محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: مجوزهای کسب‌وکار به شکل فعلی مانعی برای کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، این در حالی است که اگر مانعی بر سر راه کارها نباشد، قطعا فعالیت‌‌‌های اقتصادی بهتر می‌‌‌توانند به اهداف مدنظر خود برسند. پیشنهاد می‌‌‌کنم به جای صدور مجوزها، شرایط کارها را به صورت دقیق مشخص کنند و با امضا و تعهد شخص نسبت به اجرای آن کار اقداماتی انجام دهند؛ به این ترتیب، هم کسب‌وکارها رونق پیدا می‌کنند و هم محدودیت‌هایی که به وجود آمده‌اند رفع می‌شوند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وضعیت صدور مجوزها، مجوز یک داروخانه بیش از چند میلیارد تومان ارزش پیدا کرده، در حالی که این مجوز اهمیت چندانی هم ندارد. بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیت‌هایی که در فرآیند صدور مجوزها برای آنها ایجاد شده، دچار گرانی افسارگسیخته و فساد شده‌‌‌اند. پیشنهاد دادیم تعداد زیادی از کسب‌وکارها برای راه‌اندازی کار فقط یک تعهدنامه امضا کنند و در صورت رعایت نکردن موارد تعهدنامه صاحب کسب‌وکار جریمه شود.

نجفی‌منش گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال یکپارچه‌سازی است و ۲۲نهاد هم باید در این خصوص سیستم‌هایی را راه‌اندازی کنند. اگر این اقدام به سرانجام برسد، فرآیند شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت‌ها بهتر خواهد بود. در این یکپارچه‌سازی باید سرویس‌‌‌هایی هم به صاحبان کسب‌وکارها داده شود تا افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار هستند با شرایط بهتر و مناسب‌‌‌تری نسبت به شروع کار تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: اکنون در برخی مشاغل کشور با کمبود مواجه هستیم و نیاز داریم میزان فعالیت‌‌‌ها در این مشاغل افزایش یابد که در همین خصوص باید برای این مشاغل مشوق‌‌‌هایی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار با انگیزه بیشتری اقدام به راه‌اندازی آن کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، اظهار کرد: این درگاه می‌‌‌تواند برای فردی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارد، بازوی کمکی باشد. این درگاه به صاحب کسب‌وکار نشان می‌دهد که چه تعداد شغل ایکس در کشور وجود دارد. با وجود این درگاه‌‌‌ها اگر فردی بخواهد کاری را شروع کند، می‌‌‌تواند با تعهدی که از وی گرفته می‌شود، به‌راحتی و بدون تلف شدن وقت در ادارات و نهادها کار خود را شروع کند.

نجفی‌منش در مورد خرید و فروش مجوز در بازار سیاه، اظهار کرد: یکی از برنامه‌‌‌های مهم دولت برای کاهش فساد و رانت و جابه‌جایی پول‌‌‌های کلان باید جمع کردن همین بازارها باشد. بدون تردید سود عده‌‌‌ای در این است که مجوز قیمت بالایی داشته باشد؛ در حالی که معتقدیم این مجوزها حتی یک ریال هم نباید ارزش داشته باشند و در مقابل کسب‌وکار باید ارزشمند تلقی شود.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول سامان‌دهی مجوزهای کسب‌وکار است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است تا ۱۸ اسفندماه به دستگاه‌‌‌ها فرصت داده شود که سیستم‌هایی را برای سامان‌دهی این بخش راه‌اندازی کنند. اگر این اقدام صورت گیرد و درگاه ملی مجوزها به حرکت درآید، شاهد بالا رفتن سرعت کار و معطل نشدن مردم خواهیم بود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش قوه قضاییه در بهبود شرایط صدور مجوز نیز بیان کرد: قوه قضاییه فقط باید با اشخاصی که برخلاف قانون عمل می‌کنند، برخورد کند، همچنین باید مجوزهایی مانند سوءپیشینه را که مربوط به خود قوه قضاییه است حذف کند؛ اما به‌طور نامحسوس بعضی موارد را کنترل کند تا کارها بهتر به سرانجام برسد.