سنگاندازی بخشنامههای مخرب برای صادرات
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی گفت: مشکل صادرات ایران بیش از آنکه به تحریمهای خارجی مربوط باشد ناشی از تحریمهای داخلی است.
جمشید نفر در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب افزود: بخشنامههای خلقالساعه و غیرکارشناسی و بخشنامههایی که در تدوین و صدور آنها مشورتی با ذینفعان نمیشود، همان تحریمهای داخلی هستند که در حالحاضر به بزرگترین مانع صادراتی کشور بدل شدهاند.
او گفت: از سال ۹۷ تا امروز به دلیل صدور بخشنامههای غلط بانک مرکزی ما فرصت استثنایی کشور برای سهرقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار را از دست دادیم. نفر با اشاره به برخی از این دستورالعملهای مخرب برای بخش صادرات تاکید کرد: اگر از ابتدا مساله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح میکردیم یا اینکه واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم، امروز وضعیت صادرات ما تا ایناندازه آسیب ندیده بود.
او ادامه داد: متاسفانه در سخن بر موضوع واردات در مقابل صادرات تاکید کردند اما در عمل آنقدر ارز ارزانقیمت وارد بازار کردند که کسی سراغ صادرکننده نرفت. درحالیکه عملیاتی شدن واردات در مقابل صادرات میتوانست همه مشکلات مملکت را حل کند. از حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات کشور حدود ۵/ ۱۴میلیارد به کالای اساسی اختصاص داشت که بهغلط با نرخ ۴۲۰۰ وارد کشور شد، اما اگر تصمیمگیران امر صادرات به مشورتها بها میدادند، میتوانستند ۲۰ میلیارد دلار مابقی را روی دوش صادرکنندگان بگذارند تا واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به آنها مراجعه کنند. در این صورت کارشان انجام میشد و بخش بزرگی از تعهدات بانک مرکزی رفع میشد. این یک بازی برد-برد بود که متاسفانه نتوانستیم از آن استفاده کنیم. نفر افزود: در بسیاری موارد دولتمردان ما نفت، میعانات یا گاز صادر کردند و نتوانستند ارز آن را به کشور بازگردانند. خب اگر این پول را به صورت تهاتر در اختیار واردکنندگان میگذاشتند میتوانستند بهراحتی تحریمها را دور بزنند، اما متاسفانه مرغ برای برخی مدیران دولتی یک پا دارد و با پافشاری بر روش غلط، صادرات و بازرگانی کشور را با مشکلات زیاد مواجه کردند.
نفر با تاکید بر اینکه مسوولان حاکمیتی نباید مشورت بخشخصوصی در زمینههای مختلف را از دست بدهند، بیان کرد: اگر از من بپرسید ریاست سازمان توسعه و تجارت بهعنوان متولی بخش تجارت کشور باید چه اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد؛ من مشورت با ۴ نهاد را به او توصیه میکنم و میگویم که در این صورت هیچوقت تصمیمات غلط نخواهد گرفت.
او با بیان اینکه این چهار نهاد در بخش صادرات کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات و در بخش واردات هم فراکسیون صادرات و کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران هستند، ادامه داد: این چهار مجموعه در کنار سازمان توسعه تجارت میتوانند یک نقشهراه خوب طراحی کنند، چراکه این ذینفعان هستند که در وسط میدان با مشکلات مواجهند و باید بگویند چه میخواهند؛ نه اینکه کارشناسان بوروکرات سازمان بنشینند و تئوری ارائه بدهند.