در این نشست سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه هرقدر مقررات مربوط به واردات سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، اظهار کرد: به دلیل تناقضاتی که اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش‌های قانون گمرک دارد، بخش‌خصوصی با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواجه شده است. وی با بیان اینکه در این شرایط مسیر تجارت به سمت قاچاق منحرف خواهد شد، افزود: هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت. جعفری با تاکید بر اینکه ۹۰درصد کالاهای وارداتی در حال‌حاضر کالاهای مرتبط با تولید یا کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده و تنها ۱۰درصد آن کالاهای مصرفی هستند، ادامه داد: با سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. تجار ما از یک‌سو با تحریم‌های سختگیرانه روبه‌رو هستند و از طرفی قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متناقض در داخل دست آنها را بسته است.

در ادامه احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم با بیان اینکه قانون‌گذار تصور می‌کند هرقدر مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، قانون بهتر اجرا خواهد شد، گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده تشدید مجازات ما را به نتیجه نمی‌رساند. متاسفانه در اصلاح قانون برخی اقدامات هرچند برحسب بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی انجام شوند، جرم‌انگاری شده است، بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به دردسر نیفتند. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست بیان کرد: در دنیا کالاهای قاچاق انگشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار هستند، اما در ایران بیش از‌ هزاران ردیف کالایی، کالای قاچاق محسوب می‌شوند. واقعیت این است که تا هزینه واردات رسمی گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از هزینه واردات غیررسمی تعریف شود، تلاش برای مبارزه با قاچاق به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی نخواهد رسید.

وی گفت: در حال‌حاضر، عمده مشکل به تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بازمی‌گردد که به‌نام حمایت از تولید وضع شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. می‌خواهند با وضع تعرفه جلوی واردات را بگیرند، درحالی‌که راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست، بلکه ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری است. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه گمرک مجری قوانین است و متاسفانه این اواخر قوانین ابلاغ‌شده سختگیرانه بوده، گفت: این در حالی است که قوانین باید آنقدر سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود، اما متاسفانه قوانین واردات به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سختگیرانه شده که قاچاق به صرفه شده است. وی در رابطه با ترخیص‌ درصدی کالا بیان کرد: گمرک ایران همچنان ترخیص ‌درصدی را متوقف نکرده است؛ چراکه بیشتر کالاهای وارداتی کالاهای اساسی یا کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی هستند، بنابراین اگر گمرکی ترخیص ‌درصدی انجام ندهد با آن برخورد خواهد شد. وکیلی با بیان اینکه از ۱۰ روز پیش فهرست کالاهایی که حقوق گمرکی آنها یک‌درصد شده به گمرک ابلاغ شده است، گفت: خوشبختانه مصوبه هیات‌دولت مبنی‌بر کاهش سود بازرگانی کالاها نیز به گمرک ابلاغ شده و تا چند روز آینده بخشنامه آن را کامل کرده و به گمرکات اجرایی برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد. اجرای همزمان این دو می‌تواند برای واردکنندگان مفید باشد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه نگاه ما در اصلاح قانون تسهیل شرایط بوده است، گفت: ما معتقدیم نباید برای ۳‌درصد کل ۹۷‌درصد را محدود کرد. وی در مورد واردات ماشین‌آلات اظهار کرد: برای واردات ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شوند و نیاز داخلی را پاسخگو هستند تعرفه در نظر گرفته‌شده است، اما اگر ماشین‌آلات در داخل تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند یا تولید آنها پاسخگوی نیاز داخلی نیست، باید تعرفه واردات آن برداشته شود، اما گمرک در اجرای این قانون رویکردی متفاوت از مجلس داشته است که این موضوع باید اصلاح شود. مدیر دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه با بیان اینکه دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تبعات خطرناک تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور هشدار داد، اظهار کرد: برای تسهیل واردات پیشنهاد ما استفاده تجار از ظرفیت ته‌لنجی است. به‌ویژه در مورد کالاهایی مانند لوازم یدکی یا لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی که سلامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور نبوده و به مجوزهای گوناگون نیاز ندارند این راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل می‌تواند مفید باشد. وی ادامه داد: سه و نیم‌میلیارد دلار معافیت ته‌لنجی در قانون دیده شده که افراد ۴بار در سال ‌می‌توانند حدود ۲۵۰‌هزار دلار کالا وارد کنند. ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بازرگانان را از طریق اتاق ایران به استفاده از این ظرفیت سوق بدهیم. در این صورت هم ما کالاهای وارداتی را مدیریت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و هم تجار منتفع می‌شوند چون واردات به‌صورت ته‌لنجی مشمول بسیاری از تشریفات گمرکی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: ما به‌دنبال این هستیم که حقوق ورودی کالاها کاهش پیدا کند، چون ما در ستاد بر این نظر هستیم که با ادامه این شرایط قاچاق به‌شدت افزایش خواهد یافت، چراکه دیگر واردات رسمی برای واردکننده صرف نخواهد داشت و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن بسیار بالا خواهد رفت. محمدرضا فاروقی نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز گفت: خواست هر فعال اقتصادی واقعی جلوگیری از قاچاق کالاست اما راه مبارزه با قاچاق این نیست. ما الان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم یک کالای مشخص لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی از کجا و چطور و با سوءاستفاده از کدام خلأ قانونی وارد می‌شود. به‌جای اینکه جلوی این مبادی گرفته شود، مقررات جاری که فعال اقتصادی کالای خود را با مجوز و منظم بر اساس آن وارد کشور می‌کند را جرم‌انگاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. این آثار سویی دارد. ما هر کمکی لازم باشد برای جلوگیری از قاچاق انجام می‌دهیم، اما باید جلوی قاچاق از همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی که انجام می‌شود گرفته شود. وی با اشاره به برخی بندهای چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله بند ز ماده یک و بند پ ماده ۲، گفت: حذف یک تبصره و الحاق تبصره ۳ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت ثبت‌سفارش را از آنچه که ماده ۸ قانون صادرات و واردات بیان کرده خارج کرده است. از این دست تناقضات و مشکلات در اصلاحیه قانون بسیار دیده می‌شود که نیازمند بازنگری و اصلاح است.