طرح دوفوریتی مجلس در یک نشست هم‌اندیشی بررسی شد
«دیپلماسی اقتصادی» زیر ذره‌بین اتاق
غلامحسین شافعی همچنین انتقاداتی را به توقف صادرات به بهانه کمبود برخی کالاها در داخل کشور وارد دانست. بنا بر پیشنهاد شافعی، توسعه صادرات و استفاده از روش‌های جایگزین برای کمبود کالاها در داخل، تقویت اثربخشی اتاق‌های مشترک در روابط برون‌‌‌‌‌‌مرزی، بررسی چگونگی اعزام و پذیرش هیات‌‌‌‌‌‌های تجاری از منظر اتاق ایران بهترین راه‌‌‌‌‌‌های حل و برون‌‌‌‌‌‌رفت از این مساله است. رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که دیدگاههای بخش‌خصوصی نیز در طرح مذکور قبل از قانونی‌شدن متن، دیده شود. نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز با وجود اینکه از طرح دیپلماسی اقتصادی ابراز خوشحالی کرد اما نکته‌‌‌‌‌‌ای مغفول از این طرح را یادآور شد. آنگونه که حسین سلاحورزی بیان کرده است، محل تامین بودجه برای اجرای وظایف مختلفی که طراحان در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند، دیده نشده است.
طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، طرحی است که در دولت سیزدهم کلید خورده است؛ بنا بر اطلاعاتی که تا این لحظه از جزئیات این طرح منتشرشده، قرار است کارویژه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها، توسعه ارتباطات اقتصادی، همزمان با ارتباطات سیاسی باشد، یعنی رایزنان اقتصادی در سفارتخانهها مستقر شوند تا این سفارتخانهها علاوه‌بر عاملیت سیاسی، عاملیت اقتصادی نیز پیدا کنند و موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور شوند. احتمالا رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز به همین دلیل تاکید زیادی بر افزایش رایزنان اقتصادی دارد و اصرار مستمر بخش‌خصوصی بر تاکید بر تسهیل شرایط گماشتن رایزنان در این منصب و تفویض اختیار به خود هم، به همین علت است.
در متن این طرح آمده که قرار است راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی ایران در سیاست خارجه، «جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی»، «بهره‌‌‌‌‌‌‌مندی از طرفیت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور»، «حضور موثر و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از عضویت در سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای»، «تنوع‌بخشی به سبد صادرات غیرنفتی ایران»، «افزایش ارزش‌افزوده و نسبت ارزش به صادرات وزن»، «کمک به کاهش وابستگی نفتی ایران»، «تبادل فناوری و ارتقای کیفیت و ارزش صادرات خدمات و محصولات و خدمات ایرانی»، «ایجاد سازوکارهای کم‌اثر کردن تحریمها»، «ایجاد زمینه مناسب برای نقش‌‌‌‌‌‌‌آفرینی موثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان»، «ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات صنایع خلاق و فرهنگی» و همچنین «ایجاد بستر مناسب برای حضور حداکثری بخش دولتی و خصوصی ایران» باشند.
در این طرح و در راستای تشویق و تداوم سیاست‌های ناظر بر دیپلماسی اقتصادی، وزارت‌خارجه مکلف می‌شود که عملکرد نماینده‌‌‌‌‌‌‌های ایران را بر اساس معیارهای این قانون و میزان پیشرفت آنها در این کار ویژه ارزیابی کند. همچنین از طریق نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌های ایران درکشورهای مختلف، نیازهای وارداتی و خدماتی کشورهای محل ماموریت خود را به‌صورت پویا و برخط اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی کند؛ به‌طوری که نیاز اطلاعات اقتصادی صادرکنندگان کالا و خدمات کشور تامین شود.
بی‌خبری اتاق از طرح دوفوریتی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه متاسفانه بخش‌خصوصی دیرتر از همه در جریان طرح «دیپلماسی اقتصادی» قرار گرفته و حالا فرصت کوتاهی برای بیان نظرات خود دارد، اظهار کرد: از آنجا که فرصت کمی وجود دارد بخش‌های مختلف اتاق باید تا پایان هفته پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کنند تا هفته آینده بتوانیم جمع‌‌‌‌‌‌بندی نهایی را به مجلس ارسال کنیم. او با اشاره به نشست خود با عزت‌‌‌‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده تهران و طراح اصلی این طرح بیان کرد: طراحان این طرح معتقدند به‌دنبال تقویت جایگاه بخش‌خصوصی در دیپلماسی اقتصادی هستند و از این منظر آمادگی خود را اعلام کردند تا نظرات بخش‌خصوصی را در این طرح بگنجانند.
حسین سلاحورزی نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران هم با اشاره به ماده‌واحده طرح دیپلماسی اقتصادی گفت: به‌نظر می‌رسد این طرح خیلی کلی‌‌‌‌‌‌تر از آن باشد که بتواند بر توسعه تجارت خارجی اثر گذاشته و اهداف موردنظر طراحان آن را برآورده کند، اما با این حال کار نمایندگان در تدوین آن ارزشمند است. او تاکید کرد: لازم است بخش‌خصوصی پیشنهادات مبتنی بر اهداف واقعی و قابل اندازه‌‌‌‌‌‌گیری برای عملیاتی‌شدن این طرح را ارائه دهد. وی گفت: گذشته از موضوع این طرح، از یک‌ماه پیش بعد از گفت‌‌‌‌‌‌وگو با رئیس اتاق ایران تصمیم گرفتیم تلاش کنیم امسال با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و کمیسیون‌‌‌‌‌‌های مختلف اتاق در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی تلاش کنیم. گفت‌‌‌‌‌‌وگوها در نهایت به تهیه نقشه‌راهی منجر شد که پیش‌‌‌‌‌‌نویس آن تهیه شده است و حالا همزمان با دنبال‌شدن این طرح می‌توان آن را هم مد‌نظر قرار داد.
چهره سیاسی سفارتخانهها
محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به اینکه طرح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر سه محور دسترسی به بازارهای خارجی، جذب سرمایهگذاری خارجی و اثرگذاری بیشتر بر تعاملات، اسناد و فرآیندهای بینالمللی تدوین شده است گفت: باید از فرصت کوتاه پیش‌آمده استفاده کرد تا برای چالش‌های بخش‌خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی راه‌حل مناسبی در متن قانون بگنجانیم. او ادامه داد: متاسفانه وضعیت سفارتخانه‌‌‌‌‌‌های ایران به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که فعالان اقتصادی رضایتمندی از عملکرد آنها ندارند و لازم است که چهره سیاسی سفارتخانهها به چهره اقتصادی تغییر کند. همچنین نقش استان‌ها، ترانزیت و گمرک در تقویت دیپلماسی اقتصادی باید روشن شود.
نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌گر دیپلماسی اقتصادی
آل‌اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی رابطه بین ثروت و قدرت است ادامه داد: با این تعریف دو مولفه اقتصاد و سیاست باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای سامان داده شوند که در یک نهاد حقوقی و قانونی عملیاتی باشند. او با اشاره به اینکه سامان روابط سیاسی بر عهده وزارت‌خارجه است افزود: برای سامان بخش اقتصادی تنها نهادی که می‌تواند موثر و پاسخگو باشد، اتاق ایران است. آل‌اسحاق با طرح این پیشنهاد که تشکیل نهادی مرکب از اتاق ایران و وزارت‌خارجه در طرح دیپلماسی اقتصادی گنجانده شود، بیان کرد: اگر یک نهاد حقوقی و قانونی با محوریت اتاق و وزارت‌خارجه شکل بگیرد تا تنظیم‌‌‌‌‌‌گر تصمیمات دیپلماسی اقتصادی بوده و این تصمیمات از درون این نهاد بیرون بیاید، می‌توان به موفقیت طرح امیدوار بود.
او با تاکید بر اینکه اگر تقویت روابط اقتصادی برای دولت مهم است باید هزینه‌های آن را پرداخت کند ادامه داد: تصور اینکه تصمیماتی بدون هزینه بگیریم ممکن نیست. مثلا باید بودجه رایزن‌‌‌‌‌‌های اقتصادی از سوی دولت دیده شود. به‌علاوه باید در این طرح ترتیبی داده شود که اگر در روابط اقتصادی با کشوری شاهد افت بودیم باید وزیر امورخارجه پاسخگو باشد. همچنین باید دولت ملزم شود که اگر تغییری در قوانین صادراتی انجام داد که منجر به خسارت صادرکننده شد، این خسارت را پرداخت کند.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز هم با تاکید بر اینکه نقشه‌راه اقتصادی استان‌ها باید در خود استان تدوین شود بیان کرد: سمت‌‌‌‌‌‌وسوی نهایی در این طرح باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که به تقویت جایگاه اتاق ایران و جایگاه اتاق‌های مشترک در روابط اقتصادی برون‌‌‌‌‌‌مرزی منجر شود. او گفت: باید با همکاری مرکز پژوهش‌ها اتاق و اتاق‌های مشترک نقشه‌راه پنج‌‌‌‌‌‌ساله برای تجارت با هر کشوری تهیه شود. محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی با اظهار تاسف از بی‌‌‌‌‌‌اطلاعی وزارت‌خارجه از بسیاری از تصمیمات اقتصادی برون‌‌‌‌‌‌مرزی گفت: دیپلماسی اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل متعدد داخلی از جمله سخنرانی‌‌‌‌‌‌های چهره‌‌‌‌‌‌های مهم، اخبار صداوسیما، خطبه‌‌‌‌‌‌های نماز جمعه و... قرار دارد و بنابراین ضروری است یک هسته قدرتمند دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد، به گونه‌‌‌‌‌‌ای که تصمیمات آن برای همه بخش‌ها لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا باشد و این هسته قدرتمند کار هدایت سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی را پیش ببرد.
محسن ضرابی رئیس اتاق ایران و عمان هم در این نشست با اشاره به نقش مهم سفرا در پیشبرد سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی گفت: برخی از سفرا با برنامه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ارائه‌شده همراهی نمی‌کنند و این موضوع دیپلماسی اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پیشنهاد من این است که در این طرح پاسخگو‌شدن سفرا در قبال تصمیمات و عملکردشان گنجانده شود تا دست‌‌‌‌‌‌کم نهادی برای نظارت بر عملکرد آنها تعریف شود. او با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه اعزام رایزن‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد ادامه داد: متاسفانه هنوز اتاق‌های مشترک در ایران جایگاه واقعی خود را در تنظیم مراودات اقتصادی بینالمللی با کشورهای دیگر پیدا نکرده‌‌‌‌‌‌اند.
امیرخانلو کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه طرح ارائه‌شده ضعف‌‌‌‌‌‌های جدی دارد بیان کرد: در این طرح از یک‌سو ادامه تحریمها فرض اصلی در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌شده و از سوی دیگر دولت مکلف شده تا در بازارهای جهانی حضور حداکثری داشته باشد که این‌‌‌‌‌‌ها با هم در تعارض هستند. او ادامه داد: اگرچه بازیگر اصلی دیپلماسی اقتصادی بخش‌خصوصی است اما در این طرح نقش بخش‌خصوصی نادیده گرفته‌‌‌‌‌‌شده است. امیرخانلو گفت: حتی اگر تحریمها رفع شود بدون FATF باز‌هم اتفاقی در تجارت خارجی ما رخ نخواهد داد.
