مطالبات معوق بانک‌ها: «54 هزار میلیارد تومان»!

عکس: نگار متین‌نیا

آل اسحاق: نظام بانکی شرایط غیرعادی دارد

نفیسه آفرین‌زاد - در تازه‌ترین گردهمایی فعالان اقتصادی پایتخت، نمایندگان بخش خصوصی به انتقاد از نظام مالی و بانکی کشور پرداختند و رییس اتاق تهران در این باره، نظام بانکی کشور را در شرایط غیرعادی توصیف و اعلام کرد: حجم مطالبات معوق بانکی به مرز ۵۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شده و زنگ هشدار نظام بانکی به صدا درآمده است. بر اساس آمار ارائه شده در این نشست، نسبت تسهیلات داده شده به منابع بانک‌ها تا ۱۰۹ درصد افزایش داشته و به نگرانی موجود در این زمینه، باید فاصله ایجاد شده میان نسبت منابع به مصارف بانک‌ها که به حد بغرنجی رسیده را نیز اضافه کرد. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد که باید در نظام بانکی کشور و سیاست‌های آن تجدیدنظر کرد و مانع به وجود آمدن مشکلات و معضلات جدی تر شد؛ چرا که شکاف عمیقی میان شرایط حاکم بر بخش مالی اقتصاد و حوزه واقعی اقتصاد کشور ایجاد شده، به نحوی که سودآوری بخش واقعی اقتصاد ۱۰ تا ۱۵ درصد است، در حالی که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه بانکی بر گرده بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است.

تامین مالی، ۷۰ درصد مشکلات تولید

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه چگونگی تامین منابع مالی واحدهای تولیدی یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد که بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی به چگونگی نحوه تامین مالی این واحدها مربوط است. به گفته آل اسحاق، در این میان، هزینه‌های تامین مالی در ایران استاندارد نیست؛ چرا که در مقایسه با رقبای خارجی، نیاز به منابع مالی در کشور ما دو و نیم برابر بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی است؛ ضمن اینکه منابع مالی عملا قفل شده و بوروکراسی‌ها موجب شده که واحدهای تولیدی بخش خصوصی از دسترسی به منابع بانک‌ها بازبمانند. او به موضوع گشایش اعتبارها و روند ثبت سفارش‌ها نیز اشاره و تصریح کرد که در حال حاضر بانک‌ها برای گشایش اعتبار، ۱۲۰ درصد سپرده از متقاضیان طلب می‌کنند؛ ضمن اینکه فرآیند ثبت سفارش‌ها نیز طولانی و هزینه بر شده است. او سپس با اذعان به اینکه برخی ظرفیت‌های بودجه امسال دارای ابهام است، تاکید کرد که اتاق بازرگانی باید از فرصت آیین نامه‌های بودجه امسال استفاده کند؛ ضمن اینکه پیگیری در تسریع و تسهیل آیین نامه‌های بودجه سال‌جاری در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران دنبال می‌شود.

قیمت گذاری جنگی را کنار بگذاریم

رییس اتاق تهران در عین حال به برخی قوانین دولتی که به بسته شدن درهای بیشتر به روی فعالان اقتصادی منجر می‌شود، اشاره کرد و در این زمینه، اجرای قانونی چون طرح شبنم در شرایط فعلی را مناسب حال اقتصاد کشور ندانست. آل اسحاق همچنین با انتقاد از قیمت‌گذاری‌ها گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی با توجه به اقتضائات آن دوره، برای حمایت از کالاهای اساسی به قیمت‌گذاری روی آوردیم و این سیاست در آن زمان نتیجه داد، اما در شرایط فعلی قیمت‌گذاری مناسب حال اقتصاد کشور نیست و نتیجه عکس می‌دهد. به اعتقاد او، در اوضاع امروز اقتصاد ایران باید سیاست‌های راهگشا را در پیش گرفت، نه سیاست‌های تعزیراتی و اعمال فشار بر بخش تولید؛ ضمن اینکه اکنون زمان ایجاد فضای بوروکراسی در اقتصاد کشور نیست.

۴۳ بخشنامه ارزی در یک سال

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران هم با مرور وضعیت کنونی نظام بانکی کشور، به صدور ۴۳ دستورالعمل و بخشنامه ارزی از سوی بانک مرکزی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدور بخشنامه‌ها از زمانی شدت گرفت که نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۰ کاهش یافت و در چنین شرایطی، انباشت سپرده‌ها در بانک‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست داد و نقدینگی به بازار ارز و طلا سرازیر شد که به تلاطم این بازارها دامن زد و بانک مرکزی نیز برای مهار این التهاب به بخشنامه‌های جدید متوسل شد.

به گفته او، آنچه آرامش را به بازار ارز بازگرداند، مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود که نقدینگی سرگردان را به بانک‌ها بازگرداند و بازار ارز را نیز به تعادل رساند، اما همچنان ارز دو نرخی است و هنوز اقدامی برای رفع این معضل صورت نگرفته است. به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، صدور این تعداد بخشنامه نشان می‌دهد که مسوولان به محض بروز مشکل، با صدور ضوابط و مقررات جدید درصدد رفع آن برمی‌آیند، بدون آنکه ریشه‌های بروز این مشکلات را مورد توجه قرار دهند!

احمد دوست حسینی، قائم مقام دبیرکل اتاق تهران و رییس مرکز هم اندیشی توسعه بخش خصوصی هم با اشاره به بند۱ ماده ۵ قانون بودجه ، گفت: در حالی ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی آب و کشاورزی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی تخصیص می‌یابد که نرخ این تسهیلات مشخص نیست. دوست حسینی همچنین به بند ۲۹ قانون بودجه مبنی بر تقسیط ۵ ساله بدهی‌های بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد که عملکرد این حکم در سال گذشته باید مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بودجه سال قبل اشاره کرد که طی آن قرار بود دولت در ازای بدهی‌هایش به بخش خصوصی ۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به پیمانکاران واگذار کند. به گفته او، این موضوع اجرایی نشده و اتاق تهران باید درخواستی به دولت بدهد که بر مبنای آن حداقل شرکت‌های طلبکار از دولت بتوانند بدهی خود به سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان بیمه تهاتر کنند. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت در تنظیم مواد قانونی این بودجه، راه فرار از برخی مواد را برای خود باز گذاشته است، افزود: سال گذشته اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه مبنی بر تقسیط بدهی‌های بخش خصوصی به قدری در پروسه اجرایی دستخوش دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی شد که عملا راه به جایی نبرد و با پایان سال، این ماده از قانون بودجه عملا خاصیت خود را از دست داد. او همچنین با بیان اینکه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش ۳۵ درصدی شاخص هزینه‌های تولید و تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۰ شد، ادامه داد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از افزایش ۵۲ درصدی شاخص بهای تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و نیز رشد ۵۰ درصدی در شاخص تولید شیر است. به گفته وی، بر اساس آمار موجود، حجم نقدینگی از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه با تبیین دلایل گرانی‌های اخیر، به برخوردهای انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی بنگاه‌ها، کسری بودجه و انحراف عملکرد دولت از قوانین مصوب، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نیز پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: به رغم چنین دلایلی، اخیرا دولت با تشدید بازرسی‌ها و برخوردهای تعزیراتی و افزایش دخالت‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها که برخلاف احکام برنامه پنجم است، حیطه قیمت‌گذاری را به بسیاری از کالاهای غیرضروری توسعه داده و به جای اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، با روش‌های ناموفق تجربه شده تعزیراتی قصد دارد با گران‌فروشی مبارزه کند.

این فعال اقتصادی خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی اتاق تهران و هشدار به دولت برای جلوگیری از ادامه سیاست سرکوب قیمت‌ها شد. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز با تاکید براینکه بخش خصوصی باید در فرآیند تدوین بودجه سالانه و همزمان با بررسی آن در دولت و نهایتا در مجلس وارد عمل شود، عنوان کرد که اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی، باید ساختار بودجه سالانه را از نظرگاه کارشناسی خود تحلیل کرده و تناقض‌ها و مسائل آن را تبیین کنند. ابوالحسن خلیلی، رییس کانون صنایع غذایی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه برای عملیاتی کردن بندهای بودجه امسال باید اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با نمایندگان مجلس وارد مذاکره شوند، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با ساز و کاری که به خود گرفته، عملا کارآیی ندارد و به طور مشخص اختیار آن به دست بانک‌ها افتاده است، در حالی که بانک‌ها نیز اعتباری برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قائل نیستند. او از اینکه دولت بدهی‌اش به تولید‌کنندگان خصوصی را نمی‌پردازد، نیز انتقاد کرد. کاظم دوست حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز به ۵/۳ میلیارد دلاری که توسط بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت اشاره کرد و گفت: در این مبلغ، سهم بخش‌های مختلف اقتصاد مثل صنعت، معدن و کشاورزی هنوز مشخص نشده است. محمدمهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم گفت: در حالی که هنوز چند روز بیشتر از ابلاغ بودجه ۹۱ از سوی دولت نمی‌گذرد، بانک‌ها هجمه خود را روی بدهکاران بخش خصوصی آغاز کرده‌اند. حمید حسینی، نایب رییس اتاق تهران هم با اشاره به بودجه عمرانی ۳۸ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری گفت: به طور قطع این بودجه نیز به طور کامل صرف کارهای عمرانی نخواهد شد؛ چراکه باز هم دولت به روال هر ساله برای تامین هزینه‌های جاری خود از بودجه عمرانی برداشت خواهد کرد.

او همچنین گفت: در بودجه آمده که اگر درآمد حاصل از فروش نفت فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد به دولت اجازه داده شده که تا ۱۲ میلیارد دلار هزینه کند اما بازگذاشتن دست دولت در استفاده از درآمدهای نفتی خلاف منافع اقتصادی کشور خواهد بود. مهدی پورقاضی هم، گفت: دولت در حالی نرخ تورم را ۲۱تا ۲۲ درصد اعلام می‌کند که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ تورم۴۰ درصد است. به گفته او، راهکار اقتصاددانان برای مهار تورم این است که نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد؛ اما در حالی که رشد اقتصادی در ۵ سال گذشته از ۲۵ درصد فراتر نرفته است، نقدینگی بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.