این مسوول صنفی ادامه داد: بعد از آزادسازی نرخ ارز که خواست همه کارشناسان اقتصادی بود، متاسفانه به برخی از الزامات این تصمیم مهم توجه نشد. به‌عنوان مثال از روز اجرای این طرح، خود دولت انواع و اقسام هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عوارض سنگین را بر واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعمال‌کرده که ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی گمرک بوده و همچنین هزار ‌تومان قیمت پایه ارز نیمایی افزایش داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و۳۰۰‌تومان ثابت باقی‌مانده است. نهاوندی تصریح کرد: کاهش ورود کالای اساسی به کشور نتیجه چنین اقداماتی است که با اهداف آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در تضاد است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران عنوان کرد: متاسفانه از زمان آزادسازی قیمت‌ها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه این قیمت‌ها هم در هیچ‌جا به بخش‌خصوصی اعلام نشده است؛ در صورتی‌که سازمان حمایت یک ‌سازوکار کاملا مشخص برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی دارد.

نهاوندی گفت: با توجه به افزایش مستمر قیمت‌های جهانی، هزینه‌های داخلی و نرخ ارز نیمایی، قطعا وضعیت موجود غیر‌موجه و غیرقانونی است زیرا دولت بر اساس ماده۹۰ اصل۴۴ قانون اساسی توسط قانون‌گذار مکلف شده که خسارت بنگاه‌های اقتصادی از محل اعمال قیمت‌های دستوری را از محل بودجه تامین کند. وی یادآور شد: حداقل انتظار ما از رئیس‌جمهور مردمی، رعایت حقوق قانونی مردم و اجرای قانون است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دام و طیور با اشاره به جلسات تامین‌کنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی با وزیر جهادکشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در این جلسات مقرر شد که اصلاح قیمت نهاده‌های دامی تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری انجام شود. نهاوندی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده۹۰ اصل۴۴ قانون اساسی به‌منظور پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی این صنعت یادآور شد: امیدواریم با اصلاح قیمت نهاده‌های دامی برمبنای زمان‌بندی، وعده داده‌شده از سوی مسوولان اعمال شود. این فعال صنفی گفت: نگران این مساله هستیم که اصلاح قیمت‌ها به‌موقع صورت نگیرد و همین امر در روند تامین نهاده‌های دامی خلل ایجاد کند.

اخبار مرتبط