مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مشاغل سخت و زیانآور
اثنی‌عشری در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات تامین‌اجتماعی در زمینه بخشودگی جرائم اشاره و بر لزوم تشویق خوش‌حسابان تاکید کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی که در مقاطعی به بخشودگی جرائم اقدام می‌کند، می‌تواند موضوع تشویق خوش‌حسابان را نیز مدنظر قرار دهد تا به این‌ترتیب، خوش‌حسابان انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت‌هایشان داشته باشند. این مهم از طرفی باعث می‌شود سایر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نسبت به پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌‌‌‌‌‌‌ها رغبت بیشتری پیدا کنند. وی اذعان کرد: در سال۱۴۰۰، ۲۱۳۰ پرونده از هیات تشخیص وارد هیات تجدیدنظر شد و مورد بررسی قرار گرفت که از این آمار، ۴۴۶ پرونده حکم تایید دریافت کرده‌اند که معادل ۲۱درصد از کل پروندهها می‌شود، همچنین ۲۲۶پرونده که معادل ۶/ ۱۰درصد است نیز ابطال شده و حذف بدهی صورت‌گرفته است. ۳۲۱ پرونده معادل ۱۵درصد، به اجرای قرار راه‌یافته و ۱۱۳۷ پرونده معادل ۴/ ۵۲درصد از کل پروندهها نیز تعدیل‌شده‌است.
لزوم توجه به گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو میان بخش‌خصوصی و دولتی برای حل مشکلات حوزه تامین‌اجتماعی
سپس سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسانرضوی با اشاره به لزوم توافق و تبادل‌نظر بخش‌خصوصی و دولتی در حوزه مشاغل سخت و زیانآور گفت: عدم‌تعامل و گفتوگوی مطلوب میان افراد و صاحب‌نظران ذی‌ربط در این حوزه، اصلی‌ترین معضل ماست که مابقی مشکلات نیز از این مهم نشأت می‌گیرد. مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسانرضوی با تاکید بر ضرورت تغییر رویه فعلی در صدور بخشنامهها تصریح کرد: اگر در این زمینه تغییر رویه صورت گیرد و به تعامل با شرکای اجتماعی بپردازیم، شاهد تغییرات مثبت و مطلوبی خواهیم بود، لذا پیشنهاد می‌کنم در جریان اجرای مصوبه پایگاه گفتوگوی سه‌‌‌‌‌‌‌جانبه دولت، بخش‌خصوصی و تامین اجتماعی، با دعوت از مدیران و صاحب‌نظران ذی‌ربط و بیان اظهارات و انتقادات نسبت به مسائل موجود، گام موثری را جهت رفع مشکلات حاضر در این زمینه برداریم. در این‌خصوص از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز می‌توان استفاده کرد. نظام ادامه داد: ایرادات و معایب موجود در بخشنامهها از جانب سازمان تامین‌اجتماعی کشور در دست بررسی است و امیدواریم با اتحاد و کنار هم قرارگرفتن بخش‌خصوصی و دولتی، شاهد رفع مشکلات و دستیابی به پله‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفت و ترقی باشیم.
رحیم کابلی، مشاور تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی خراسانرضوی به اظهار معضلات و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین‌اجتماعی پرداخت و عنوان کرد: در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، یکی از مشکلات کنونی این است که اخطاریه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف پس از ۱۰ الی ۱۵ سال برای افرادی که دارای مشاغل سخت و زیانآور بودند، ارسال می‌شود و افراد مذکور و سازمان تامین‌اجتماعی جهت وصول ۴درصد حق‌بیمه با مشکل مواجه می‌شوند. این مهم از بزرگ‌ترین معضلاتی است که بخش زیادی از مردم نسبت به آن گلایه‌‌‌‌‌‌‌مندند. شایان ذکر است که این مساله هم کارگران و هم کارفرمایان را دربر می‌گیرد، لذا پیرو جلسه ۱۰تیرماه امسال پایگاه گفتوگوی سه‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌گرایی پیشنهاد می‌شود حق‌بیمه درخصوص مشاغل مذکور، همانند گذشته در زمان اشتغال وصول شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اخذ حق‌بیمه از قراردادهای خرید و فروش اجناس بنگاه‌های اقتصادی در جهت صدور مفاصاحساب اشاره و اظهار کرد: در بند۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مقرر شده‌است، با توجه به تصویب‌‌‌‌‌‌‌نامه شورای‌عالی سال۱۳۷۰ تامین‌اجتماعی و دادنامه سال۱۳۹۳ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق‌بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق‌بیمه بلامانع خواهد بود. کابلی ادامه داد: لازم به ذکر است که وصول معادل ۸درصد از خرید تجهیزات بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، بر‌گزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و مطالبه حق‌بیمه وفق ماده‌یک مصوبه ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۰ به ماخذ ۱۵درصد از مبلغ تجهیزات از محاسبه حق‌بیمه معاف می‌شود که این مساله نیز جای تامل دارد.
شرط استفاده از معافیت‌های ماده۴۷ قانون تامین‌اجتماعی چیست؟
سید‌مصطفی نظام، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین‌اجتماعی استان نیز درخصوص حق‌بیمه قراردادهای خرید و فروش بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: خرید از کارخانه، با وجود شرایطی که در ماده۳۸ قانون تامین‌اجتماعی تشریح شده، مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌‌‌‌‌‌‌باشد. همان‌طور که در بخشنامه ۱۱ درآمد تامین‌اجتماعی نیز با تفکیک قرارداد و فاکتور، به این مساله اشاره‌شده‌است. وی افزود: شرط استفاده از معافیت‌های ماده۴۷ قانون تامین اجتماعی، ارائه تعهد حسابرسی و دفاتر قانونی است. اگر قراردادی به خاتمه نرسیده یا بیش از یک سال از خاتمه آن نگذشته است، کارفرما می‌تواند از طریق کد کارگاهی که ارائه‌شده پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام داده و بدهی را از طریق گزارش بازرسی دفاتر استخراج کند. نظام ادامه داد: درخصوص فاکتورهای رسمی که هنگام حسابرسی ارائه می‌شوند نیز دستوری از مرکز ارسال شد که چارچوب و قوانین مشخصی را برای افراد فعال در این زمینه مشروط و معین می‌کند. در صورت تطابق فاکتورها با شرایطی که تهران اعلام کرده، می‌توان آنها را مطابق کاربرگ بند۳ و استناد بند۵ بخشنامه پیگیری کرد. وی توضیح داد: یکی از شرایط فاکتورهای مذکور، مرتبط‌بودن فاکتور با موضوع فعالیت کارگاه است. انجام کار در کارگاه‌های ثابت، اصالت فاکتور صادره و همکاری کارگاه در دوران رسیدگی، از جمله شرایطی است که مرکز طی نامه‌‌‌‌‌‌‌ای نسبت به آن تاکید کرده است. فرامرز مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق مشهد نیز گفت: نمی‌‌‌‌‌‌‌توان به‌طور کامل به تصمیماتی که در مرکز اخذ می‌شود متکی بود؛ زیرا تا به امروز طی دفعات متعددی ثابت شده تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های مرکز برای تمام نقاط کشور به‌طور یکسان مطلوب و مفید نبوده است. بر همین اساس، اختیاردهی به استان‌ها برای اخذ برخی تصمیمات در حوزه‌های مالیات و تامین‌اجتماعی مطالبه‌ای است که باید به‌جد پیگیر آن باشیم.
