20

سازمان تجارت‌جهانی در گزارش جدید خود تحت‌عنوان «بحران اوکراین» تاکید می‌کند که جنگ اوکراین نه‌تنها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده است، بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده است. هزینه این جنگ به‌صورت کاهش تولید و تجارت، از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز وارد می‌شود. از آنجایی که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به کشورهای ثروتمند به غذا اختصاص می‌دهند با ریسک بالاتری مواجه هستند و این مساله می‌تواند بر ثبات سیاسی آنها نیز تاثیرگذار باشد.

بنابر این گزارش، به لحاظ کلان اقتصادی، افزایش قیمت غذا و انرژی درآمدهای واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌ها نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها به‌طور مستقیم به روسیه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی وارد می‌کنند، بلکه بر شرکای تجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نیز تاثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه‌بر روسیه و اوکراین می‌تواند در اروپا نیز دیده شود، که علت آن نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است. تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی و اختلال در حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل، سبب افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت در کوتاه‌مدت خواهند شد، در نتیجه اثر جنگ بر تجارت‌جهانی در 2022 می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهانی باشد.

درحالی که سهم روسیه و اوکراین در تولید و تجارت‌جهانی نسبتا کوچک است، این دو کشور از تامین‌کنندگان مهم محصولات اساسی به‌ویژه غذا و انرژی هستند. هر دوی این کشورها 5/ 2‌درصد از تجارت کالایی جهان و 9/ 1‌درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در 2021 داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، با این‌وجود تامین‌کننده حدود 25‌درصد گندم، 15‌درصد جو و 45‌درصد محصولات آفتابگردان در 2019 بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. روسیه به تنهایی 4/ 9‌درصد از تجارت‌جهانی سوخت را به عهده دارد و 20‌درصد صادرات گاز جهان توسط این کشور انجام شده است. بسیاری از کشورها به واردات غذا از روسیه و اوکراین وابسته هستند. به‌طور مثال نیمی از واردات مصر و تونس از طریق روسیه و اوکراین تامین می‌شود. کشورهای دیگر چون فنلاند (63 درصد) و ترکیه (35 درصد) بیشتر به واردات سوخت از روسیه وابسته هستند.

روسیه و اوکراین از تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان مهم نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زنجیره ارزش تولید صنعتی نیز هستند. روسیه یکی از تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان اصلی پالادیوم و رادیوم جهان است که از نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی در تولید مبدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاتالیزوری در بخش خودرو و تولید نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند.

تولید نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا حد زیادی به عرضه نئون اوکراین نیز وابسته است، که گروهی از محصولات با فناوری پایین، مثل سیم مهار را برای زنجیره ارزش خودرو اروپا فراهم می‌کند. طولانی شدن اختلال در عرضه این محصولات می‌تواند به بازیابی تولید خودرو ضربه وارد کند.

تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درحال‌حاضر اثر زیادی بر اقتصاد روسیه داشته است که می‌تواند تاثیرات میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدتی را به‌دنبال داشته باشد. قطع بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت و مسدود‌شدن دسترسی روسیه به ذخایر ارزی سبب کاهش شدید ارزش روبل شده و درآمد واقعی در این کشور را کاهش داده است. بسیاری از شرکت‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نیز بازار روسیه را ترک کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. صادرات نفت و گاز تا حد زیادی تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار داشته ولی این بحران می‌تواند انتقال به سمت منابع انرژی سبز را سرعت بخشد.

جدیدترین پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در ژانویه گذشته رشد تولید ناخالص جهانی براساس برابری قدرت خرید، در 2022 را 4/ 4‌درصد برآورده کرده است، ولی تخمین جدیدی از کپیتال‌اکونومیست در 16 مارس نشان‌دهنده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رشد تنها 2/ 3‌درصدی تولید ناخالص جهانی در سال‌جاری است، با این‌وجود کارشناسان سازمان تجارت‌جهانی معتقد هستند که این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی براساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدودی شکل گرفته و با نااطمینانی بالایی همراه است.

صادرات از بنادر دریای سیاه تا حد زیادی به واسطه جنگ مختل شده است. آفریقا و خاورمیانه آسیب‌پذیرترین مناطق هستند، چراکه حدود 50‌درصد از غلات موردنیاز خود را از اوکراین یا روسیه تامین می‌کنند. در حالت کلی، 35 کشور آفریقایی غذا و 22 کشور از اوکراین و روسیه (یا هر کدام از این کشورها) کود وارد می‌کنند. برخی از آنها به‌شدت به هر دوی این کشورها برای تامین مواد غذایی اصلی چون گندم وابسته هستند. بنادر اوکراین به دلیل جنگ بسته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و این مساله صادرات موجودی غلات را با مشکل مواجه کرده است و در غیاب یک آتش‌بس فوری که به کشاورزان اجازه می‌دهد به مزارعشان بازگردند، اختلال در کاشت بهاره تولید آتی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. افزایش قیمت‌های اخیر (25 تا 30‌درصد برای گندم و 35‌درصد برای دانه سویا)، به کشورهای واردکننده بالاخص کشورهای کم‌درآمد ضربه خواهد زد. غذا و انرژی سهم بزرگی از سبد مصرفی اقتصادهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که قیمت‌ها قبلا هم به واسطه همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا و عوامل دیگر افزایش پیدا کرده بودند، بحران فعلی احتمالا امنیت غذایی جهانی را بدتر خواهد کرد. براساس یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد، کشورهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد با کمبود غذایی، در 2021 با 20‌درصد افزایش هزینه غذا مواجه بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، که شامل 120‌میلیارد دلار افزایش است که 52‌میلیارد دلار آن مربوط به منطقه آفریقای زیرصحرا بوده است.