براساس مصوبه جدید، جریمه درج‌شده در تبصره‌(۳) ماده‌(۱۷) به ۳۰۰ هزار تا ۸۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. تبصره یادشده در متن مصوب سال۱۳۹۲ مربوط به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی از سوی فرد صنفی فاقد پروانه معتبر کسب است که جریمه آن در قانون قبلی ۱۰۰ هزار تا ۲۵میلیون تومان تعیین شده بود.

در تبصره(۴) ماده‌(۲۸) این قانون نیز آمده «در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود.» اما در اصلاحیه مبلغ جریمه به ۶۵۰‌هزار تومان تا  ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

براساس ماده ۶۵ قانون جریمه عدم‌درج قیمت در هر بار تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲۰ هزار تومان بوده که حالا به ۲۶۰هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است که نصب‌نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده‌نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که برای مراجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان قابل‌رویت نباشد، مشمول این جریمه است.

همچنین بر اساس ماده۶۶ جریمه عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صدور صورتحساب در هربار تخلف ۲۰ هزار تومان بوده که در مصوبه اصلاح جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نقدی تخلفات صنفی، به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در مصوبه هیات‌وزیران تبصره ماده(۶۷) نیز رقم جریمه ماده یادشده ۲۰۰ هزار تومان تعیین‌شده است. بر اساس ماده ۶۷ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند، مرتکب تخلف شده که در قانون قبلی جریمه آن ۵۰ هزار تومان بوده است.

بخش دیگری از قانون نظام صنفی که تغییر کرده مربوط به عدم‌رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی است که از این به بعد متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۸۰۰ هزار تومان و در مرتبه دوم ۲میلیون تومان و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهار میلیون تومان محکوم می‌شود. این جریمه قبلا به ترتیب ۲۰۰‌هزار، ۴۰۰‌هزار و یک‌میلیون تومان بود.

ماده۱۶ قانون می‌گوید که صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمیسیون نظارت مکلفند فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود، در برگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مشتری بدهند و همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به‌طوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در معرض دید همگان باشد، نصب کنند.

در ماده۱۷ قانون نیز آمده که افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت و اجرا کنند، پیش از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری کسانی که برای انجام‌دادن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، برای آنها کارت شناسایی عکس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار با درج تخصص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر کند و همچنین افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، خلاف‌واقع تبلیغ کنند.

بر اساس بند (ک) ماده(۳۷) نیز تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمیسیون به اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی باید از سوی اتاق‌های اصناف انجام شود.

با اصلاح تبصره۲ ماده۷۲ نیز مقرر شده رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم‌اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و کسی که از او شکایت‌شده انجام خواهد شد.