قانون جدید اتاق بازرگانی به صحن علنی مجلس می‌آید
طبیب‌زاده، با تاکید بر اینکه باید به صنایع کوچک توجه و احکامی برای متوازن‌سازی توزیع صنایع کوچک و متوسط صادر شود، گفت: صنایع کشور برای نوسازی، بازسازی و به‌روزسازی نیاز اساسی به احکام جدید در احکام برنامه هفتم توسعه کشور دارند. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: صنایع بزرگ به‌راحتی تسهیلات دریافت می‌کنند اما صنایع کوچک با مشکلاتی روبه‌رو هستند که پیشنهاد می‌شود صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری و صنایع کوچک فعال و همچنین بانک صنایع کوچک راه‌اندازی شود. وی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ هیچ الزامی برای تهیه تجهیزات و امکانات خود از استان و منطقه خود ندارند و در حال‌حاضر کمتر از ۲۰درصد نیازهای شرکت‌های بزرگ از استان و ۸۰درصد از خارج از استان تهیه می‌شود و این موضوع فروش تولیدات برخی صنایع را با مشکل روبه‌رو کرده است. در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به اینکه در قانون جدید اتاق بازرگانی مشکلات و معضلات قبلی کنار گذاشته شده و ظرفیت‌ها لحاظ شده است، گفت: تدوین قانون جدید اتاق بازرگانی تقریبا تمام‌شده و تا ۱۰روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد: اتاق کرمان بازوی توانمندی برای اتاق ایران است و در همه حوزه‌ها مانند تعداد اعضا، حجم فعالیت‌های اقتصادی، درآمدزایی، پژوهش و تحقیق جزو ۵ اتاق برتر کشور محصوب می‌شود و کمتر سرفصلی در چهار وزارتخانه مطرح حوزه‌های اقتصادی وجود دارد که اتاق کرمان به‌صورت تخصصی و کارشناسی به آن نپرداخته باشد. وی گفت: به‌نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه به احتمال زیاد یک‌سال دیگر تمدید شود و از اتاق کرمان درخواست داریم برنامه ششم توسعه، نقاط ضعف، قوت و نحوه اجرا و تحقق آن را در استان کرمان آسیب‌شناسی کند. پورابراهیمی، با اشاره به اینکه ۱۵ آذرماه متن لایحه بودجه۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اتاق کرمان کارگروهی تشکیل داده و بسته پیشنهادی بودجه۱۴۰۲ استان را حداکثر تا یک‌ماه دیگر به مجمع نمایندگان استان ارائه دهد تا رایزنی‌های لازم با وزرا صورت گیرد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی در ادامه این نشست با بیان اینکه اولویت فعالیت‌های کمیسیون توسعه صنعتی کشور است، گفت: کم‌کردن و اصلاح قوانین مدنظر ماست که البته اجرای قوانین مرتبط با حذف فساد، رانت و امضاهای طلایی بسیار زمان‌بر است. مصطفی طاهری اظهار کرد: در مورد تولید ۷قانون پایه‌ای، دائمی، فوق‌العاده و بدون عیب و نقص داریم که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور در بهترین حالت ۳۵درصد اجرا شده که ۹۵درصد بخش اجرانشده به دلیل ترک‌فعل دولت بوده است. طاهری، با اشاره به آیین‌نامه‌های دست و پاگیر در حوزه تولید افزود: هیات مقررات زدایی درحال نسخ یکسری قوانین است. وی ادامه داد: قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، هفته آینده ابلاغ می‌شود و امیدواریم با اجرای این قانون، حکمرانی‌ها به سمت داده‌محور و سامانه‌محور سوق داده شود.
