گرانی واردات؛ ایستایی زائد کالاها در گمرک
مشخصا قبل از سال۱۳۹۷ مراجعه واردکنندگان به بانک‌ها جهت افتتاح LC بود، اما متاسفانه به علت تحریم‌های بین‌المللی و نپیوستن به FATF نقش حقیقی بانک‌ها در حوزه تجارت خارجی روزبه‌روز کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر شد. هم‌اکنون بیشترین دلیل طولانی‌شدن روند ترخیص کالا، بانک‌ها و مقررات ارزی هستند، چراکه در هر مورد واردات پس از اخذ ثبت‌سفارش که خود نیز مصائب ویژه دارد و ارکان آن مرتب دستخوش تغییر می‌شوند؛ واردکننده، درخواست تخصیص ارز می‌کند. مدت زمانی‌که بانک مرکزی جواب تخصیص را بدهد متفاوت است اما تا ۴۰ روز معطلی نیز اتفاق افتاده است، پس از تخصیص، رویه‌ای زمانبر به‌طور مشترک بین واردکننده، بانک‌ها، صمت، شرکت بازرسی، بیمه، صرافی یا صادرکننده کالا شروع می‌شود.
۳۵درصد از ارزش کالای وارداتی به‌عنوان تضمین از واردکننده اخذ می‌شود و بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را تا هفته‌ها پس از ترخیص کالا، از دست می‌دهد. بسیاری اسناد اضافه فیزیکی که به‌راحتی قابل‌حذف هستند، باید فراهم شوند تا بانک‌ها، موبه‌مو آنها را بررسی و با قوانین مفصل بانک مرکزی تطبیق دهند. مقرارت کثیری که مقامات کشور نیز درخصوص تعدد و تغییرات آنها بارها هشدار داده‌اند. پس از بررسی بانک‌ها اجازه می‌دهند که واردکننده «با مسوولیت خودش» وجه ریالی را به صرافی یا صادرکننده کالا، پرداخت کند تا ایشان به حساب طرف خارجی و خارج از مرزها حواله ارزی را انجام دهند، چراکه همان‌طور که اشاره شد، بانک‌ها توان انجام حواله ارزی را ندارند، اما باید تمامی اسنادی که مسوولیت رسیدگی نهایی آنها در زمان ترخیص، سازمان گمرک است و مسوول قانونی هرگونه خطا و مغایرت در آنها بر دوش واردکننده است و از طرف دیگر مسوول انجام حواله ارزی آن صرافی است را بررسی کنند! و مبالغی را وثیقه بگیرند، در واقع بانک‌ها قانونا بر رویه واردات تحمیل شده‌اند.
تعدد و تنوع مقررات ارزی که از سال۱۳۹۷ روند شتابان داشته است، عموما معطوف به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد بود که دیگر با حذف ارز مرجع و نزدیک‌شدن نرخ ارز نیمایی به بازار، موضوعیت قبلی خود را از دست داده است اما تجارت خارجی کشور کماکان وارث مقررات دست و پاگیر گذشته است. اگر ملاک ورود بانک‌ها را رصد انتقال ارز توسط بانک مرکزی بدانیم که این مهم به‌راحتی از طرف بانک مرکزی در مواجهه با اطلاعاتی که لحظه‌ای و برخط از سامانه EPL گمرک ایران، صمت، صرافان و تراکنش‌های بانکی و دیگر سازمان‌های دخیل در امر ترخیص دریافت می‌کند، فراهم است و نیز اگر وظیفه ذاتی بانک مرکزی بر مدیریت بازار ارز و کنترل ورود و خروج ارز را لحاظ کنیم نیز موانع، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حین ثبت‌سفارش در وزارت صمت، هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی قابل طبقه‌بندی است.
تا سال۱۳۹۷ رویه «بدون انتقال‌ارز» یکی از ابزارهای پرداختی و پرکاربرد واردات زمان دریافت ثبت‌سفارش بود که در آن صرفا واردکننده و صراف بدون ورود بانک‌ها عملیات تجاری را انجام می‌دادند. هر چند هم‌اکنون نیز اکثرا صرافی‌های مجاز کشور اقدام به جابه‌جایی ارز می‌کنند، اما پس از معطلی‌های یک تا دوماهه عبور از مقررات ارزی. گاهی بانک‌ها ایراداتی می‌گیرند که عملا مغایرتی از حیث قوانین جاری ندارند و واردکننده را مجبور به اصلاح آنها می‌کنند. همچنین مغایرت‌های اسنادی را نیز شاهد هستیم که صرفا به دلیل «جامع»نبودن مقررات ارزی به‌وجود می‌آیند و سبب ایستایی کالا در گمرک می‌شوند.
مثلا فلان پرونده قاچاق در فلان گمرک باعث‌شده است تا سراسیمه بخشنامه‌ای جهت جلوگیری از تکرار آن صادر و به بانک‌ها ابلاغ شود، اما بخشنامه موصوف صرفا «مانع» از وقوع مجدد آن جرم یا تخلف بوده و جمیع زوایای عرف تجاری و قواعد بین‌المللی در صدور آن لحاظ نشده است. به یاد دارم که قبل از سال۱۳۹۷ چنانچه خط تولید کارخانه‌ای خوش‌نام به علت نقص یا آسیب، چند عدد قطعه متوقف می‌شد، خرید خارجی آن قطعات تا نصب در خط تولید می‌توانست به‌راحتی طی یک هفته کاری انجام شود. اتفاقی که هم‌اکنون و خوش‌بینانه دست‌کم ۵۰روز زمانبر است. آنچه شاهد هستیم از بین رفتن فلسفه وجودی حمل هوایی است.
بسیاری کالاهای حساس و ضروری که با هزینه‌های گزاف حمل هوایی، وارد کشور می‌شوند تحت‌الشعاع این معطلی‌ها قرار گرفته و نگرانی در مورد ورود به لیست اموال‌تملیکی در انتظارشان است، از این‌رو واقعا انتظار می‌رود اگر به هردلیلی امکان حذف ورود بانک‌ها در همه رویه‌های واردات وجود ندارد، دست‌کم در هر مورد تا مرز ۳۰هزار یورو استثنائاتی بر روی ردیف تعرفه کالاها و گمرکات هوایی، فارغ از تولیدی‌بودن یا نبودن واردکننده مقرر شود، تا بتوان از رویه سابق «بدون انتقال‌ارز» یا «واردات در مقابل صادرات» و خارج از معطلی‌های بانکی استفاده کرد. شاید بتوان سه‌ماه زودتر از حمل کالا، این دست اقدامات اداری لازم را شروع کرد تا زمان رسیدن کالا به گمرکات کشور صرفا بررسی‌های اداری گمرک در زمینه ترخیص کالا و بررسی اسناد خرید و حمل توسط بانک‌ها را که آن‌هم عموما کمتر از ۱۰ روز نخواهد شد را به انتظار نشست.
در کل این تشریفات اداری ارزی و انتظارهای طولانی قابل حذف، مناسب کالاهای چند‌هزارتنی و معاملات بزرگ است که عموما در رویه حمل دریایی می‌گنجند. هر چند حمل دریایی کالا نیز از دورترین مبادی کره‌زمین تا بنادر ایران نهایتا کمتر از ۲ماه به طول می‌انجامد و شوربختانه معطلی مقرراتی کالاهای ضروری که براثر اتفاقات لحظه‌ای نیاز به واردات پیدا می‌کنند، گریبان‌گیر تجارت خارجی است. با این معطلی‌ها شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه واردات هستیم. نه‌تنها در مقوله زمان ترخیص در مقایسه با کشورهای منطقه که از چند ساعت تا ۲-۳ روز ترخیص را انجام می‌دهند، فاصله زیادی داریم، بلکه از مدت زمان ترخیص کالا در کشور خودمان در مقایسه با سال‌های قبل نیز فاصله جدی گرفته‌ایم. واردکنندگانی را سراغ دارم که به علت داشتن اعتبار مالی نزد فروشندگان خارجی، کالایی را با وجود تنگناهای بین‌المللی وارد کشور کرده‌اند، اما بعد از حمل کالا یا حتی بعد از تخلیه کالا در گمرکات کشور سراغ انجام امور ارزی خود رفته‌اند و دچار مشکلات شده‌اند؛ که چرا اول ثبت‌سفارش انجام نشده است!
به‌خصوص در مقررات به‌روز شده بانک مرکزی در مرداد‌ماه سال‌جاری، متاسفانه توجهی به این موضوع نشده است و برخی بانک‌ها با وجود ثبت‌سفارش و حمل کالا و حتی تخلیه کالا در گمرکات چون تاریخ بارنامه مقدم بر تاریخ ثبت‌سفارش است، اسناد را تایید نکرده و موجب ایستایی کالا و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر واردات می‌شوند. عجیب است که بانک مرکزی از واردکننده انتظار دارد چنانچه کالایی را خریداری کرد و فروشنده خارجی آماده ارسال بود، از او بخواهد تا کالا را نزد خود نگه دارد تا ثبت‌سفارش انجام شود سپس کالا حمل شود؛ به‌عبارت دیگر انبار فروشندگان خارجی و ناوگان حمل ایشان باید تابع تصمیم واردکننده جهت حمل کالا به کشور بمانند. اگر تمامی این انبارهای خارجی در مالکیت و خدمات حمل در لحظه در اختیار واردکنندگان بود خوب بود اما متاسفانه چنین نیست.
قطعا بازنگری اساسی مقررات ارزی و نیز اصلاح رویه‌های اداری مربوطه بانکی موجود، نیاز غیرقابل انکار تجارت خارجی کشور جهت پیشرفت است. در غیر این‌صورت همچنان شاهد افزایش تورم، رسوب کالا، فساد کالاهای فاسدشدنی، کاهش روابط خارجی شرکت‌های داخلی معتبر با دنیا و به موازات افزایش پرونده‌های قاچاق خواهیم بود.
گاهی اوقات، هزینه جابه‌جایی ارز به علت تحریم‌ها در کلام مسوولان تا ۲۰درصد نیز عنوان‌شده است، در طرف مقابل نیز خودتحریمی‌های مقرراتی موجود نیز ده‌ها درصد هزینه سربار دارند که حذف آنها قطعا چه با برجام و چه بدون برجام، در کاهش تورم نمود پیدا خواهد کرد.
