ترکیه برای پروژه کمربند و راه و جایگزینی مسیر ایران با چین مذاکره می‌کند
فرصت سوزی در جاده ابریشم
گزارش پایش تحولات جهانی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، با اشاره به این خبر معتقد است که ترکیه برای ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس‌کاسپین در پروژه کمربند و راه و جایگزینی مسیر ایران (مسیر آسیای‌غربی) در حال مذاکره با چین است. این خبر بدان معنی است که اگر ترکیه از این مسیر بهره ببرد، فرصت برای ایران درخصوص همکاری نزدیک‌تر در پروژه «ابتکار کمربند و راه» محدودتر از قبل خواهد شد.
برای تبیین بهتر ماجرا باید گفت که جاده‌ابریشم داری ۶دالان است. حال ترکیه برای یکی از کریدورها با چین به توافق رسیده است. کریدور میانی یا ترنس‌کاسپین که مقامات و محققان چین و ترکیه برای همکاری بیشتر بر روی آن توافق کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، با کریدور چین- آسیای‌مرکزی-غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند، در رقابت قرار می‌گیرد. عدم به‌نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه داده است تا به کانون ترانزیتی در «ابتکار کمربند و راه» تبدیل شود.
به عقیده کارشناسان، ایران با توجه به‌موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئواستراتژیک خود در چهارراه آسیای‌مرکزی، غرب و جنوب‌آسیا، با ظرفیت‌ها و امکانات ویژه زیرساختی و مواصلاتی می‌تواند به هاب راه‌‌‌‌‌‌‌های جهان تبدیل شود و تنها نیاز است که فرصت را مغتنم بشمرد، بنابراین فرصت برای ایران جهت قرارگیری در مسیرهای استراتژیک جهت نقش‌آفرینی در تجارت‌جهانی محدودتر از قبل شده‌است و ایران باید هرچه سریع‌تر موانعی که آن را از دور حضور در مسیرهای جهانی حذف کرده است، از سر راه بردارد.
ترکیه به‌جای ایران در راه‌ابریشم
سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت‌جهانی»، با هدف بررسی رویدادهای بااهمیت از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران، در دو لایه جهانی و منطقهای توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شود که اخیرا چهل و هفتمین شماره آن منتشر شد؛ در این شماره، تلاش‌های ترکیه برای نقش‌آفرینی در کریدور فراخزر مورد بررسی قرار گرفتهاست.
ترکیه تغییر‌دهنده بازی اوراسیایی چین
اخیرا سومین مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در استانبول برگزار شد. در این مجمع، مقامات و محققان چین و ترکیه در مورد چند موضوع همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در این گفت‌وگوها نیاز ترکیه به افزایش حجم تجارت با شرق، همکاری نزدیک‌تر در زمینه «ابتکار کمربند و راه» و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس‌کاسپین در پروژه ابریشم چین مطرح شد.
اخیرا رئیس‌جمهور چین و اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان، با یکدیگر ملاقات و در آن، بر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه تاکید کردند.
ترکیه تلاش‌های بسیاری برای نقش‌آفرینی کانونی در کریدورهای ابتکار کمربند و راه چین صورت داده است. این کشور در تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای‌مرکزی و در پی اقناع آنها و دولت و شرکت‌های چینی برای بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری بیشتر از کریدور فراخزر جهت انتقال کالا میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین-آسیای-مرکزی-غرب‌آسیا که از ایران عبور می‌کند، در رقابت قرار می‌گیرد. برخلاف کریدور فراخزر، کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب‌آسیا در سند جاده‌ابریشم نیز مورد تاکید قرار گرفتهاست. احتمال نافرجامی برجام و ابهام گسترش‌یابنده در مورد اقتصاد سیاسی ایران، به ترکیه فرصت می‌دهد تا به کانون ترانزیتی در ابتکار «کمربند و راه» تبدیل شود.
استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا
همچنین در بخش دیگری از گزارش پایش تحولات جهانی به استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا اشاره شده‌است. دولت بایدن نخستین استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد. این استراتژی نماد تغییر پارادایمی در رویکرد ایالات‌متحده به اقتصاد و سیاست بین‌الملل است. اولین استراتژی امنیت ملی دولت بایدن، چین را به‌عنوان رقیب اصلی ایالات‌متحده معرفی و رویکردهای تجاری، اقتصادی و سایر رویکردهایی را که ایالات‌متحده برای مدیریت این رقابت استفاده خواهد کرد، مشخص می‌کند. افزون بر این، بر تغییر پارادایمی در حوزه دیپلماسی اقتصادی آمریکا تاکید می‌کند. این سند چین را تنها رقیبی می‌داند که هم قصد دارد نظم بین‌المللی را تغییر دهد و هم به‌طور فزاینده‌ای از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیکی به این منظور برخوردار است. در این سند تاکید شده که ایالات‌متحده باید یک‌بار دیگر با شرکای خود برای تدوین قواعد تجارت‌جهانی به گفت‌وگو بنشیند. قواعدی که تجارت منصفانه، منافع نیروی کار و نیز منافع شرکای آمریکا را تامین کند. دولت بایدن تاکید کرده‌است که در حال به‌روز‌رسانی سیستم تجاری فعلی ایالات‌متحده برای ترویج رشد عادلانه و انعطاف‌پذیر است. تشویق تجارت پایدار، مقابله با شیوه‌‌‌‌‌‌‌های ضدرقابتی، انعکاس صدای کارگران در میز تصمیم‌گیری و تضمین استانداردهای بالای کار و محیط‌زیست در کانون سیاست تجاری جدید آمریکا قرار دارد. دولت بایدن تاکید کرده که؛ ما به‌دنبال فرصت‌های صادراتی جدید خواهیم بود که به‌نفع کارگران و شرکت‌های آمریکایی، بهویژه شرکت‌های کوچک و متوسط باشد.
در بخش دیگر این گزارش به موضوع روابط ترکیه و اسرائیل پرداخته شده‌است. در تداوم روند رو به بهبود روابط اسرائیل و ترکیه، وزیر اقتصاد و صنعت اسرائیل برای نخستین‌بار از سال۲۰۰۹ به ترکیه سفر کرد. از زمان سفر رئیس اسرائیل به آنکارا در مارس گذشته، سفارت اسرائیل در آنکارا و کنسولگری آن در استانبول به‌طور قابل‌توجهی ارتباطات خود را با وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های دولت ترکیه و با نهادهای تجاری محلی افزایش داده‌اند. دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌های اسرائیلی مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از جلسات را بین وزیر اقتصاد و صنعت اسرائیل و وزرای ترکیه، نمایندگان ریاست‌جمهوری ترکیه و شرکت‌های کلیدی ترکیه هماهنگ کردند. در این دیدارها طرفین در مورد همکاری‌ها در زمینه‌‌‌‌‌‌‌های فناوری، گسترش همکاری در نوآوری و صنعت استارت‌آپ، همکاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و دعوت از هیات‌های تجاری ترکیه برای بازدید از اسرائیل از جمله فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای خرده‌‌‌‌‌‌‌فروشی ترکیه گفت‌وگو کردند. طرفین درباره بر‌گزاری مجدد کنفرانس اقتصادی مشترک اسرائیل و ترکیه، به‌عنوان چارچوبی بین‌دولتی برای بحث در مورد مسائل تجاری دوجانبه، بحث کردند. مقامات اسرائیل معتقدند تمدید کنفرانس مشترک اقتصادی برای اولین‌بار در ۱۳سال‌گذشته، یک نقطه‌عطف مهم در افزایش حجم تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود.
چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد افغانستان از منظر بانک جهانی
بخش دیگر گزارش پایش تحولات جهانی نیز به موضوع اقتصاد افغانستان اشاره دارد. اخیرا بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که مردم افغانستان با کاهش قابل‌توجه درآمد مواجه شده‌اند. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال۲۰۲۲ ممکن است بین ۱۶ تا ۱۹درصد کاهش یابد و حتی رشد پایین آن بدون ایجاد هیچ افزایشی در تولید ناخالص داخلی به مدت ۲ سال ادامه پیدا کند. از منظر بانک جهانی، افغانستان بهویژه در‌برابر افزایش قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیر است، زیرا وابستگی زیادی به واردات گندم دارد. هرچند تمامی کشورهای منطقه جنوب‌آسیا در برابر افزایش قیمت سوخت، آسیب‌پذیر هستند، اما این امر بیشترین تاثیرگذاری را بر روی افغانستان به‌همراه داشته است، زیرا این کشور نسبت به حجم اقتصاد خود، به‌عنوان واردکنندگان خالص فرآورده‌های نفتی تلقی می‌شود. بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که بیش از ۹۰درصد از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. بر اساس اعلام بانک جهانی، تورم مواد غذایی در ماه ژوئیه در افغانستان به ۲۵درصد رسید و ناامنی غذایی نیز به دلیل کاهش درآمد، افزایش یافته‌است. علاوه‌بر‌این، به دلیل تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌ها، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرده که این وضعیت، مطمئنا می‌تواند بر امنیت غذایی تاثیر منفی برجای بگذارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات زغال‌سنگ و میوه افغانستان از اواخر سال۲۰۲۱ به پاکستان افزایش یافته است؛ این امر به افغانستان کمک کرده‌است تا تراز تجاری خود را بهبود بخشد و با افزایش دریافت عوارض و مالیات، درآمد خود را افزایش دهد.
