قانون‌گریزی دستگاه‌های دولتی در مجوز دهی
مجوزها یا سایر تاییدیه‌های پیشینی، معمولا طیفی از شرایط و تعهدات را به بنگاه اقتصادی تحمیل می‌کنند. عملکرد صحیح نظام مجوزدهی، به قانون‌گذاران امکان رصد نواقص بازار، پایش کسب‌وکارهای پرخطر، محدودسازی ورود کسب‌وکارهای جدید براساس استانداردهای کمینه و کنترل منابع ارزشمند و کمیاب عمومی را فراهم می‌‌‌‌‌‌سازد، اما عملکرد ناصحیح آن نیز به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار تلقی می‌شود. کارآفرینان در برخی مواقع با فرآیندهای پیچیده، استانداردهای دشوار، هزینه‌‌‌‌‌‌های گزاف، فرآیندهای موازی و گاهی تکراری صدور تاییدیه مواجه هستند. براساس تحلیل اخیر وزارت اقتصاد «صادر‌نکردن مجوزها در زمان تعیین‌‌‌‌‌‌شده در درگاه ملی مجوزها»، «صادر‌نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاهها»، «ثبت‌‌‌‌‌‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها» و «وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز» هفت تخلفی هستند که در جریان مجوزدهی در دستگاه‌های اداری و دولتی تکرار شده و مسیر دریافت آسان مجوز را مسدود کرده است. درخصوص روند مجوزدهی در کشور «دنیای‌اقتصاد» با هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران گفت‌وگو کرد. به گفته او مهم‌ترین مشکل فرآیند مجوزدهی، قانون‌گریزی نهادهای دولتی است.
یکی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی دریافت مجوز است و به گفته گروهی از آنها به‌رغم وعده‌های دولت کماکان روند مجوزدهی با مشکلات متعددی مواجه است. شما این روند را براساس بررسیهای معاونت خود چطور ارزیابی میکنید؟
فرآیند مجوزدهی در کشور ما چندین‌ماه است که به‌صورت تجمیعی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و براساس بررسیهای انجام‌شده، درحال‌حاضر، این درگاه باکیفیت نسبتا خوبی در حال فعالیت است. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در اولین مراحل توسعه است و طبیعتا عملکرد عالی این درگاه مستلزم گذر زمان و توسعه براساس مطالبه‌‌‌‌‌‌گری بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی است، بنابراین در برهه کنونی مهم‌ترین نکته اهتمام مسوولان در توسعه روزافزون این سامانه براساس نظرات اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌ست. روندی که بسیاری از کشورهای دنیا دنبال کردند. درحال‌حاضر نمونه‌‌‌‌‌‌های موفقی در سرتاسر جهان اقدام به تسهیل نظام مجوزدهی کرده‌‌‌‌‌‌اند. کانادا با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، پایگاه‌‌‌‌‌‌های داده خود را ایجاد کرد و نظام پیچیده و مبهم پیشین را به نظام واضح و کاربرمحور تغییر داد و نهایتا هزینه‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکارها را کاهش داد. در سنگاپور، کلیه خدمات صدور مجوز توسط کلیه نهادهای حاکمیتی در یک پورتال جامع قابل ثبت و پیگیری توسط متقاضیان است. مالزی نیز مشابه سنگاپور، تحول دیجیتال فرآیندهای مجوزدهی را اجرا کرد. پرو نیز با تکیه بر ساده‌‌‌‌‌‌سازی فرآیندهای صدور مجوز اقدام به تسهیل امور کرد.
درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مجوزدهی چیست؟
با توجه به اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور در مراحل ابتدایی عملکرد خود است، طبیعتا مشکلات متعددی دارد که امیدواریم با توجه به نگرش مطلوب متولیان امر، به‌زودی تمامی این مشکلات احصا و برطرف شوند. به‌عنوان نمونه می‌توان مواردی نظیر ارتباطات ضعیف میان نهادهای مختلف دولتی، طولانی‌بودن فرآیندها، پاسخگویی نامطلوب سیستم پشتیبانی و مشکلات زیرساختی در حوزه اینترنت را به‌عنوان برخی از مشکلات سامانه یادشده مدنظر قرار داد، اما مهم‌ترین مشکل فرآیند مجوزدهی، قانون‌گریزی نهادهای دولتی است. همان‌طور که مشخص است و مجلس نیز به آن تاکید کرده، به‌رغم سپری‌شدن قریب به ۶ماه از اولین مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و با وجود چندین مرحله تمدید مهلت یادشده توسط مجلس، کماکان برخی دستگاه‌های دولتی اقدام به ارائه خدمات از طریق درگاه ملی مجوزها نکرده‌‌‌‌‌‌اند. البته متاسفانه متوسط زمان پاسخگویی به شکایات نیز بسیار طولانی است که یک نقیصه مهم در امر توسعه این درگاه تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش درگاه ملی مجوزها، متوسط این زمان در برخی از دستگاهها و استان‌ها، بالغ بر ۲۰۰ روز است که معضل قابل‌تامل و پیگیری است.
درحال‌حاضر چند‌درصد از فعالان اقتصادی از درگاه مجوزهای کشور راضی هستند؟
براساس آخرین ارزیابی انجام‌شده، نرخ رضایت فعالان اقتصادی از سامانه مدنظر ۶۰درصد است. البته مجددا یادآور می‌‌‌‌‌‌شوم که در حال‌حاضر موضوع توسعه اهمیت بسزایی دارد و نرخ مذکور ملاک مناسبی در راستای تخطئه متولیان امر نیست و باید روند آتی نرخ رضایت مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه این نرخ در سنوات آتی رشد نکند، آن وقت می‌توان از مسوولان امر علت موضوع را جویا شد.
به گفته برخی کارشناسان درحال‌حاضر ما در این بخش با تخلفات متعددی روبه‌رو هستیم. آیا شما تایید میکنید؟
بله کماکان تخلفاتی در جریان مجوزدهی دیده می‌شود. متاسفانه هنوز نهادهای متعددی برخلاف قانون عمل نمی‌کنند و صدور مجوزهای آنها از محل درگاه ملی مجوزهای کشور پیگیری نمی‌شود. البته امیدواریم متخلفان در مهلت فعلی، ضمن تبعیت از قانون، نقش خود را در فرآیند تسهیل صدور مجوزها ایفا کنند.
باتوجه به شرایط کنونی می‌توان گفت امضای طلایی حذف نشده است؟
طبق نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده، نمی‌توان به روشنی گفت که امضای طلایی حذف شده است. البته باید توجه کرد که سامانه فعلی امکان بررسی برخط کلیه پرونده‌ها را دارد و در صورت نظارت صحیح، می‌توان انتظار داشت که به یکی از بهترین ابزارهای کاهش تخلفات اداری تبدیل شود.
