ٩درصدی معادل حدود یکمیلیون تن محموله است؛ لذا هر سال یکمیلیون تن، سنگ، خاک و دانه علف به‌جای گندم جابه‌‌‌‌‌جا می‌شود.
این ناخالصی از زمین کشاورزی به سیلو و از سیلو به‌کارخانه آرد منتقل شده و در آنجا از گندم جدا می‌شود و هزینه حمل آن چند صد‌میلیارد‌تومان است. درصورتی‌که انحصار دولت در جمعآوری گندم شکسته شود و شرکت‌های آرد و سیلوداران در خرید گندم شرکت کنند، با توجه به انگیزه آنها برای عملکرد بهینه و درآمد بیشتر، درصد ناخالصی گندم هنگام بارگیری در مزرعه، کاهش خواهد یافت؛ چراکه سود و درآمد تولیدکننده آرد و سیلودار در گرو جمعآوری بهینه است. علاوه‌بر حجم زیاد ناخالصی خریداریشده، در حمل هر محموله ٢٠تنی گندم در مسیری به طول ١٠٠ کیلومتر، حدود ۴٠ تا ۵٠ کیلوگرم گندم هدر میرود. دلیل این امر، درزبندی نامناسب کامیون‌‌‌‌‌ها، نبستن چادر روی بار و حمل و تخلیه غیراصولی بار است که البته بر پایین‌‌‌‌‌آمدن بهره‌‌‌‌‌وری صنعت نان، صحه می‌گذارد.
از آنجا که توزیع آرد نیز توسط دولت انجام می‌شود و دولت انگیزه یا توان توزیع آرد به‌صورت روزانه یا دو روز یکبار را ندارد، در تمام نانوایی‌های سنتی فضایی برای انبار‌کردن نان به‌وجود آمده است. این فضا مساحت نانوایی را افزایش داده و درنتیجه، هزینه اجاره را بالا برده که این خود عاملی برای افزایش قیمت نان شده‌است؛ چراکه قیمت نان، صرفا تابع قیمت گندم و آرد نیست و اجاره مکان نانوایی و دستگاه‌های پخت نان هم بر قیمت تمام‌‌‌‌‌شده نان اثرگذارند.
پخت نان در روستا منطقی نیست!
در وضعیت فعلی از آنجا که نانواییها بسیار منقطع کار می‌کنند (دو ساعت پخت می‌کنند، متوقف می‌شوند و دوباره شروع به فعالیت می‌کنند)، در یک نانوایی که ظرفیت تولید هزار کیلوگرم نان در روز را دارد و فقط ۴٠٠ یا ۵٠٠ کیلوگرم نان تولید می‌کند، هزینه اجاره، گاز و تجهیزات نانوایی بر مقدار کمتری نان سرشکن‌‌‌‌‌شده و این خود، قیمت نان را بالا می‌برد.
به‌علاوه، یارانه نان، حتی برانگیزه تامین نان کشاورزان هم اثر گذاشته است. خرید تضمینی گندم در کنار ارزان‌بودن نان، تولید نان در روستا را برای کشاورزان فاقد صرفه اقتصادی کرده‌است؛ چراکه در شرایطی که کشاورز قادر است گندم را به قیمت ۵هزار‌تومان بفروشد و در عوض نان را با آرد ۶۶۵تومانی تهیه کند، پخت نان در تنور روستایی عقلایی نیست.
آرد به بازار نهاده سرازیر می‌شود
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضا در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. براین اساس قرارگرفتن در جایگاه دوم جهان در سرانه مصرف نان و اسراف و هدررفت بسیار، یکی از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان عنوان می‌شود. نمونه‌‌‌‌‌ای دیگر از تغییر رفتار و انگیزه در بخش تقاضا، در سال١۴٠٠ در بازار نهادههای دامی رخ‌داده است. از آنجا که گندم، جانشین مناسبی برای جو به‌عنوان خوراک دام محسوب می‌شود، با مقایسه قیمت آرد یارانهای که ۶۶۵تومان است، با قیمت جو در بازار آزاد، یعنی ۶هزار‌تومان، نشت آرد یارانهای به بازار نهادههای دامی، بسیار محتمل است. گرچه دولت برای واردات نهادههای دام و طیور، ارز‌ترجیحی ۴٢٠٠تومانی پرداخت کرده و سعی می‌کند قیمت جو، ذرت و سویا را در سطح دولتی نگاه دارد، اما بازار سیاه نهاده وجود دارد و دامداران و مرغداران قسمتی از نهاده‌‌‌‌‌ها را از بازار سیاه خریداری می‌کنند. در حال‌حاضر قیمت آرد دولتی فقط ١١درصد قیمت جو در بازار سیاه نهادههای دام و طیور است؛ لذا این احتمال وجود دارد که دیر یا زود آرد یارانهای دولت (و یا نان) به بازار نهاده دام و طیور سرازیر شود.
ازجمله دیگر آسیب‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به افزایش‌نیافتن قیمت فروش آرد از سال١٣٩٣ تاکنون اشاره کرد که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، دولت مجبور شد مابه‌‌‌‌‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام‌‌‌‌‌شده را به‌کارخانه‌‌‌‌‌ها بپردازد و به دلیل طولانی‌بودن روند محاسبه، تصویب، ابلاغ و تسویه، مابه‌‌‌‌‌التفاوت مربوطه، با یکی دو سال‌تاخیر تسویه شد و به دلیل وجود تورم، قدرت خرید آن در زمان تسویه به‌مراتب کمتر از قدرت خرید آن در زمان هزینه‌کرد بود و از این‌رو سبب ضرر و زیان سنگین و نارضایتی شدید کارخانه‌‌‌‌‌ها شد.
دولت از انحصار در خرید گندم دست بکشد
در ادامه، راه‌حل‌‌‌‌‌های برون‌رفت از وضعیت ارائه می‌شود. بر این اساس، اولین و ساده‌‌‌‌‌ترین گام برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان است. کافی است صرفا به سیلوداران و شرکت‌های آردسازی اجازه داده شود در کنار دولت در خرید گندم مشارکت داشته باشند. حتی می‌توان ترتیبی اخذ کرد که قیمت آرد نانواییها در گام اول تغییر نکند و سود بخش‌خصوصی صرفا از محل افزایش بهره‌‌‌‌‌وری در جمعآوری، حمل‌ونقل و نگهداری گندم حاصل شود. با وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور و سامانه‌‌‌‌‌هایی مانند سامانه جامع تجارت می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا ذخایر گندم کشور در هر زمان قابل رصد و کنترل باشد، لذا قاچاق گندم از وضعیت فعلی بیشتر نخواهد شد. رفع انحصار دولت در خرید گندم نقطه شروعی است که به پویایی صنعت نان کمک خواهد کرد. کشاورز گندمکار می‌تواند محصول خود را به سیلودار یا کارخانه آرد پیش‌فروش کند. در سیستم انحصاری دولتی، تمام کشاورزان باید گندم خود را به دولت تحویل دهند و پس از تحویل، وجه آن را مطابق قیمت خرید تضمینی دریافت کنند. در سال‌هایی که بارندگی مناسب و تولید گندم کشور بالا است، پرداخت به کشاورز تاخیر دارد و این امر موجب نارضایتی کشاورزان می‌شود، اما چون دولت خریدار انحصاری است، کشاورزان انتخاب دیگری ندارند. درصورتی‌که انحصار دولت در خرید نان برداشته شود، کشاورز می‌تواند با عقود اسلامی مانند سلف، جعاله و... محصول خود را پیش‌فروش کند و کارخانه آرد هم قادر است قبل از شروع سال‌زراعی با کشاورزان گندمکار قرارداد بسته و درصورت لزوم بذر، کود و سموم آنها را تامین و محصول آنها را پیش‌خرید کند.
لزوم ساماندهی یارانه نان
گام ضروری بعدی، بهبود و ساماندهی وضعیت یارانه نان است. در سال١۴٠٠ بیش از ۵میلیون تن، گندم تولید داخل خریداری‌شده‌است که با توجه به قیمت خرید تضمینی و هزینه جمعآوری و نگهداری، بالغ بر ٢٧میلیارد‌ریال هزینه داشته و همچنین با توجه به خشکسالی و کاهش تولید، مبلغ ۲/ ۵میلیارد دلار برای واردات گندم هزینه شده‌است. با قیمت فعلی ارز، ارزش‌ریالی این حجم واردات گندم، ۶٣هزار میلیارد‌تومان برآورد می‌شود، بنابراین کل هزینه تامین گندم کشور در سال١۴٠٠ به رقم٩٠هزار میلیارد‌تومان خواهد رسید. از طرف دیگر با توجه به قیمت‌های یارانهای گندم، قیمت فروش این حجم گندم، حدود ١٠هزار میلیارد‌تومان است؛ لذا در سال١۴٠٠ خالص یارانه مستقیم پرداختی به نان از مرز ٨٠هزار میلیارد‌تومان عبور خواهد کرد.
هرچند حذف ناگهانی یارانه نان مخاطره‌آمیز است و اقشار کمدرآمد جامعه در شرایط نامساعد اقتصادی چند سال‌اخیر به این یارانه نیازمندتر و مصرف نان آنها بیشتر شده‌است؛ اما مخاطرات ادامه روند فعلی، به‌مراتب بیشتر است. کمبود نان و حتی قحطی دور از انتظار نیست و اقدام اصلاحی، امری ضروری است. برای اصلاح این سیستم، دو راه‌حل وجود دارد: راه اول حذف یارانه نان و پرداخت مستقیم یارانه نقدی و راه دوم ایجاد کارت خرید نان برای عموم مردم یا دهکهای پایین جامعه. کارت خرید نان نیازمند ایجاد سامانه‌‌‌‌‌های مرتبط با آن است؛ اما خوشبختانه زیرساخت‌های اصلی مربوط به آن در کشور وجود دارد. با استفاده از کارت ویژه نان می‌توان یارانه نان را با دقت بیشتری توزیع کرد و تا حد زیادی اطمینان داشت این یارانه برای خرید نان مصرف شده‌است و نه سایر هزینه‌‌‌‌‌ها.
۳۰هزار میلیارد صرفه‌جویی با حذف یارانه نان
در این گزارش تخمین زده می‌شود که با حذف یارانه نان، قیمت نان در تهران و شهرهای بزرگ به‌طور میانگین حدود ٩۴درصد و در شهرهای کوچک و روستاها حدود ١۵٢درصد رشد خواهد کرد. حال با توجه به داده‌های هزینه و درآمد خانوار و در دست‌داشتن متوسط سرانه مصرف در نقاط مختلف کشور، می‌توان مابه‌‌‌‌‌التفاوت یارانه نقدی پرداختی به هر خانوار، برای جبران افزایش قیمت نان را محاسبه کرد. براساس این تخمین، حتی اگر به تمام دهکهای درآمدی کارت خرید نان اختصاص یابد، با شارژ سالانه ۵٠هزار میلیارد‌تومان در این کارت در سال١۴٠٠، می‌توان یارانه نان را هدفمند کرد و همزمان قاچاق را بین برد و ضایعات را کاهش داد. درصورتی‌که در سیستم فعلی یارانه‌‌‌‌‌ها، دولت در سال١۴٠٠ حدود ٨٠هزار میلیارد‌تومان یارانه پرداخت می‌کند که بیش از ۱/ ۵برابر یارانه موردنیاز است.
پروانه نانوایی؛ مانع ورود به صنعت
همچنین آمارها حاکی از آن است که دهکهای بالای جامعه مصرف نان بالاتری دارند؛ از این‌رو توزیع یکنواخت یارانه نان، به نفع دهکهای پایین درآمدی خواهد بود. هرچند تخصیص یارانه صرفا به دهکهای پایین درآمدی، هم عادلانه‌تر است و هم هزینه کمتری به دولت تحمیل خواهد کرد. همزمان با هدفمندی مستقیم یا راه‌اندازی سامانه کارت نان، باید ترتیبی اتخاذ کرد که با افزایش رقابت اقتصادی، افزایش کارآیی نانواییها، افزایش تولید روزانه در نانواییها و... هزینه پخت هر قرص نان کمتر شده و کیفیت نان بهبود یابد. از جمله هزینه‌های بی‌‌‌‌‌مورد دیگر می‌توان به هزینه پروانه‌‌‌‌‌های نانوایی اشاره کرد. قیمت پروانه نانوایی در تهران به چند‌میلیون‌تومان رسیده است که مانع بزرگ ورود افراد جدید به این کسب‌وکار است و عرضه را تا اندازه زیادی متاثر کرده‌است. در طرف مقابل هزینه اجاره پروانه هم بر قیمت نان سرشکن می‌شود. حذف سیستم پروانه نانوایی و ارائه گواهینامه نانوایی ازجمله تغییرات سیاستی است که باید همزمان با اصلاح سیستم یارانه نان دنبال شود.
مزایا و معایب کارت ملی نان
کارت ملی خرید نان، ابزاری برای تضمین دسترسی دهکهای ضعیف به نان است که به وسیله آن می‌توان هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد و انگیزه فساد، قاچاق و اسراف را تا حد امکان پایین آورد. با طراحی مناسب کارت برای خرید نان مصرف می‌شود.
در پروژه خرید نان، می‌توان تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد که در موضوع یارانه نان باید از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دستگاه‌های کارت‌خوان و سامانه پرداخت الکترونیک استفاده کرد. دستگاه‌های کارت‌خوان دارای پارامتری هستند که مشخص می‌کند، دستگاه متعلق به چه کسب‌وکاری است؛ لذا می‌توان در دستگاه‌های متعلق به نانواییها، قابلیت پرداخت اضافه کرد، لذا می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که کارت نان، صرفا در دستگاه‌های متعلق به نانواییها، قابلیت پرداخت داشته باشد. البته متاسفانه تخمین زده می‌شود که حدود ١۵ تا ٢٠درصد دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌رغم اینکه در سامانه پرداخت به‌نام نانوایی ثبت شده‌است، به کسب‌وکار دیگری تعلق دارد. از جمله ضعف‌های کارت خرید نان می‌توان به این نکته اشاره کرد که مصرف‌کننده نمی‌تواند این یارانه را در محل دیگری مصرف کند. اگر مصرف‌کننده امکان جایگزین‌کردن کالای دیگری را داشت، برای صرفه‌جویی در مصرف نان و همچنین تهیه نان باکیفیت، انگیزه بیشتری پیدا می‌کرد و این خود عاملی برای افزایش رقابت در صنعت است.
