هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واگذاری مسوولیت‌های هر نماینده اتاق بازرگانی به دو نماینده دیگر و تشکیل جلسات اتاق‌های بازرگانی با یک سوم اعضا را غیر قانونی اعلام کرد. به گزارش فارس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مطابق ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعداد نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر و طبق ماده ۱۳ همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستان‌ها ۱۵ نفر است که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضای هیات رییسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون‌ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله، تشکیل کمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود، تهیه و پیشنهـاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون به شورای عالی نظـارت جهت اتخـاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌ها با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ به شرح مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر تبیین شده است.

نظر به اینکه حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسوولیت‌های فوق‌الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در انجام وظایف محوله و قائم به هر یک از اعضای مذکور است و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکیل به غیر نیست، بنابراین بند ۱/۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها مصوب ۳/۹/۱۳۸۱ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که مفهم واگذاری مسوولیت‌های هر نماینده به دو نماینده دیگر است و به این ترتیب موجبات تشکیل اتاق‌های مزبور را با شرکت یک سوم اعضای قانونی فراهم می‌سازد، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.