رشد اقتصادی انگلیس در سراشیبی
این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در جهان است. صادرات این کشور عمدتا شامل خودرو و قطعات ماشین‌آلات سبک و سنگین، مواد شیمیایی، دارو و هواپیما می‌شود. آمریکا، آلمان و ایرلند جزو شرکای اصلی تجاری انگلستان محسوب می‌شوند. به گزارش پایگاه اینترنتی بلومبرگ، دولت دیوید کامرون همچنان بر اجرای سیاست‌های ریاضتی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه تاکید می‌کند. اتاق بازرگانی انگلیس تاکید کرده است که بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی به کمتر از ۱/۰ درصد خواهد رسید.اتاق بازرگانی انگلیس در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۲ را ۶/۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. بر این اساس رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز به بیش از ۹/۱ درصد خواهد رسید. انگلیس در سه ماه نخست ۲۰۱۲ میلادی بار دیگر با رکود اقتصادی روبه‌رو شده است.تازه‌ترین بررسی‌های بلومبرگ نیز نشان می‌دهد میزان تولیدات صنعتی انگلیس در ماه مه برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود خواستار اجرای سیاست‌های محرک مالی برای تقویت رشد اقتصادی انگلیس شده است. با این حال دیوید کرن، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفت‌وگو با بلومبرگ تاکید کرد بعید به نظر می‌رسد که رتبه اعتباری انگلیس از سوی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی با کاهش روبه‌رو شود، ولی به هر حال کاهش رشد اقتصادی تهدیدی جدی برای این کشور است.تازه‌ترین آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد شاخص تولیدات صنعتی انگلیس طی ماه مه به کمتر از ۷/۴۹ واحد رسیده است این شاخص در ماه آوریل ۵/۵۰ واحد بود. رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه نخست امسال با افت ۳/۰ درصدی روبه‌رو شده است.
ارسال نظر