همچنین تقاضای تمدید تسویه بدهکاران بانکی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ برای مواعد مقرر در قانون مربوطه و در راستای تحقق شعار سال ‌نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، نماینده عالی دولت در مازندران اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب‌وکار اگر مشکلاتی وجود دارد، مسائل باید توسط دستگاه‌های مربوطه در استان پیگیری و حل و فصل شود. سید‌محمود حسینی‌‌‌‌‌‌‌‌پور گفت: دولت برای مدیریت شرایط فعلی و وضعیتی که در حوزه کسب‌وکارها داریم، تصمیماتی جهت کمک به فعالان اقتصادی درنظر گرفته‌است. وی با اشاره به مواردی که توسط بخش‌خصوصی در زمینه فواصل گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام شد، اعلام کرد: ملاک‌عمل ما دستورالعمل وزیر وقت در پنجم تیرماه ۱۳۹۸ است که به‌دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده‌است.  رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران با بیان اینکه تولیدات گل و گیاه در استان باوجود قدمتی که دارند و سوابقی که در صادرات داریم اما از سایر استان‌ها صادر می‌شود، افزود: باید در مازندران نیز سازوکاری ایجاد شود که همانند گیلان و گلستان بتوانیم از گمرکات استان صادرات داشته باشیم. استاندار مازندران گفت: نامه‌ای خطاب به بانک‌مرکزی، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی تنظیم و ارسال‌شود که با توجه به ظرفیت‌های مازندران، موانع اصلی صادرات بخش کشاورزی ازجمله گل و گیاه حل و فصل شود.  رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهار کرد: تعدیل فواصل دامی سبب می‌شود تا برخی از واحدهایی که به دلیل همین مشکل فعالیت آنها غیرقانونی محسوب می‌شد؛ فعالیت خود را در چارچوب قانونی ادامه دهند. عبدالله مهاجر‌دارابی با اشاره به مشکلات صادرات در بخش گل و گیاه اظهار کرد: علاوه‌بر مشکلات تعهد ارزی، گواهی قرنطینه و نوع خاک برای صادرات نیز مهم است. براساس قانون، برای هر محموله گیاهی صادراتی باید گواهی بهداشت گیاهی که دال بر سلامت محموله از نظر عدم‌آلودگی به آفات و بیماری‌های گیاهی است، مطابق با شرایط قرنطینه گیاهی کشور مقصد صادر شود.

اخبار مرتبط