این رویکرد از منظر بخش‌خصوصی پذیرفته نشد چراکه آنها معتقدند نرخ عوارض با مالیات متفاوت است، چراکه ۹‌درصد مالیات ارزش‌افزوده که تا دی‌ماه از سوی فعالان حوزه حمل کالا پرداخت خواهد شد یک اعتبار مالیاتی است که وارد خزانه می‌شود اما افزایش عوارض به معنای افزایش بهای حمل است و اثر مستقیم روی قیمت تمام‌شده جابه‌‌جایی کالا دارد، بنابراین نمی‌‌توان عوارض را جایگزین نرخ مالیات کرد و انتظار تورمی هم نداشت. در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌وگو گفت: در این راستا از وزارت اقتصاد نیز درخواست می‌کنیم تا محاسبات لازم درباره میزان اثرگذاری افزایش نرخ عوارض در افزایش نرخ تمام‌شده کالا را انجام دهد. وی ادامه داد: طبق اعتراض‌‌‌هایی که از سوی بخش‌خصوصی به‌دست دبیرخانه شورای گفت‌‌وگو رسیده موافقتی نسبت به مصوبه شورای اقتصاد وجود ندارد و دبیرخانه تلاش خواهد کرد تا قبل از اجرای مصوبه اقدامات لازم را برای رسیدن به نتیجه‌‌ای مطلوب انجام دهد. بر اساس اظهارات عامری در پی افزایش عوارض حمل کالا، هزینه حمل و جابه‌‌جایی کالا نیز افزایش می‌یابد و به‌تبع افزایش قیمت کالاها و خدمات، مشکلاتی در چرخه توزیع کالاهای اساسی، نهاده‌‌های دامی، مواد غذایی و سایر اقلام به‌وجود می‌‌آید. در این رابطه علیرضا خامه‌‌زر، عضو هیات‌رئیسه اتاق بیرجند اینکه نرخ‌های انباشته شده را یکباره اعمال کنند را اقدامی اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد تغییر نرخی در عوارض صورت گیرد باید هر سال متناسب با شرایط، اعمال شود تا فشار ناگهانی به نرخ‌های حمل وارد نشود. علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌‌ونقل اتاق ایران استدلال سازمان راهداری برای این افزایش نرخ را کمک به منابع موردنیاز برای نوسازی جاده‌‌ها عنوان کرد و گفت: بخش‌خصوصی با پرداخت عوارض مخالفتی ندارد اما این نرخ باید تدریجی بالا برود تا به صنعت حمل فشاری وارد نکند. در حال‌حاضر شرکت‌های حمل‌‌ونقل و رانندگان با این افزایش عوارض مخالف هستند. محمد رجاییه، رئیس کمیسیون حمل‌‌ونقل اتاق تعاون تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد مصوبه شورای اقتصاد تنها دید درآمدی داشته و منطقی در آن وجود ندارد. بدون‌شک با افزایش ۵‌درصدی نرخ عوارض، بهای تمام‌شده کرایه از ۹‌درصد بیشتر خواهد بود.

در این رابطه جلال موسوی، نایب‌‌رئیس کانون کامیون‌‌داران و فیروز خدایی از کانون رانندگان کشور نیز این سطح از افزایش نرخ عوارض را غیرمنطقی دانستند. بر اساس اظهارات این فعالان اقتصادی در حال‌حاضر نرخ عوارض از سوی راننده پرداخت می‌شود؛ اما در نهایت صاحب‌کالا یا شرکت این وجه را به راننده نمی‌‌پردازند. باید سازوکاری اتخاذ شود که نرخ عوارض مستقیم از صاحبان‌کالا یا شرکت دریافت شود.

حسین احمدی‌‌زاده، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت‌های حمل‌‌‎ونقل کالای برون‌‌شهری تهران و حومه، دوری دولت از شفافیت و اصرار بر پنهان‌‌کاری را مورد نقد قرار داد و بی‌‌توجهی به مردم و تشکل‌‌ها در روند تصمیم‌گیری‌‌ها را اقدامی نادرست خواند. به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت به‌جای اینکه مدام هزینه‌‌ها را بالا ببرد باید خود را کوچک کند. هر وزارتخانه با این همه دستگاه مدام دنبال افزایش درآمدهاست. دولت باید هزینه‌‌های خود را کاهش دهد تا از این طرف بتواند برای بهبود و نوسازی هزینه کند.

حمید عزت‌‌آبادی‌‌پور، عضو کمیسیون حمل‌‌ونقل اتاق ایران  ادامه داد: امروز کامیون‌‌دار داخلی باید کامیون ۳ میلیاردی پشت مرز را ۶میلیارد بخرد؛ اما سازمان راهداری هیچ توجهی به این مساله ندارد. از سال ۹۸ تا امروز ۱۶۳‌درصد هزینه حمل بالا رفته اما متولی امر سکوت کرده است. در چنین شرایطی به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم در اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌ها خود را با دنیا مقایسه کنیم.

بر اساس گفته‌‌های این فعال اقتصادی امروز هزینه‌‌ حمل برای صاحبان کالا دو‌برابر آن چیزی است که در دنیا پرداخت می‌شود، امروز به‌جایی رسیده‌ایم که حمل برخی کالاها دیگر توجیهی ندارد مانند سیب کردستان و برخی محصولات در جنوب.

محمد تیموری، معاون برنامه‌‌ریزی سازمان راهداری تصریح کرد: مصوبه شورای اقتصاد با پیشنهاد اولیه وزارت راه و شهرسازی مطابقت دارد. زمانی که طبق قانون مالیات ارزش‌افزوده بخش حمل جاده‌‌ای کالا از پرداخت مالیات معاف شد، وزارت راه پیشنهاد افزایش نرخ عوارض از ۴‌درصد به ۹‌درصد را مطرح کرد، چون بر این اساس بخش حمل‌‌ونقل به‌جای ۱۳‌درصد که شامل ۹‌درصد مالیات ارزش‌افزوده و ۴‌درصد عوارض می‌شود، تنها ۹‌درصد عوارض پرداخت می‌کند.

اخبار مرتبط