در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تحلیل شد
جعبه ابزار کیفیت‌سنجی سرمایه‌گذاری
به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در این شرایط در سطح جهان بنگاه‌های خارجی ۶۰درصد بیشتر از بنگاه‌های داخلی تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و دوبرابر داخلی‌ها گرایش به استفاده از فناوری‌های جدید دارند، اما در اقتصادهای درحال توسعه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فعالیت‌های با سطح فناوری کم و بهره‌وری پایین متمرکز است. در عین حال صرف‌نظر از ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده، کیفیت آن هم مهم است. در راستای بررسی کیفیت عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جعبه ابزاری ترسیم کرده که حول پنج اصل حکمرانی، تنظیم‌گری داخلی و بین‌المللی، پشتیبانی فنی و مالی، خدمات اطلاع‌رسانی و تسهیلگری و توسعه همکاری تنظیم شده است.
روند سرمایه‌گذاری درجهان
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع مهم تامین‌مالی دولت‌هاست و نقش مهمی در اقتصاد کشورها در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد. از منظر اقتصادهای میزبان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پتانسیل تقویت رشد و نوآوری، خلق مشاغل باکیفیت و توسعه سرمایه انسانی، ارتقای سطح استانداردهای زندگی و پایداری محیط‌زیست را داراست و از طریق اتصال بنگاه‌های داخلی به بنگاه‌های فراملیتی، می‌تواند دسترسی بنگاه‌های داخلی اقتصاد میزبان به بازارهای جهانی و درآمیختگی آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را تسهیل و تقویت کند.
صرف‌نظر از ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده، کیفیت آن هم مهم است. برای ارزیابی میزان اثربخشی و تحقق اهداف موردنظر از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سازمان توسعه همکاری و توسعه اقتصادی، جعبه ابزاری را برای ارزیابی کیفیت طراحی کرده است.
قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ برآورد شده بود که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سالانه به ۵/ ۲هزار‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و در شرایط فعلی برآورد می‌شود که شکاف سرمایه‌گذاری موردنیاز تا ۷۰درصد افزایش یافته است. انجام تعهدات انجام‌شده در رابطه با موافقت‌نامه پاریس و مهار تغییرات اقلیمی، مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال۲۰۳۰ سه‌برابر شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه انرژی به‌سرعت در حال تغییر از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است، به‌نحوی‌که ۳۰درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید جهانی را حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک منبع مهم تامین‌مالی برای توسعه پایدار است و هر‌ماه تقریبا ۱۸۰هزار شغل در سراسر جهان از این محل خلق می‌شود. بنگاه‌های خارجی بازدهی بیشتری نسبت به بنگاه‌های داخلی دارند، دستمزد بیشتری می‌پردازند و فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت شغلی به زنان ارائه می‌دهند، با این‌حال ارزیابی کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد، اثرات توسعه پایدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همیشه مثبت نیست، به‌طوری که برخی از کشورها بیشتر از سایرین سود می‌برند و در داخل کشورها هم، بخش‌هایی از جمعیت از کسب منافع سرمایه‌گذاری خارجی عقب می‌مانند. در ضمن این تاثیرات می‌تواند در مناطق گوناگون نیز از لحاظ توسعه پایدار متفاوت باشد، زیرا برخی از اهداف توسعه پایدار متقابلا تقویت می‌شوند درحالی که برخی دیگر دارای اثرات بده- بستان هستند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مجموعه ابزار سیاستی کیفی مشتمل بر یک‌سری شاخص‌ها را برای ارزیابی با هدف کمک به دولت‌ها در زمینه شناسایی اولویت‌های سیاستگذاری و اصلاحات نهادی طراحی کرده است که می‌تواند تاثیرات سرمایه‌گذاری پایدار را در چهار حوزه بهره‌وری و نوآوری، مهارت‌ها و کیفیت مشاغل، برابری جنسیتی و کربن‌زدایی تقویت کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند اثرات گوناگونی بر توسعه پایدار در کشورهای میزبان داشته باشد. این اثرات، تحت‌تاثیر ویژگی‌های FDI قرار دارد. به‌عنوان نمونه تحت‌تاثیر نوع سرمایه‌گذاری، تاسیس یک شرکت جدید یا خرید یک شرکت موجود یا تحت‌تاثیر انگیزه سرمایه‌گذاری، مکان انتخابی، نوع شرکت‌های خارجی درگیر، نوع فرهنگ شرکتی و شیوه‌های مدیریتی متفاوت است.
آثار FDI از طریق چندین کانال منتقل می‌شود. بنگاه‌های خارجی از طریق فعالیت‌های خود مستقیما بر توسعه پایدار تاثیر می‌گذارند. به‌روز‌رسانی شاخص‌های کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال۲۰۲۲ نشان می‌دهد که برای مثال، شرکت‌های خارجی به احتمال زیاد ایجاد فرصت‌های آموزش رسمی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و گنجاندن مسائل زیست‌محیطی را در اهداف استراتژیک خود دارند. عملیات بنگاه‌های خارجی همچنین دارای اثرات سرریزی بر مشاغل داخلی است که ناشی از روابط زنجیر ارزش بین شرکت‌های خارجی و داخلی، تقویت تعاملات بازار از طریق رقابت و الگوبرداری و تحرک نیروی کار است.
فرض اساسی در رابطه با سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است که بنگاه‌های خارجی اغلب مولدتر، از نظر فناوری برتر و مهارت بیشتری هم دارند و به نوبه خود، ممکن است منافع به شرکت‌های داخلی نیز سرایت کند. جهت و بزرگی ترکیب اثرات مستقیم و سرریز FDI ممکن است نه‌تنها در بین کشورها، بلکه از حیث نتایج پایداری نیز متفاوت باشد. شرایط، چارچوب میزان تاثیرات مستقیم و سرریز را تعیین می‌کند. دولت‌ها باید به‌طور معمول ویژگی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تاثیر آن بر توسعه پایدار را، هم از طریق فعالیت‌های بنگاه‌های وابسته خارجی و هم از طریق سرریزها بر بنگاه‌های داخلی، بررسی کنند.
رشد تحقیق و توسعه
در سطح جهان بنگاه‌های خارجی ۶۰درصد بیشتر از بنگاه‌های داخلی تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و دوبرابر داخلی‌ها گرایش به استفاده از فناوری‌های جدید دارند، اما در اقتصادهای درحال توسعه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فعالیت‌های با سطح فناوری کم و بهره‌وری پایین متمرکز است.
درضمن ۳۰درصد از سرمایه‌گذاری جهان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال۲۰۲۰ مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، با این‌حال در برخی کشورها همچنان بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه تولید برق از سوخت‌های فسیلی صورت‌گرفته است.
همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور تقریبی در هر ماه موجب خلق ۱۸۰هزار نفر شغل و به‌روز‌رسانی و ارتقای سطح مهارت نیروی کار و استانداردهای زندگی در جهان می‌شود، اما همه گروه‌های گوناگون جوامع به‌صورت برابر از این منافع برخوردار نمی‌شوند.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، اکثر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بخش‌هایی هدایت می‌شوند که سهم کمتری از نیروی کار زنان را دارند، با این حال بنگاه‌های خارجی تمایل زیادتری به جذب بیشتر نیروی کار زنان در مقایسه با شرکت‌های مشابه داخلی دارند.
عملکرد شرکت‌های داخلی و خارجی
برآورد عملکرد شرکت‌های خارجی و داخلی در حوزه توسعه پایدار نشان می‌دهد، عملکرد شرکت‌های خارجی در زمینه مشارکت زنان در مالکیت ۳۳درصد و در بخش داخلی ۳۷درصد است. مشابه این عملکرد را در بخش مدیران ارشد زن می‌توان دید، عملکرد مدیران ارشد زن شرکت‌های خارجی ۱۹درصد و داخلی ۲۰درصد است، اما عملکرد شرکت‌های خارجی در ارائه آموزش‌های رسمی ۵۰درصد و در داخلی ۳۴درصد برآورد شده است. هزینه تحقیق و توسعه نیز در شرکت‌های خارجی بیش از شرکت‌های داخلی است. این رقم برای شرکت‌های خارجی ۱۹درصد و برای شرکت‌های داخلی ۱۲درصد است. معرفی محصول یا خدمت جدید نیز در بخش خارجی ۴۴درصد و در بخش داخلی ۳۵درصد است. در زمینه استفاده از فناوری تحت‌لیسانس شرکت خارجی، عملکرد ۳۱درصدی برای شرکت‌های خارجی و عملکرد ۱۴درصد برای شرکت‌های داخلی ثبت‌شده است. در این گزارش عملکرد شرکت‌های خارجی درخصوص به‌کارگیری روش‌هایی برای کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی ۷۷درصد است و عملکرد شرکت‌های داخلی ۵۹درصد گزارش شده است. درخصوص پایش مصرف انرژی نیز عملکرد بخش خارجی ۵۴درصد و عملکرد بخش داخلی ۳۴درصد اعلام شده است. در زمینه اهداف استراتژیک متضمن مسائل زیست‌محیطی نیز عملکرد بخش خارجی ۲۸درصد و عملکرد بخش داخلی ۱۰درصد برآورد شده است.
اثرات سرمایه‌گذاری خارجی
به‌طور متوسط هر میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید‌الورود، سه شغل مستقیم در اقتصاد میزبان ایجاد می‌کند که البته این رقم بسته به سطح توسعه‌یافتگی و ساختار اقتصادی درمیان اقتصادهای گوناگون، متفاوت است. بسیاری از اقتصادهای با سطح درآمد پایین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اکثرا در حوزه استخراج منابع طبیعی جذب می‌کنند که معمولا اشتغال مستقیم کمتری هم خلق می‌کند. اقتصادهای نوظهور با قابلیت‌های صنعتی قوی‌تر، معمولا بیشترین شدت خلق شغل را به‌ازای ارزش سرمایه‌گذاری دارند. اقتصادهای پیشرفته اغلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در حوزه صنایع با فناوری بالا و دانش‌گرا که نیروی کار نسبتا کمتری نیاز دارد، جذب می‌کنند.
در اقتصادهای با سطح درآمد متوسط بالا و متوسط پایین، حدود ۵۰درصد از ارزش FDI در صنعت تولید برق، استخراج معادن و ساخت‌وساز جذب می‌شود، درحالی که در اقتصادهای با سطح درآمد بالا بیش از ۷۰درصد از جذب FDI در بخش‌های خدمات و صنعت ساخت صورت می‌گیرد.
جعبه ابزار OECD
جعبه ابزار طراحی‌شده توسط OECD کانال‌های تاثیر را مشخص کرده است، یکی از این مسیرها، عملیات مستقیم ناشی از فعالیت بنگاه‌های خارجی در کشورهای میزبان است، مانند استقرار فناوری‌های جدید که به‌عنوان نمونه کربن‌زدایی را پیش می‌برد، معرفی شیوه‌های برقراری بهتر برابری جنسیتی یا ایجاد مشاغل باکیفیت و آموزش کارکنان است.
در ضمن این عملیات دارای اثرات سرریزی است که از سه مسیر غیرمستقیم ناشی می‌شود، اولین مسیر روابط در زنجیره ارزش میان بنگاه‌های خارجی با بنگاه‌های داخلی، اعم از خریداران یا تامین‌کنندگان است.
دومین مسیر تعاملات بازار از طریق رقابت و اثرات یادگیری و سومین مسیر پویایی و جابه‌جایی کارکنان بین بنگاه‌های خارجی و داخلی است. برمبنای این گزارش این کانال‌ها می‌توانند سرریز دانش را تسهیل کنند و به نوبه خود بهره‌وری و استانداردهای زندگی را نیز بهبود دهند. آنها همچنین می‌توانند از انتشار گسترده‌تر استانداردهای محیطی، کاری یا جنسیتی پشتیبانی کنند.
اثرات مثبت محقق‌نشده FDI
این تحلیل نشان می‌دهد، به دلایل گوناگونی ممکن است اثرات مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه پایدار محقق نشود که مواردی مانند عدم‌تامین مسوولانه نهادهای موردنیاز توسط شرکت‌های خارجی، پرداخت دستمزد کمتر به‌کارکنان زن یا تولید مقادیر زیادی از گازهای گلخانه‌ای را در‌بر می‌گیرد. میزان تاثیرات منفی احتمالی FDI به توانایی اقتصاد میزبان برای تعدیل عوامل تولید در پاسخ به ورود بنگاه‌های خارجی نیز بستگی دارد.
جعبه ابزار، خط‌مشی‌های کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در چهار حوزه توسعه پایدار شناسایی می‌کند و آنها را براساس نقشه‌برداری از سیاست‌ها و نهادها در کشورهای گوناگون دسته‌بندی می‌کند. این نقشه‌برداری نشان می‌دهد که سیاست‌های کیفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل بسیاری از حوزه‌های سیاستی می‌شود که به‌طور عمومی برای سرمایه‌گذاری مفید هستند یا به نوبه خود، پاسخ‌های سیاستی که به‌طور مستقیم با هیچ‌یک از بخش‌های مستقل یا آژانس‌های مرتبط بخش عمومی منطبق نیست را در‌بر می‌گیرد. شیوه‌های عملکرد خوب را به‌طور خلاصه ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که اکثر سیاست‌های شناسایی‌شده به صراحت FDI را هدف قرار نمی‌دهند و به دلیل تفاوت در نحوه تاثیر آنها بر مشارکت شرکت‌های خارجی و داخلی در توسعه پایدار، بسیار مهم است که حوزه سیاستگذاری به این تاثیرات متفاوت نیز توجه کرده و آنها را در نظر بگیرد.
۵ اصل
جعبه ابزار ارزیابی کیفیت سیاست‌ها درحوزه FDI حول پنج اصل حکمرانی، تنظیم‌گری داخلی و بین‌المللی، پشتیبانی فنی و مالی، خدمات اطلاع‌رسانی و تسهیلگری و توسعه همکاری تنظیم شده است.
حکمرانی: محیط نهادی حاکم بر مسائل نوظهوری از جمله دیجیتالی سازی، تغییرات اقلیمی و آینده کار است که توسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه پایدار می‌تواند بسیار پیچیده باشد و احتمال شکست هماهنگی را افزایش دهد. استراتژی‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری و اهداف باید منسجم و مرتبط با چشم‌انداز فراگیر برای توسعه پایدار باشد تا از این طریق بده - بستان‌های میان اهداف سیاستی گوناگون را به حداقل برسانند. درهمین راستا به‌کارگیری مکانیزم‌های هماهنگی فراگیر‌تر بین وزارتی و سازمانی برای طراحی و اجرای موثر این چارچوب‌های استراتژیک ضرورت دارد. حکمرانی خوب همچنین مستلزم مشاوره عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی و مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های موجود و ترویج راه‌حل‌های خارجی هدایت یا تقویت هستند.
تنظیم‌گری داخلی و بین‌المللی: سیاست‌های باز، شفاف و بدون‌تبعیض، پایه و اساس فضای سرمایه‌گذاری را برای توسعه پایدار فراهم می‌کنند، اما برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و محیطی کافی نیستند. یک شرط لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار این است که قوانین و مقررات داخلی، استانداردهای بین‌المللی مربوط به اقدام اقلیمی، کیفیت شغل و برابری جنسیتی را رعایت کنند یا استانداردهای ملی را به‌نحوی تعیین کنند که حتی بلند‌پروازانه از استانداردهای بین‌المللی باشد. همسویی قراردادهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با اهداف سرمایه‌گذاری پایدار نیز برای تقویت قوانین داخلی و تشویق رفتار کسب‌وکار مسوولانه مهم است.
پشتیبانی فنی و مالی: ممکن است اعمال حمایت هدفمند برای رفع نارسایی‌های بازار که مانع سرمایه‌گذاری پایدار می‌شوند، تضمین شوند، اما ارائه چنین طریقی از پشتیبانی باید شفاف و مشمول بازبینی منظم باشد. دولت‌ها اغلب از مشوق‌های مالیاتی یا تخصیص وام‌ها و کمک‌های یارانه‌ای برای ترویج سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها، بخش‌ها و مکان‌های خاص استفاده می‌کنند.
خدمات اطلاع‌رسانی و تسهیلگری: اطلاعات ناکافی، نادرست یا پرهزینه می‌تواند موانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند یا منجر به تصمیم‌گیری‌های نامطلوب توسط فعالان اقتصادی شود. آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری بازیگران کلیدی در پرکردن شکاف‌های اطلاعاتی هستند که ممکن است مانع تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تاثیرات بالقوه آن بر توسعه پایدار شود.
توسعه همکاری: شرکای توسعه، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را برای حمایت از بخش‌خصوصی با تامین‌مالی طرح‌هایی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت‌های کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی اختصاص می‌دهند. دولت‌ها و جوامع پشتیبان باید برای شناسایی راه‌حلاهای مبتنی بر ارائه کمک‌های مالی و فنی برای حمایت از اصلاحات و اجرای سیاست‌ها، ارتقای همسویی با استانداردهای بین‌المللی، کاهش احتمال قرارگرفتن در معرض تهدیدهای اجتماعی و زیست‌محیطی و حمایت از بخش خصوصی، با یکدیگر همکاری کنند.
