معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بر اساس پژوهش IMF اعلام کرد
سه پیامد محدودیت‌های تجاری
به‌طور کلی، نتایج پژوهش انجام شده نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری سه پیامد دارد، کاهش تولیدناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی نیروی کار از جمله آن است. هر دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه از اوایل دهه2000 محدودیت‌های تجاری خود را کاهش داده‌اند و این اقدامات در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه چشمگیرتر بوده است. طی چهار دهه گذشته، کشورهای اروپایی معمولا با کمترین محدودیت‌ها و کشورهای آفریقایی با بالاترین محدودیت‌های تجاری همراه بوده‌اند. محدودیت‌های تجاری منطقه منا نیز با وجود اینکه از ابتدای 1950 تا 1970 زیاد بوده و پس از آن، روند عمومی نزولی داشته، اما در سال2018، پس از آفریقا در رده دوم بین مناطق جهان از لحاظ محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است.
اندازه‌گیری محدودیت‌های تجاری
اندازه‌گیری محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه درخصوص موانع غیرتعرفه‌ای بسیار دشوار است. تحلیل اقتصادی اثرات این محدودیت‌ها اغلب باعث تجمیع اطلاعات در سطوح بالاتری به‌عنوان مثال؛ صنعت، منطقه، جریان تجارت دوجانبه یا کشور می‌شود. اقدامات محدودکننده تجارت یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا چنین اقداماتی کنترلگرها یا عوامل تعیین‌کننده اساسی در ارزیابی‌های سیاست‌های تجربی هستند و ممکن است در چارچوب مذاکرات تجاری یا برنامه‌های نجات اقتصادی مورد‌توجه باشند.
برخی از کشورها برنامه‌های تعرفه‌ای با احتساب بیش از 5هزار ردیف تعرفه جداگانه دارند. تجمیع همه این تعرفه‌ها در یک معیار تجربی چالش‌برانگیز بوده است، زیرا برنامه‌های مربوط به تعرفه، پیچیده هستند؛ همچنین تعرفه‌ها ممکن است ارزشی یا غیرارزشی باشند؛ همچنین تعرفه‌ها برای یک کشور خاص بر اساس صادرکننده متفاوت بوده و از سویی وزن‌دادن به کالاهای جداگانه دشوار است.
موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌ها، مجوزها و الزامات نظارتی شاید حتی پیچیده‌تر و فراگیرتر نیز باشند. بهترین راه برای غلبه بر چالش‌ها، تولید معیار‌هایی مانند شاخص‌های محدودیت تجاری است. شاخص‌های محدودیت تجاری به‌عنوان یک معیار استاندارد، از تعرفه یکسانی استفاده می‌کنند که سطح کلی محدودیت تجاری را به‌عنوان الگوی واقعی سیاست‌ها مشخص می‌کند. به این معنا یک محدودیت به‌طور فرضی اگر برای هر واردات اعمال شود، همان اثری را بر رفاه اقتصادی ایجاد می‌کند که مجموعه واقعی محدودیت‌های تجاری دارد، با این حال در عمل شاخص‌های محدودیت تجاری به‌طور گسترده در دسترس نیستند. یک معیار خوب ویژگی‌‌هایی شامل مواردی از جمله «ساده‌بودن»، «مبتنی‌بر داده‌های قابل‌قبول و مرتبط»، «کمی و عینی‌بودن»، «دارای قابلیت به‌روز‌رسانی راحت و به‌موقع»، «در دسترس بودن برای تعداد زیادی از کشورها در یک دوره زمانی»، «پوشش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای» و «معقول به‌نظر رسیدن» است. معیار محدودیت‌های تجاری کل بر اساس داده‌های گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول در مورد ترتیبات مبادله و محدودیت‌های مبادله است. معیار محدودیت‌های تجاری ساده، ضروری، معقول و کمی بوده و به‌راحتی به‌روز‌رسانی می‌شود و تنها بر اساس معیارهای سیاست تجاری مرتبط، 157 کشور را طی سال‌های 1949 تا 2019 پوشش می‌دهد. این معیار به‌شدت با معیارهای موجود سیاست باز بودن تجارت مرتبط است.
معیار محدودیت‌های تجاری شامل مواردی از جمله «اقدامات ارزی»، «ترتیبات پرداخت و دریافت»، «پرداخت‌های صادرات و واردات»، «صادرات و درآمد حاصل از صادرات» و «پرداخت و درآمد حاصل از نقل و انتقالات نامشهود و نقل و انتقالات جاری» است.
اجرای اصلی اقدامات ارزی، «محدودیت‌ها یا روش‌های ارزی متعدد» و «اقدامات ارزی انجام شده به دلایل امنیتی» است.
همچنین «صدور الزامات ارزی»، «ترتیبات پرداخت»، «مدیریت کنترل»، «معوقات پرداختی» و «کنترل صادرات و واردات چک‌های تضمینی» از اجزای محدودیت در پرداخت هستند.
محدودیت‌های واردات نیز شامل «الزامات تامین‌مالی برای واردات»، «بودجه ارزی خارجی»، «مدارک موردنیاز برای آزادسازی منابع ارزی برای واردات»، «مجوزهای واردات و سایر اقدامات غیرتعرفه‌ای»، «مالیات و یا تعرفه واردات» و «انحصار وارداتی دولتی» و محدودیت‌های صادرات نیز شامل «الزامات بازگشت به کشور»، «الزامات تامین‌مالی»، «مدارک موردنیاز» و «مجوزهای صادراتی» است.
محدودیت‌های تجاری با کاهش شدید و مداوم تولید ناخالص داخلی در ارتباط هستند. نتایج مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد با افزایش محدودیت تجاری، به‌طور کلی روند تولید ناخالص داخلی کشورها نزولی خواهد شد؛ هر چند سرعت کاهش GDP پس از گذر زمان متفاوت خواهد بود.
در راستای پیش‌بینی‌های نظری، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مکمل یکدیگر هستند. اثر افزایش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای زمانی بیشتر است که نرخ تعرفه‌ها بالاتر باشند. علاوه‌بر این، تاثیر افزایش محدودیت تجاری برای کشور‌هایی که سهم بیشتری از نهاده‌های حدواسط را (اقتصاد‌هایی که بیشتر در زنجیره‌های ارزش جهانی شرکت می‌کنند) وارد می‌کنند، بیشتر بوده است. به‌طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی مضر است. تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به اجزای معیار محدودیت‌های تجاری نشان می‌دهد که افزایش در هریک از اجزای این معیار، با کاهش تولید ناخالص داخلی همراه است.
در عین حال، نمی‌توان رابطه مشخصی بین اندازه اقتصادها با شاخص محدودیت‌های تجاری یافت. به‌عنوان مثال در سال2019، کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان، به‌رغم بزرگ‌بودن اقتصادهایشان، محدودیت‌های تجاری کمتری نسبت به چین و هند با اندازه اقتصادی مشابه دارند، در مقابل طی مدت مذکور، با وجود اینکه کشورهای گامبیا و گینه‌بیسائو از لحاظ اندازه اقتصاد یکسان بوده‌اند، محدودیت‌های تجاری گینه‌بیسائو بالاتر از گامبیا قرار دارد. بررسی توسعه محدودیت‌های تجاری برای اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که هر دو گروه در موقعیت‌های مشابهی در اوایل دهه 1970 آغاز به آزادسازی کردند و از اوایل دهه2000 فعالیت خود در این زمینه را کاهش دادند. فرآیند آزادسازی برای اقتصادهای پیشرفته از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه چشمگیرتر بوده؛ به‌طوری‌که از سال2000 محدودیت‌های تجاری کشورهای پیشرفته به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است. ارزیابی‌های روند محدودیت‌های تجاری در مناطق مختلف جهان از سال1950 تا 2018 نیز نشان می‌دهد طی 4دهه گذشته کشورهای اروپایی معمولا با کمترین محدودیت‌ها و کشورهای آفریقایی با بالاترین محدودیت‌های تجاری همراه بوده‌اند. محدودیت‌های تجاری منطقه منا نیز با وجود اینکه از ابتدای 1950 تا 1970 زیاد بوده و پس از آن، به‌طور میانگین روند نزولی را طی کرده، اما در سال2018، پس از آفریقا در رده دوم بین مناطق جهان از لحاظ محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است. بررسی رابطه تغییر محدودیت‌های تجاری با شاخص‌های اقتصادی نیز بیانگر آن است که رابطه معکوسی بین محدودیت‌های تجاری با بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، مصرف، واردات و صادرات وجود دارد؛ با این تفاوت که برای سه شاخص بهره‌وری، صادرات و واردات، پس از مدتی با تغییر شاخص محدودیت تجاری تغییری در شاخص‌های مذکور رخ نمی‌دهد. دو شاخص بیکاری و نابرابری نیز در ابتدا با افزایش محدودیت‌های تجاری، نسبت به تغییرات این مولفه واکنش نشان نداده اما پس از آن روند نزولی را طی کرده‌اند. درخصوص تراز تجاری نیز تعییرات محدودیت‌های تجاری تاثیر مشخصی روی شاخص مذکور نداشته و در برخی سال‌ها با افزایش و در برخی دیگر با کاهش همراه بوده است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که محدودیت تجاری یکی از کانال‌های کلیدی کاهش معنادار آماری و اقتصادی در بهره‌وری نیروی کار است که پس از 5 سال حدود 5/ 1درصد کاهش می‌یابد. این نتیجه این دیدگاه استاندارد را تایید می‌کند که حمایت از محدودیت‌های تجاری، می‌تواند منجر به کاهش معناداری در استفاده از نیروی کار و در نتیجه بازدهی شود. افزایش موانع تجاری همچنین با سرمایه‌گذاری کمتر همراه بوده است.
