تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه
موضوعی که چندی پیش بازوی پژوهشی صمت نیز به بررسی آن پرداخت و از ۱۴ عامل در متروکه‌شدن کالا خبر داد. بدین ترتیب بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، کمبود ارز، زمانبربودن فرآیند ثبت‌سفارش، در کنار عملکرد واردکنندگان، از جمله عوامل تشدید رسوب کالاها اعلام شد. در این بین مشکل تحریم‌ها، مغفول‌ماندن آینده‌نگری، عدم‌امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی و عدم‌یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال از دیگر چالش‌های پیش‌رو است. شرایطی که بی‌شک در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری متروکه‌شدن بخشی از ماشین‌آلات سنگین و خودروهای لوکس در استان بوشهر موثر بوده است. با این‌وجود غلامحسین محسنیاژهای به مقامات این استان دستور داد، در اسرع‌وقت این موضوع حل و فصل شود. او به رئیس‌کل دادگستری بوشهر دستور داد، گزارشی جامع درخصوص وضعیت خودروها و ماشین‌آلات موجود در انبارهای گمرک این استان ارائه دهد. درضمن تاکید کرد؛ چنانچه برای ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی بوشهر نیاز به ابلاغ اختیارات ویژه از ناحیه او وجود دارد، مراتب را به او اطلاع دهند. پیش‌بینی می‌شود با این روند چالش‌های پیشروی خودرو و ماشین‌آلات متروکه در بوشهر به تدریج حل و فصل شود.
تعیین‌تکلیف خودروهای لوکس و ماشین‌آلات سنگین
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، محسنیاژهای در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی این استان به بررسی وضعیت و تعیین‌تکلیف ۹۷۶خودروی لوکس و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی پرداخت. به گفته مقامات حاضر در این نشست عدم‌ترخیص خودروهای لوکس و ماشین‌آلات با ۴مانع مواجه است. اولین مانع بحث سنوات است که ناظر بر نحوه واردات ماشین‌آلات مستعمل تا عمر حداکثر ۵ سال‌است. مانع بعدی، مجوز استاندارد است. به گفته مقامات، مجاز نبودن واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سی، مانع سوم است. آخرین مانع نیز عدم‌اجازه ترخیص به خودروهای بالای ۴۰هزار دلار اعلام شد.
در این نشست باتوجه به مباحث مطرح‌شده، رئیس قوه‌قضائیه گفت: تاکنون در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال‌تملیکی با همکاری هر سه قوه به‌ویژه دولت و دستگاه قضایی اقدامات مثبت و روبه جلویی صورت‌گرفته است؛ این اقدامات باید استمرار یابد و من قطعا پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم را درخصوص رفع معضلات، مشکلات و موانع ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی بوشهر از طرق مختلف از جمله در جلسه سران سه قوه صورت خواهم داد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: از حیث صیانت از بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌المال و حقوق مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که اموال و ارزهایی برای واردات کالای موردنیاز به کشور صرف شده و این کالاها در زیر آفتاب و در هوای شرجی فاسد و متروکه شوند؛ باید برای حل این معضل همه مسوولان بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط را به خط کنیم.
وی افزود: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال‌تملیکی، از این حیث که مقوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مرتبط با حقوق مردم و بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌المال است، هیچ عذر و بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای عمل نکردن به مسوولیت‌ها پذیرفته نیست؛ مسوولان ذی‌ربط نباید به صرف تنظیم و ارسال یک نامه اکتفا کنند، بلکه باید موضوعات این حوزه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
او در ادامه این جلسه به رئیس‌کل دادگستری بوشهر دستور داد تا در اسرع‌وقت و با فوریت گزارشی جامع و کامل درخصوص وضعیت خودروها و ماشین‌آلات موجود در انبارهای گمرک این استان تنظیم کند. اژه‌ای همچنین از مسوولان گمرک استان بوشهر خواست تا گزارشی از میزان و وضعیت کالاهای ۱۰درصدی در گمرک بوشهر را به قوه‌قضائیه و دولت ارائه کنند. منظور از محموله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۰درصدی کالاهایی است که واردکننده نتوانسته نسبت به تسویه حقوق دولتی، اقدام کند؛ بنابراین ۱۰درصد از آنها در گمرکات باقی‌مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
در این نشست رئیس دستگاه قضا افزود: آن بخش از مسائل حوزه ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی بوشهر که ناظر بر موضوعات حقوقی و قضایی است با پیگیری همکاران ما در دادگستری این استان به‌سرعت پیگیری و رفع خواهد شد؛ همچنین چنانچه برای پیشبرد این ساماندهی نیاز به ابلاغ آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی نیز باشد، موضوع را در نشست سران قوا مطرح خواهم کرد. محسنیاژهای گفت: چنانچه برای ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی بوشهر نیاز به ابلاغ اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه‌قضائیه دارید، مراتب را به من اطلاع دهید.
