سهم دولتی‌ها در تامین خوراک دام افزایش یافت
نفوذ نابازیگران به واردات نهاده
افزایش سهم دولت در واردات نهاده‌های طیور از سال۹۷ آغاز شده است، در واقع به‌دنبال التهابات ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بود که دولت به حوزه واردات نهاده‌های دام و طیور ورود کرد. در این سال به‌دنبال ورود ارز ۴۲۰۰ به بازار، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به بهانه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، کنترل بازار نهادهها و جلوگیری از تخلفات در تخصیص ارز ۴۲۰۰، به جرگه واردکنندگان دام و طیور پیوستند. حرکت مویرگی دستگاه زیرمجموعه وزیر جهادکشاورزی در واردات نهادهها، اما به اینجا ختم نشد. در فروردین سال‌جاری، سازمان تعاون روستایی نیز به لیست واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اضافه شد. البته این اتفاق تنها رویدادی نبود که منجر به رشد بیش از پیش سهم بخش دولتی در سال‌جاری شد. فعالان این بخش می‌گویند در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، قیمت‌گذاری غیرواقعی ارزی نهادهها از سوی دولت منجر به کاهش سهم بخش‌خصوصی و متقابلا افزایش سهم دولت شد. سید‌فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در یک‌ماه اخیر با افزایش غیرمنطقی قیمت نهادهها، واردکنندگان بخش‌خصوصی تمایلی به واردات ندارند؛ چون واردات برای آنها بهصرفه نیست و بدین ترتیب بخش دولتی به‌راحتی توانسته جای بخش‌خصوصی را بگیرد، چون آنها گذشته از اینکه پورسانت خود را برمی‌‌‌‌‌‌‌دارند، می‌توانند مابه‌التفاوت قیمت جهانی و قیمت داخلی را در لیست بدهی‌های دولتی قرار دهند.
وی افزود: «البته در حال‌حاضر چنین تخلفی صورت نگرفته است؛ ولی شرایط کنونی بستری مناسب برای شکل‌گیری فساد است.» موضوع ورود تدریجی دستگاه‌های زیرمجموعه جهادکشاورزی در واردات نهاده‌های دام و طیور از نگاه بخش‌خصوصی مصداق بارز انحراف دولت در سیاست‌های کوچک‌سازی است. موضوعی که هنوز وزیر جهادکشاورزی به آن پاسخی نداده است. در عین حال در گزارش فدراسیون طیور ایران به چالش‌های صنعت طیور نیز اشاره‌شده است. این چالش‌ها در سه مورد قابل‌بیان است که عبارتند از: «مازاد تولید گوشت و مرغ و تخم‌مرغ (مشوق صادراتی)»، «قیمت‌گذاری دستوری محصول بهرغم آزادشدن نرخ ارز» و «عدم‌واگذاری امور به تشکل‌ها برای مدیریت تولید و بازار و دخالت‌های دولت در بازار به‌خصوص با واردات بی‌برنامه.»
رشد سهم دولت
طی ۵ سال‌اخیر سهم دولت در حوزه واردات نهاده‌های طیور به‌شدت رشد کرده است. براساس گزارش فدراسیون طیور ایران، طی سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۰ سهم دولت در واردات کنجاله سویا از ۸درصد به ۶۵درصد و از واردات ذرت از ۲درصد به ۲۰درصد افزایش یافته است، در مقابل سهم بخش‌خصوصی در واردات ذرت و کنجاله سویا افت کرده است. طی سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۰ سهم بخش‌خصوصی در واردات ذرت از ۹۸درصد به ۸۰درصد (از نظر وزنی) رسیده است. سهم واردات کنجاله سویا نیز در این بخش از ۹۲درصد به ۳درصد رسیده است که موجب نگرانی بخش‌خصوصی از شکل‌گیری فساد در بخش دولتی شده است. به گفته فعالان اقتصادی رشد سهم‌خواهی دولت در جریان واردات نهادهها مانع نظارت دقیق بر واردات این کالاها می‌شود. در عین حال تجربه سالیان اخیر نیز گویای عدم تاثیر ورود این بازیگران به حوزه واردات نهاده در زمینه کنترل قیمت‌ها است.
رشد غیرمنطقی قیمت‌ها
درحال‌حاضر بیش از ۹۷درصد صنعت طیور ایران توسط بخش‌خصوصی شکل‌گرفته است، اما عدم‌حضور بخش‌خصوصی در سیاستگذاری‌ها باعث شده واردات نهادهها طی ۲سال‌گذشته با برنامه تولید هماهنگ نباشد. البته به گفته فعالان این حوزه، عدم‌تامین بهموقع ارز توسط بانک مرکزی دلیل دیگر این ناهماهنگی است، اما موضوع دیگر که منجر به نگرانی فعالان این حوزه است، قیمت‌گذاری غیرواقعی ارزی نهادهها توسط وزارت جهادکشاورزی است. به گفته طلاکش، قیمت پایین، باعث عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی واردکننده‌‌‌‌‌‌‌ها از واردات شده و منجر به کمبود جدی نهاده در واحدهای پرمصرف کشور خواهد شد. وی پیشتر در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفته بود که ثبات نرخ ارز نیمایی برای واردات نهادهها در محدوده موردنظر قابل‌تضمین نیست و نتیجه این سیاست آن است که نقدینگی موردنیاز واردات و تولیدات طیور با مشکل جدی مواجه خواهد شد، ضمن اینکه دولت در قیمت ارزی این نهادهها تجدیدنظر کرده اما قیمت وارداتی این نهادهها از تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه ثابت مانده است. از نگاه فعالان حوزه طیور یکی دیگر از چالش‌های این صنعت، چندبرابر شدن نقدینگی موردنیاز واردات و مشکلات واردات بهموقع آن است، ضمن اینکه توزیع نهاده توسط سامانه دولتی بازارگاه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان نیز ایجاد کرده است؛ درحالی‌که اگر سامانه به بخش‌خصوصی واگذار شود، این بخش می‌تواند ضمن مدیریت عملیاتی امور، مانع شکل‌گیری فساد شود. به گفته طلاکش در اردیبهشت‌ماه حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تن کنجاله توسط بخش‌خصوصی در بازارگاه ارائه شد؛ ولی تنها ۲۵۰هزار تن آن توسط بخش‌خصوصی خریداری شده است که دلیل آن نیز قیمت‌های بالاست و بخش‌خصوصی توان خرید ندارد.
ورود نژاد آرین
از نگاه فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر یکی از اتفاقات غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌ای که برای صنعت طیور افتاده است، جایگزینی نژاد آرین با سایر نژادهاست. نژاد آرین که در دهه ۱۳۶۰ آزمایش شده و شکست‌خورده بود، در ماه‌های اخیر مجددا به چرخه تولید بازگشته و به یک چالش جدی برای فعالان صنعت طیور تبدیل شده است. به گفته آنها حداکثر نیاز کشور به تامین مرغ اجداد از تمام نژادها طی ۵ سال‌آینده برای هر سال مجموعا ۳۰میلیون دلار ارزبری داشته است، اما خسارت ناشی از جایگزینی کامل نژاد آرین، یک‌میلیارد دلار برآورد می‌شود که قطعا بهصرفه و صلاح کشور نیست، ضمن آنکه کیفیت لاشه پایین‌تر بوده و افت لاشه حداقل ۳درصد بیشتر از نژادهای خارجی موجود است. در عین حال، وزن‌‌‌‌‌‌‌گیری نژاد آرین حداقل ۲۰درصد کمتر از رقبای خارجی خود در دوره پرورش است. در واقع در ازای هر یک‌درصد جایگزینی آرین با نژادهای معمول خارجی موجود در کشور ۲۰میلیون دلار هزینه اضافه به مجموع سرانه هزینه‌‌‌‌‌‌‌ای مرغ مادر و گوشتی پرورشی کشور تحمیل خواهد کرد که بسیار قابل‌توجه است. درضمن در ازای هر یک‌درصد جایگزینی آرین با نژادهای معمول خارجی موجود در کشور حدود ۶۷۰۰ تن گوشت کمتر نسبت به نژاد خارجی استحصال می‌شود. در حال‌حاضر به گفته فعالان صنعت طیور میانگین سنی مرغداران کشور بالای ۵۵ سال است. به گفته آنها درصورتی‌که روش‌های تولید اصلاح نشود و اجرای طرح زنجیره یکپارچه تولید به تعویق بیفتد، جایگزینی تولیدکنندگان مشکل خواهد بود.
بر همین اساس آنها در نشست‌های خود خواستار اصلاح روش تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌دهی به مرغداران هستند. به گفته آنها کاهش آمار جوجه‌‌‌‌‌‌‌ریزی مرغ گوشتی و حذف مرغ‌های تخم‌‌‌‌‌‌‌گذار بهرغم تولید قابل‌توجه، نگران کننده است، زیرا این رویداد نشان از رشد قابل‌توجه قیمت در دو‌ماه آینده می‌دهد. موضوعی که بی‌شک منجر به اعتراض مردم و عدم‌تمایل آنها به خرید خواهد شد. جریانی که دوباره تنش را به تولید منتقل خواهد کرد. براین اساس فعالان صنعت طیور از سیاستگذار می‌خواهند، تصدیگری غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند، در واقع آنها خواهان این هستند که وزارت جهادکشاوری از تصدیگری دست بردارد و به سمت انحلال شرکت بازرگانی دولتی برود. در این بین تولیدکنندگان تنظیم‌بازار و صادرات را به عهده بگیرند. درضمن آنها پیشنهاد می‌دهند برای حل مساله صنعت طیور، قراردادهای بلندمدتی میان تولیدکنندگان و مراکز فروش منعقد شود تا مردم به تامین محصول موردنیاز خود اطمینان داشته باشند.
