شرط واردات با ارز مرجع

گروه بازرگانی - وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت می‌گوید: در حال حاضر فقط کالاهایی می‌توانند برای واردات از ارز مرجع استفاده کنند که در یک فرآیند تولیدی سهم داشته باشند.

مهدی غضنفری با اشاره به اینکه مواد اولیه صنعتی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول استفاده از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی هستند، افزود: در فرآیند جدیدی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده، بسیاری از کالاهای مصرفی ورودشان ممنوع نیست، ولی یا ارز مرجع نمی‌گیرند یا با مقررات استاندارد دچار مشکل می‌شوند. غضنفری خاطرنشان کرد: به این دلیل اگر کالایی به صورت رسمی وارد شده باشد، معنی‌‌اش این است که در قبال آن ارز نفتی پرداخت نشده؛ یعنی در قبال آن کالای مشابه صادر شده و واردکننده چون ارز با نرخ مرجع را نداشته، از ارز صادراتی استفاده کرده‌ است.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این فرآیند به معنی واردات در مقابل صادرات است و تراز تجاری را منفی نمی‌کند، افزود: در این موارد چون قبلا صادرات انجام شده، ارز صادراتی هم به وجود آمده‌ است و به یک سخن دیگر اگر یک کالا بعد از گذر همه موانع، می‌تواند در بازار رقابت کند، یعنی فرمول عرضه و تقاضا حاکم است و از ارز دولتی برای آن استفاده نمی‌شود.

یادآور می‌شود که بر اساس توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی واردکنندگان رسمی کشور می‌توانند برای واردات کالاهای خود از ارز دولتی با قیمت ۱۲۲۶ تومان، استفاده کنند، اما این امتیاز تنها منحصر به واردکنندگان رسمی و قانونی آن هم برای کالاهای ضروری است. بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تمام واردات از مسیرهای قانونی و براساس ثبت سفارش کالا را با قیمت مرجع تامین می‌کند. این توافقنامه پس از آن صورت گرفت که نوسان نرخ ارز در اواخر سال گذشته تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را نگران کرد. ضمن اینکه گفته می‌شود در حال حاضر ۹۰ درصد واردات رسمی کشور به کالاهای ضروری اختصاص دارد که تمام این موارد می‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند. از سوی دیگر واردکنندگان به شرطی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که پیش شرط گشایش ال‌سی را داشته باشند. به این معنی که هویت واردکننده، نوع کالایی که وارد می‌شود با لحاظ ضوابط و استاندارها مد نظر قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر پس از چند ماه کشمکش و ابهام در مورد وضعیت واگذاری ارز دولتی به واردکنندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنشی متفاوت به انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه پرداخت.

مهدی غضنفری که عضو کارگروه سه جانبه ساماندهی ارز نیز هست در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» تلاش کرد تا به طور تلویحی به چالش‌های موجود در روند تخصیص ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان اشاره کند اما با این حال سراسر اظهارات این مقام دولتی اکنده از انتقاد به عملکرد نظام بانکی کشور در این زمینه بود.

آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: گزارش‌هایی مستند و غیرمستند بیانگر آن است که اولویت‌ها خوب رعایت نمی‌شود؛ بنابراین انتظار از بانک مرکزی این است که به این موضوع حساس بوده و نظارت بیشتری بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها داشته باشند.

در واقع در حالی که از زمان اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای ارز دولتی و وعده مسوولان برای بهره‌مندی واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از آن، بیش از ۴ ماه می‌گذرد، بسیاری از واردکنندگان از محقق نشدن این وعده گلایه دارند. این در حالی است که طی روزهای گذشته نیز اخباری در مورد فروش ارز دولتی با نرخ آزاد توسط دلال‌ها منتشر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در حاشیه همایش ملی اکسپوی میلان به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌گفت، این موضوع را رد نکرد و در عین حال به برخی کارشکنی‌ها در روند واگذاری ارز به واردکنندگان خبر داد.

غضنفری با این توضیحات تاکید کرد که باید بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در این زمینه بیشتر نظارت کند.

به گفته او با وجودی که ارز واردات مواد اولیه برای تولید، باید با نرخ مرجع تامین شود، اما واردکنندگان در نوبت قرار گرفته‌اند. غضنفری در باره میزان پوشش واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی با نرخ مرجع نیز توضیح داد: تقریبا نیمی از کالاها باید با نرخ مرجع وارد شود، اما نحوه تامین آن بر عهده بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات تاکید کرد که به نظر می‌رسد باید به موضوعاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت واردات برای حفظ و صیانت از تولید قرار می‌دهد، توجه بیشتری داشت.