نویسندگان این نامه ضمن اشاره به ۳ مزیت این طرح به ۱۴ معایب آن اشاره کردند. یکی از این معایب، عدم‌ثبات و تغیرات پی‌در‌پی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده محصولات است که موجب عدم‌ثبات قیمت شده و درج آن بر روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه جهت تغییر پی‌در‌پی در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود. ایراد دیگر این طرح این است که کاهش و وقفه در تولید است که افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. از دید این فعالان اقتصادی، نتیجه وقفه در تولید، کمبود کالا در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌های پایانی سال و در ادامه‌ ماه رمضان است که کمبود محصولات غذایی، امنیت غذایی جامعه را به‌خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. به گفته این صنعتگران، افت تولید به سبب ایجاد ظرفیت خالی در صنایع و نیز افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های سربار، باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شده که این امر نقض غرض طراحان این طرح را در پی خواهد داشت. این منتقدان طرح قیمت‌گذاری معتقدند، سردرگمی ناشی از اجرای شتابزده این طرح، کارخانه‌های معتبر و برندهای مطرح را که تحت‌نظارت و پایش دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده و بیشتر در معرض توجه قرار دارند را شدیدا متاثر خواهد کرد و بدین ترتیب دست‌کم در میان‌مدت، شاهد به‌خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانه‌ها و گسترش محصولات کم‌کیفیت خواهیم بود. از نگاه این فعالان اقتصادی این طرح باعث می‌شود، در مورد کالاهای با‌دوام و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نظیر لوازم‌خانگی، این‌چنین ضوابط دست و پاگیری، کالای قاچاق را جایگزین کالای تولید داخل خواهد کرد. این کارشناسان همچنین براین باورند که در طرح مذکور فرآیند و مکانیزم فروش، بسیار ساده و خطی مفروض شده است؛ حال آنکه با توجه به عوامل مختلف مانند اصل رقابت، سهم‌جویی در بازار، سرعت و ابتکار‌عمل در فروش، شرایط زمانی و مکانی و سایر پارامترها و متغیرهای بازار، فروش ابعادی بسیار پیچیده دارد که در این طرح مغفول مانده است. درضمن عدم‌توجه به تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های ذاتی کالاهای مختلف مشمول این طرح، همچون دوام و مدت زمان ماندگاری، شرایط نگهداری، سرعت گردش کالا، میزان ضایعات سطح عرضه، خدمات پس از فروش، نیاز به آموزش طریقه استفاده و سایر موارد که به ماهیت کالا بستگی دارد، حاکی از شتابزدگی در تدوین طرح است که قطعا مشکلات عدیده‌ای در اجرا به همراه خواهد داشت.  به گفته این فعالان اقتصادی، تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه دولت، انگیزه لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از بین خواهد برد. یادآور می‌شود سال‌جاری برای نخستین‌بار میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ امری که در دوران جنگ نیز رخ نداده بود.  این صنعتگران معتقدند، زمان اجرای طرح در دو‌ماه پایانی سال با توجه به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنگین تولید‌کنندگان نسبت به تامین‌کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب‌ شده که نتیجه مستقیم آن افزایش چک‌‌‌‌‌‌‌‌های برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی‌رمق تولید خواهد بود.  فعالان اقتصادی همچنین تاکید می‌کنند، عدم‌مشورت با تشکل‌های ذی‌ربط بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی، به‌رغم الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این‌خصوص از ضعف‌های اساسی این طرح است.   این صنعتگران براساس پیامدهای منفی این طرح ضمن درخواست توقف موقت طرح مذکور از رئیس‌جمهور خواهان ایجاد کارگروه تخصصی، مرکب از کارشناسان وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذی‌نفعان بخش خصوصی، از جمله تولیدکنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساخت‌های لازم از جمله و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی؛ همه حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره توزیع هستند.

 

اخبار مرتبط