دعوت اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه به جلسات تدوین لایحه بودجه۱۴۰۲
او افزود: آنطور که از این بخشنامه برمی‌‌‌‌‌‌آید خط‌‌‌‌‌‌مشی دولت جهانی‌‌‌‌‌‌سازی نبوده و بیشتر به‌دنبال داخلی‌سازی است. بر همین اساس عدم‌جهانی‌‌‌‌‌‌سازی را با تاکید بر شرایط ناشی از شیوع کرونا و جنگ روسیه-اوکراین توجیه کرده است. به‌علاوه در این بخشنامه دولت از بحث تحریم به‌سادگی عبور کرده است. زائری با اشاره به‌وجود برخی زمینه‌‌‌‌‌‌ها برای تعامل بخش‌خصوصی با دولت گفت: توسعه صادرات و بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار دو حوزه‌‌‌‌‌‌ای هستند که با توجه به مفاد بخشنامه امکان همکاری بخش‌خصوصی با دولت در آنها بیشتر است. او افزود: در بحث‌های ثبات اقتصادی، اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید هم بخش‌خصوصی و دولت می‌توانند همکاری کنند، اما متاسفانه بخش‌خصوصی به جلسات تدوین بودجه در دولت دعوت نمی‌شود.
زائری با بیان اینکه در این بخشنامه با وجود تاکید بر بهره‌‌‌‌‌‌وری اما هیچ راه‌‌‌‌‌‌کار عملی بیان نشده‌است، ادامه داد: از دستگاه‌های فرعی خواسته شده تا برنامه‌های اقتصادی خود را به‌دستگاه‌های اصلی در راستای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و دیگر اهداف بودجه ارائه کنند؛ در واقع دولت فاقد برنامه مشخصی در این زمینه‌‌‌‌‌‌هاست. وفایی‌یگانه نماینده اتاق تعاون در شورای راهبری نیز با بیان اینکه محتوای بخشنامه بودجه با درد اقتصادی جامعه فاصله زیادی دارد گفت: به‌نظر می‌رسد در تهیه این بخشنامه هیچ هماهنگی نظام‌‌‌‌‌‌مندی با سایر بخش‌های اقتصاد از بخش‌های خصوصی و تعاون گرفته تا بانک‌مرکزی و... نشده‌است. در ایجاد اشتغال انفرادی حرکت می‌شود درحالی‌که منطق این است که با مشارکت بخش‌های اقتصادی اقدام شود. فقیهی دبیرکل اتاق اصناف نیز گفت: متن بخشنامه دو مولفه دارد که رویکرد اصلی دولت را مشخص می‌کند. اول اینکه هیچ اطلاعات کمّی ندارد و برخلاف بخشنامه‌‌‌‌‌‌های قبلی عدد و رقمی ندارد. دوم اینکه به‌طور شفاف اعلام‌شده در اتاق‌های در بسته دولت بهتر می‌توانیم برای همه تصمیم بگیریم، درحالی‌که در سال‌های قبل دست‌‌‌‌‌‌کم از مشارکت با بخش‌خصوصی و... حرف زده می‌شد هرچند اجرا نمی‌شد، اما در این دوره اصلا اشاره هم نشده‌است. او افزود: برای اینکه تبیین کنند که دولت بهتر می‌تواند برای بهبود کسب‌‌‌‌‌‌وکارها اقدام کند، مخاطب خود را در این بخشنامه دستگاه‌های دولتی دیده‌‌‌‌‌‌اند. این امر از این منظر که دست‌‌‌‌‌‌کم مسوولیت را از دوش بخش‌خصوصی برداشته‌اند و تکلیف را برای ما روشن کرده‌اند، خوب است. فقیهی پیشنهاد کرد در مواجهه با این بخشنامه دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم. اول اینکه در شورای راهبری کمیته اختصاصی بودجه را تشکیل بدهیم و به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم و دوم این درخواست به رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور ارائه شود که اتاق‌ها در جلسات تدوین لایحه به‌عنوان ناظر حضور داشته باشند تا بتوانیم دست‌‌‌‌‌‌کم نکات خود را در زمان تصمیم‌گیری منتقل کنیم. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار با استقبال از این پیشنهاد گفت: نامه‌‌‌‌‌‌ای از سوی اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه برای دعوت آنها به جلسات بررسی لایحه به رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور ارسال می‌کنیم تا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار اتاق‌ها در فرآیند تدوین لایحه مشارکت داده شوند.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار اتاق تهران نیز در این جلسه گفت: هم رشد سرمایه‌گذاری ما منفی است و هم اینکه سرمایه نظارتی بانک‌ها در حال‌حاضر منفی است و این یعنی زیان آنها از سرمایه‌‌‌‌‌‌شان بیشتر است. او افزود: توجه کنید که کل سرمایه بانک‌های ما (که البته منفی است) حدود ۳۳۰هزار میلیارد‌تومان و حدود ۱۰ تا ۱۱میلیارد دلار است، درحالی‌که فقط یک بانک در ابوظبی ۲۰میلیارد دلار سرمایه دارد. بدون سرمایه‌گذاری چطور می‌توانیم کار کنیم؟ باید به دولت توجه دهیم که از هر راه ممکن باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد.
نجفی‌منش با بیان اینکه وقتی مشکل اشتغال داریم نباید برای رشته‌‌‌‌‌‌هایی که نیاز نیست نیرو تربیت کنیم ادامه داد: ایجاد مراکز مسکونی در مناطق صنعتی می‌تواند مشکل تامین نیروی کار در مناطق صنعتی و بیکاری در مناطق غیرصنعتی را بهبود دهد. استان‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند که می‌توانند نیروی کار خود را از استان‌های غیرصنعتی با آمار بالای بیکاری تامین کنند، اما مشکل این نوع نیروی کار محل سکونت است که با اقدام دولت می‌تواند رفع شود. جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران نیز گفت: انتظارات مطرح‌شده از سوی حاضران در جلسه زمانی می‌تواند مرتفع شود که سرمایه اجتماعی دولت بالا باشد، اما در حال‌حاضر سرمایه اجتماعی دولت پایین است و بنابراین نمی‌تواند از مفاهمه برای تدوین قوانین و سیاستگذاری استفاده کند، لذا دولت ترجیح می‌دهد به اتاق‌های خودش و پشت درهای بسته برگردد. او افزود: در این شرایط بخش‌خصوصی باید تنها در مواردی که ممکن است دولت بر منافع این بخش دست بیندازد، مداخله کند. مثلا وقتی دولت افزایش پایه‌‌‌‌‌‌های مالیاتی را مطرح می‌کند بخش‌خصوصی باید تلاش کند در این تصمیم مداخله کند.
