وی افزود: هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی اقدام تخلف است و ادامه این فرآیند ممکن است موجب برخورد قانونی و قضایی شود.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با برخی مدیران صنایع و فعالان اتاق بازرگانی نیز افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را بدون مصوبه ستاد تنظیم‌بازار غیرقانونی اعلام کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی اگر بدون مصوبه تنظیم‌بازار و بررسی کارشناسی نسبت به افزایش قیمت کالاها اقدام کنند، باید آن را اصلاح و به قیمت‌های سال‌۱۴۰۰ برگردانند.  به گزارش وزارت صمت، تابش اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه، غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود که مطابق مقررات تعیین‌شده اقدام کنند. وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به‌صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود.  مدیرعامل سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یادآور شد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد، البته در سایر کشورها نیز نظام‌مندی‌های متفاوتی در تنظیم‌بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.

تابش با بیان اینکه در ایران هم این تنظیم‌گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود، اظهار کرد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی می‌کند. وی گفت: بنگاه‌ها درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارائه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم‌بازار جهت اجرا ابلاغ شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه‌فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال‌کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد: هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته‌شده نیست.

تابش ادامه داد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف‌کننده بتواند به‌راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف‌کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق‌مسلم مصرف‌کننده را تامین کند.  وی یادآور شد: تنظیم‌بازار کشور از چرخش چرخ تولید می‌گذرد؛ باید اول کالایی تولید شود تا درخصوص حقوق مصرف‌کننده آن کالا بحث کنیم.