وی گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه ایام ابتلای بیماری کرونا شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی کشور بودیم، مقرر شد، اولا مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ارائه اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه تمدید شود. خاندوزی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سه نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادات احصا شود. به این ترتیب امیدواریم به‌سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه‌تنها نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم اما تلاش‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام‌شده است تا سقف مشمولان تبصره ۱۰۰ افزایش یابد. نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در این‌باره از سوی وزارت اقتصاد انجام‌شده است، اما تنفس یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود. خاندوزی گفت: ما از مداخلات سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ممیز‌محور باید عبور کنیم و به سمت رویکرد سامانه‌محور حرکت کنیم؛ لذا اجرای قانون پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.

اخبار مرتبط