به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه این جلسه برای مرور عملکرد پنجره واحد، دستاوردها و کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن برگزار شده است، گفت: تلاش ما در اتاق بازرگانی تهران معطوف به جلب رضایت فعالان اقتصادی است و ما به‌دنبال آن هستیم افرادی که به نیت دریافت خدمات وارد اتاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، به‌طور کامل کارآمدی  این پنجره را احساس کنند.  در ادامه حامد امینی، مسوول پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار، گزارشی از تعداد شرکت‌های تاسیس‌شده از زمان راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی این پنجره تا ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ ارائه کرد و گفت: تعداد شرکت‌های آگهی‌شده معادل ۱۱هزار و ۷۶۳ شرکت بوده است. همچنین تعداد شرکت‌های مسوولیت محدود تاسیس‌شده در پنجره واحد ۵۴۵ شرکت، تعداد پلمب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده در پنجره واحد ۴ هزار و ۶۰ شرکت و تعداد کل اسکن شرکت‌های با مسوولیت محدود و سهامی خاص ۱۱ هزار و ۷۶۳مورد بوده است.

او افزود: تعداد شرکت‌‌هایی که هزینه روزنامه رسمی را پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، ۱۰ هزار و ۷۷۳ شرکت و تعداد شرکت‌‌هایی که هزینه روزنامه کثیرالانتشار را پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند به ۱۰‌هزار و ۷۷۳ شرکت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌رسد. همچنین تعداد شرکت‌‌هایی که کد کارگاهی اخذ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، معادل ۴ هزار و ۸۵۶ شرکت است و تعداد شرکت‌‌هایی که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به ۱۰ هزار و ۶۱۸ شرکت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌رسد.  امینی در ادامه از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی یک سامانه ارتباط با مشتری خبر داد که دستگاه‌های مستقر در پنجره واحد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند اطلاعات خود را به‌صورت برخط وارد این سیستم کنند. او سپس توضیحاتی در مورد نحوه ورود اطلاعات به این سیستم ارائه کرد.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه ثبت بیش از ۱۱ هزار شرکت رکورد چشمگیری محسوب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود، هدف از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه ارتباط با مشتری را ارزشیابی عملکرد ارکان پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار عنوان کرد. او در ادامه با اشاره به مصوبات چهل و چهارمین نشست هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی، خواستار حذف شرط ارائه کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری شد. رضایی همچنین این درخواست را مطرح کرد که فرآیند ثبت شرکت‌های سهامی خاص که هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون به‌صورت جزئی در پنجره واحد انجام می‌شود، توسط ثبت شرکت‌ها به‌طور کامل به پنجره واحد واگذار شود.  منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت اقتصاد نیز از ضرورت گسترش خدمات پنجره واحد به حوزه ثبت شرکت‌های سهامی خاص سخن گفت.