اهرم‌های یاری‌رسان به دانش‌بنیان‌ها
۱- در ماده ۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از «تحریم»ها اقدام کرده و با ارائه مشاوره، چالش‌های آنها را در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. اجرای این ماده از قانون تا حد زیادی می‌تواند اثرات تحریم برای شرکت‌های دانش‌بنیان را خنثی کند.
۲- معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به همراه صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی کشور از ابتدای اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به ارائه حمایت‌های متنوعی از این شرکت‌ها پرداخته‌اند که درمجموع بیش از ۱۱۰ حمایت مختلف را شامل می‌شود. با پایش و بررسی این حمایت‌ها می‌توان به جرات بیان کرد که اکثریت این حمایت‌ها در راستای توسعه بازار و رفع مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است: مواردی مثل معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی، تسهیلات تولید صنعتی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات اشتغال پایدار، انواع مشاوره در حوزه‌های مختلف مالی، پکیج‌های صادراتی و تامین مالی، تنها بخشی از این حمایت‌هاست.
۳- معاونت علمی و فناوری تنها به این حمایت‌ها بسنده نکرده و حتی برای بازگرداندن سرمایه‌های انسانی مهاجرت کرده به خارج از کشور تلاش‌های مثمرثمری داشته است. اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به‌منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل کشور توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت و با همکاری پایگاه‌های تخصصی همکار، تنها در یک سال گذشته ۵۶۰ متخصص و دانشجوی ایرانی را به کشور از ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا بازگردانده است.
۴- رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، همواره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است و سعی بر آن بوده که تا جای ممکن مشکلات این شرکت‌ها پیگیری و حل شود؛ اما با این وجود همچنان مشکلات زیادی سد راه تولیدکنندگان عزیز کشور است.
معاونت علمی و فناوری اجرایی‌سازی قانون جدید جهش تولید دانش‌بنیان در اولویت خود قرار داده که این قانون پیشرفته می‌تواند تغییرات عمده‌ای را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند. امیدواریم با همراهی رسانه‌های محترم کشور و ارگان‌های مربوطه با تسریع اجرایی‌سازی قانون جدید تحولات جدی در رفع مشکلات و اصلاح محیط کسب‌و‌کار شرکت‌ها ایجاد شود.
