محمد خالدی افزود: به‌منظور افزایش رغبت بخش‌خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهادکشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به‌صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی قرار دهند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین‌مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار کرد: در روزهای اخیر نقشه‌راه تامین‌مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه‌نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب می‌شود.

 خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌‌‌‌‌‌‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌‌‌‌‌‌‌نامه که با همکاری وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید‌کنندگان محصول، تهیه‌کنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواداولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای و دانش‌بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند. وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌‌‌‌‌‌‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقدشده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهادکشاورزی تاییدصلاحیت شدند به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود پذیرفته شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در همین حال اذعان کرد: پذیرش قراردادهای منعقده به‌عنوان وثیقه، مشروط به ارائه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین‌کننده خواهد بود و از این‌رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق‌ضمانت صادرات ایران، صندوق‌ضمانت صنایع کوچک، صندوق‌ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.