فعالان اقتصادی با نقد لایحه بودجه سال آینده در بخش کشاورزی، شناسایی کردند
دست‌اندازهای غذا در ۱۴۰۱
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۸هزار و ۵۶۳میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان اعتبار برای وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد کرده است. واکاوی این لایحه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی نشان از ۱۰ چالش در این حوزه دارد. کاهش قدرت خرید مردم و بدترشدن وضعیت معیشتی دهک‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی جامعه چالش اول است. ادامه تصدی‌‌‌‌‌‌گری دولت در اجرای تنظیم بازار مساله دوم است. از نگاه تحلیلگران، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز نیمایی در سال آینده مساله مطرح دیگر است. کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی از چالش‌های دیگر در سال آینده است. گذشته از اینکه دولت درجریان حذف ارز ترجیحی، جایگزینی برای جلوگیری از مشکلات صنایع غذایی ندیده است؛ از نگاه فعالان اقتصادی، ادامه فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی و ازدستدادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی نیز مشکلات این حوزه را تشدید می‌کند.
این نکات را فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی درکمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در جریان بررسی لایحه ۱۴۰۱ مطرح کردند.
نقاط قوت و ضعف بودجه
در لایحه بودجه سال آتی دولت بیش از ۱۸هزار و ۵۶۳میلیارد و ۱۲۲میلیون تومان بودجه برای وزارت جهادکشاورزی درنظر گرفته است. واکاوی این لایحه نشان می‌دهد، اگرچه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصص یافته برای تامین کالاهای اساسی مشخص نیست، اما دولت مصارف حاصل از این آزادسازی را مشخص کرده است. براساس این لایحه ۱۰۰هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد که پیشبینی می‌شود، حداقل مبلغ ۶۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم باشد. درضمن ۸/ ۷۳هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و معیشتی اختصاص می‌‌‌‌‌‌یابد.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مقرر‌شده، اعتبار نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط به آن ۴ هزار میلیارد تومان باشد. رقمی که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶درصدی را نشان می‌دهد. در این لایحه دولت ۸۵۰میلیارد تومان نیز به یارانه شیر مدارس اختصاص داده است.
دولت در راستای حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی نیز ۱۶۲میلیارد تومان در این لایحه در نظر گرفته است. از این مبلغ ۷۲میلیارد تومان آن مربوط به اعتبار هزینهای و ۹۰ میلیارد تومان اعتبار تملکی است که این رقم نسبت به اعتبار ۱۸۰میلیارد تومان سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافته است. دولت همچنین برای خرید تضمینی چای ۳۰۰میلیارد تومان در لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته است. این رقم نسبت به بودجه سال‌جاری که ۲۰۰میلیارد تومان است، رشدی ۵۰درصدی را تجربه می‌کند.
در این لایحه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی نیز ۳۸۵۰میلیارد تومان پیشبینی شده است. این رقم نسبت به بودجه این بخش در سال‌جاری ۱۶درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال‌جاری ۳۳۲۰میلیارد تومان بودجه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافته است. دولت در لایحه سال آتی ۵۱۰میلیارد تومان نیز برای خرید واکسن و واکسیناسیون دام از محل بودجه عمومی پیشبینی کرده است. این رقم نیز نسبت به آنچه در بودجه سال‌جاری تصویب شده بود، ۷۰درصد رشد را تجربه خواهد کرد. در سال‌جاری بودجه این بخش ۳۰۰ میلیارد تومان است. در حوزه تحقیقات نیز دولت ۱/ ۱میلیارد تومان بودجه برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیشبینی کرده است.
منابع عمومی
در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه منابع عمومی وزارت جهادکشاوزی از ۴محل درآمد عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای، درآمد اختصاصی از محل کل منابع دستگاه‌‌‌‌‌‌ها و منابع عمومی دولت پیشبینی شده است.
مصارف عمومی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینهای ۵۲هزار و ۱۸۸میلیارد و ۹۴۲ میلیون ریال و تملک دارایی و سرمایه‌‌‌‌‌‌ای ۸۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۱۸۰میلیون ریال است. درضمن مصارف اختصاصی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینهای ۲۴ هزار و ۹۷۳میلیارد و ۷۵۰میلیون ریال و از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای ۳۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است.
رشد اعتبارات هزینهای
در لایحه بودجه سال آتی پیشبینی شده، اعتبارات هزینهای ملی وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه از جمله هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌ها ۸/ ۱۰۴درصد نسبت به اعتبارات مشابه سال‌جاری افزایش پیدا کند. دلیل رشد اعتبارات هزینهای شامل ردیفهای اصلی، متفرقه و اختصاصی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ عبارتند از: افزایش اعتبارات یارانه نان و خرید تضمینی گندم، تکمیل طرح‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های وزارت جهادکشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دام.
در این لایحه اعتبارات منابع آب از ۳/ ۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۳/ ۲۲هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی، افزایش یافته است.
مدیریت آب کشاورزی
درلایحه بودجه سال‌جاری دولت درخصوص تامین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌‌‌‌‌‌های آب کشاورزی مجاز نیز تصمیم‌گیری کرده است. در لایحه بودجه سال آتی دولت تصمیم گرفته است، آب‌بهای چاه‌‌‌‌‌‌های کشاورزی را افزایش دهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌‌‌‌‌‌های مجاز فاقد‌کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری آنها و برای چاه‌‌‌‌‌‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌‌‌‌‌‌ها، حداکثر معادل ۶۰۰ ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهادکشاورزی، دریافت می‌شود. پیشبینی شده این مبلغ در مقابل به کشاورزان خسارت‌دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، برنامه تعادل‌‌‌‌‌‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌‌‌‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری آب پرداخت شود. درضمن تعرفه آب مصرفی در شهرک‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.
جریمه حفر چاه‌‌‌‌‌‌های غیرمجاز
درخصوص چاه‌‌‌‌‌‌های غیرمجاز براساس قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسدودکردن آنها اقدام کند و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار ریال تعیین می‌شود. این رقم نیز متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که براساس دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، خواهد بود.
براساس لایحه بودجه سال آتی، دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. درضمن دولت در راستای حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا از محل ردیفهای هزینهای، یارانه حمل و نقل هوایی را تامین کند. محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری است.
معایب لایحه بودجه
در گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، معایب لایحه بودجه۱۴۰۱ در چند بخش ذکر شده که شامل برآورد بیش از واقع ارقام بودجه نظیر درآمدهای نفتی و کسری بودجه؛ ادامه ناکارآمدی سیستم بانکی و افت سرمایه‌گذاری، عدم‌توجه به کوچک‌سازی دولت، فشار مالیاتی به مالیات دهندگان منضبط؛ ادامه چندنرخی بودن ارز و... است. فعالان اقتصادی همچنین با توجه به مسائل حوزه کشاورزی و غذا، چالش‌های این بخش در سال۱۴۰۱ را نیز تحلیل کردند.
بر اساس گزارش آنها، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدترشدن وضعیت معیشتی دهک‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی جامعه؛ افت تقاضای اقلام غذایی به دلیل کاهش توان مالی خانوار به‌خصوص سه دهک پایین جامعه؛ تحریک و تشدید نرخ تورم؛ ادامه کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی؛ تصدی‌‌‌‌‌‌گری دولت در امور اجرایی تنظیم بازار از جمله چالش‌های حوزه کشاورزی و غذا است.
از نگاه فعالان اقتصادی، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و عدم‌تعیین میزان تخصیص و تامین ارز با نرخ نیمایی در سال آینده؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیما، افزایش قیمت ارز نیما، افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش سایر هزینههای تامین، تولید و توزیع ایراد از دیگر مسائل است. کاهش عرضه کالاهای اساسی به دلیل عدم‌تامین مواداولیه، افت ذخایر و موارد دیگر، چالش دیگر از نگاه فعالان اقتصادی است. افزایش مشکلات صنایع غذایی در صورت عدم‌حمایت مناسب در صورت حذف ارز ترجیحی و ادامه فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی و ازدستدادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی در صورت عدم‌برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی صحیح برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دیگر چالش‌های مطرح‌شده از نگاه فعالان اقتصادی است.
