موج اصلاحات در سیاست‌های تنظیم بازار

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر داد: تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک تنظیم بازار

سناریوی «بی‌اعتنایی تولیدکنندگان به بخشنامه‌های قیمتی دولت» ادامه دارد گروه بازرگانی - وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های تنظیم بازار را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا شاید به این ترتیب قدری از انتقادهای شدید چند ماه گذشته نسبت به افزایش قیمت‌ها کاسته شود.

حسن رادمرد، معاون تازه منصوب شده بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تجدید نظر اساسی در برنامه‌های تنظیم بازار خبر می‌دهد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از هفته آینده تصمیم‌های جدید در این حوزه گرفته خواهد شد.

او همچنین برخی برنامه‌های پیشین در این زمینه را دارای نقاط ضعف می‌داند و بر این اساس می‌گوید که در جریان اصلاحات جدید به آسیب شناسی این برنامه‌ها نیز پرداخته شد.

نظرسنجی بیشتر از دانشگاهیان، اصناف، بازرگانان و تولیدکنندگان از مواردی است که به منظور تغییر مکانیزم تنظیم بازار مورد توجه متولیان امر قرار خواهد گرفت.

البته در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که نبض قیمت‌ها را در دست گرفته و حتی در این راستا، معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار کالاهای اساسی را نیز تغییر داده است، گزارش‌های رسمی حاکی از این است که افزایش قیمت‌ها در بازار که از بالا رفتن قیمت شیر و محصولات لبنی آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

آن طور که واحد بازرسی و نظارت اصناف تهران اعلام کرده، مقاومت‌ها بر سر بازگرداندن قیمت شیر و لبنیات به حالت قبل؛ یعنی پیش از زمانی که قیمت این محصولات از ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد، ادامه دارد و به رغم الزام تولیدکنندگان محصولات لبنی به بازگشت دوباره قیمت شیر به ۶۳۰ تومان سابق، گزارش‌ها حاکی از این است که تولید‌کنندگان شیر و لبنیات همچنان با قیمت‌های جدید محصولاتشان را ارائه می‌کنند.

کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۹۳۰ تومان را برای هر کیلوگرم شیر خام تعیین کردند، در حالی که این قیمت در کارگروه استانداری، به ۷۶۰ تومان و در ستاد تنظیم بازار به همان نرخ قبلی یعنی ۶۳۰ تومان تقلیل یافت.

این در شرایطی است که اعضای صنف لبنیات از این افزایش قیمتی دفاع می‌کنند و نه تنها التزام بازگشت قیمت لبنیات و شیر به قیمت‌های سابق را قبول ندارند، بلکه اصولا با قیمت‌گذاری‌های دولتی در این حوزه هم مخالفند.

به گفته تولیدکنندگان صنایع لبنی، در ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، وعده عرضه نهاده ارزان قیمت به دامداران داده شد تا آنها شیرخام را به قیمت ۶۳۰ تومان به صنایع لبنی بفروشند، در حالی که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

صنایع لبنی «زیان ده» شده‌اند!

در این باره مشاور انجمن صنایع لبنی ایران می‌گوید: اگر کسی شیرخام ۶۳۰ تومانی سراغ دارد، آن را به کارخانه‌های صنایع لبنی معرفی کند تا ما آن را به این قیمت خریداری کرده و نرخ فرآورده‌های لبنی خود را کاهش دهیم!

به گفته حسین چمنی، روند سوددهی صنایع لبنی در ۱۰ سال گذشته دائما نزولی بوده است؛ چرا که براساس آمار موجود، صنایع لبنی در ابتدای سال گذشته فقط ۵/۳ درصد سود داشتند، درحالی که این سود در سال جاری به منفی ۲۵/۱ درصد، یعنی عملا به زیان تبدیل شده است.

آن طور که این فعال صنفی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسوولان ذی‌ربط با اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی موجب شده‌اند که فرآورده‌های لبنی به قیمت واقعی در بازار به فروش نرسد؛ ضمن اینکه به علت قیمت‌گذاری غیرکارشناسی شیر نایلونی از سبد خرید خانوارها حذف شده است.

به گفته چمنی، دولت اعلام کرده کارخانه‌های صنایع لبنی شیر نایلونی را در بازار باید با قیمتی بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان بفروشند، در حالی که اگر صنایع لبنی این کار را انجام دهند، حداقل بر روی هر کیسه شیرنایلونی ۱۳۰ تومان ضرر خواهند داد؛ چرا که صنایع لبنی حتی وقتی که شیر نایلونی را به قیمت ۹۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رساندند، تنها ۲۰ تومان روی هر کیسه شیر سود

می‌بردند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران همچنین تصریح می‌کند که وقتی از دامداران حمایت نمی‌شود آنها ترجیح می‌دهند دام خود را به کشتارگاه ببرند تا اینکه بخواهند شیر را با قیمت پایین عرضه کنند و متضرر شوند.

مقاومت تولیدکنندگان برای بازگشت قیمت‌ها

اما با وجود این اظهار نظرها در مورد دفاع از افزایش قیمتی تولیدکنندگان در بازار، مدیر بازرسی و نظارت اصناف تهران اظهار کرده که قیمت محصولات جدید تولید شده لبنی افزایش یافته تا با موضوع بازگشت دوباره قیمت شیر به ۶۳۰ تومان مقابله شود و اساسا ریشه پدید آمدن مشکل شیر کیسه‌ای و دولتی و کمبود آن در بازار نیز به همین موضوع برمی گردد.

به گفته داوود اسکندری، تولید ماست با طعم‌های مختلف از جمله ماست بادمجانی یا تولید شیرهایی با نام شیر کامل، افزایش یافته و کارخانه‌ها به تولید این گونه محصولات متنوع روی آورده‌اند؛ این در حالی است که تولید شیر با کیفیت و روال پیشین بسیار کمتر از قبل شده است.

به اعتقاد مدیر بازرسی و نظارت اصناف تهران، در بحث تولید شیر ناهماهنگی‌هایی وجود دارد و تولید برخی کارخانه‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله خرابی دستگاه‌ها پایین آمده و از سویی سهمیه‌ای که کارخانه‌های شیر به مغازه‌ها می‌دادند، در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه قیمت ماست و پنیر و لبنیات بالا است و مغازه‌دار برای دریافت شیر باید به اجبار از تولیدکننده آن، ماست و پنیر هم بخرد.

دولت خود را کنار کشیده!

اما در این شرایط که کشمکش قیمتی در بازار میان تولیدکنندگان و دولت ایجاد شده و بازرسی و نظارت اصناف تهران از مقاومت تولیدکنندگان برای بازگشت قیمت‌ها خبر می‌دهد، برخی تولیدکنندگان غیرلبنی نیز خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند.

به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در این باره گفته که با وجود رشد قیمت مواد اولیه، واحدهای تولیدی در صنعت کنسرو هیچ گونه افزایشی در قیمت محصولات خود نداده‌اند؛ این درحالی است که به زعم کارشناسان و فعالان این صنعت، قیمت گذاری توسط دولت یک اقدام غیرحرفه‌ای است، زیرا با آزادسازی و شناور شدن قیمت‌ها می‌توان به رونق و شکوفایی تولید صادرات محور و رقابتی امیدوار بود.

سید محمد میررضوی با انتقاد از وضعیت نامناسب و برخورد ضعیف دولت با این صنعت استراتژیک درکشور، افزوده که اگر دولت روی کالایی قیمت‌گذاری کند، باید طبق قانون عدم‌النفع آن را به کارخانه بپردازد؛ یعنی ضرر و زیانی را که آن کارخانه براساس قیمت‌گذاری دولتی متحمل شده است را باید دولت پرداخت کند، اما هیچ‌گاه چنین چیزی اتفاق نیفتاده و این کار لطمه شدیدی به کارخانه‌ها و اقتصاد کشور وارد کرده است.

او با انتقاد از خلف وعده‌های مسوولان در مورد بسته‌های حمایتی هدفمندی یارانه‌ها نیز یادآور شده که دولت در حالی در بحث قیمت‌ها دخالت می‌کند و با فشارهای مضاعف و به صورت دستوری، خواهان ثابت نگه داشتن بهای محصولات است که هیچ مساعدتی به جبران افزایش هزینه تمام شده محصولات نمی‌کند.

او با تاکید بر اینکه این روند، منجر به تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود، هشدار داد: بیش از۴۰ درصد از واحدهای صنعت غذا تعطیل هستند و مابقی با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، از روی ناچاری به تولید ادامه می‌دهند، در حالی که دولت با تعطیلی کارخانه‌ها باید تبعات اجتماعی آن از جمله افزایش نرخ بیکاری را بپذیرد.