در بخشنامه‌ای به کلیه گمرک‌ها اعلام شده که اگر کالایی به گمرک وارد و موسسه استاندارد آن را غیراستاندارد تشخیص داد، کالای وارد شده مشمول ماده 31 قانون امور‌گمرکی خواهد شد. براساس ماده 31 قانون امور گمرکی، کالایی که ورود آن قانونا ممنوع یا طبق مقررات سالانه غیرمجاز باشد، گمرک از ترخیص آن خودداری می‌کند. همچنین گمرک به صاحب کالا یا نماینده وی کتبا اخطار می‌کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات کالا را از کشور خارج کند.

ضرب‌الاجل گمرک برای خروج کالاهای غیر استاندارد از کشور
گروه بازرگانی- واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد حداکثر سه ماه فرصت دارند تا کالاهای خود را از کشور خارج کنند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مدیرکل دفتر تعرفه با اعلام این مطلب گفت: در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اعلام شده که اگر کالایی به گمرک وارد و موسسه استاندارد آن را غیراستاندارد تشخیص دهد، کالای وارد شده مشمول ماده 31 قانون امور‌گمرکی خواهد شد.
ضرغام گفت: براساس ماده ۳۱ قانون امور گمرکی، کالایی که ورود آن قانونا ممنوع یا طبق مقررات سالانه غیرمجاز باشد، گمرک از ترخیص آن خودداری می‌نماید. همچنین گمرک به صاحب کالا یا نماینده وی کتبا اخطار می‌کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات کالا را از کشور خارج کند.
به گفته مدیرکل دفتر تعرفه گمرک، در صورتی که صاحب کالا، کالای غیراستاندارد را ظرف مدت 3‌ماه از گمرک خارج نکند، براساس ماده 31 قانون امور‌گمرکی، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط کالا توسط گمرک تا دو ماه به دادگاه مراجعه کند، در غیر این صورت کالا به مالکیت قطعی دولت در خواهد آمد. همچنین گمرک موارد مرتبط با ورود کالاهای غیراستاندارد را به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام خواهد کرد. ضرغام تاکید کرد: براساس ماده 32 امور‌گمرکی نیز در مورد کالای موضوع ماده 31 که کالاهای غیراستاندارد شامل آن می‌شود، اگر کالای غیراستاندارد اشتباها به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص و از تاریخ ترخیص بیش از شش‌ماه نگذشته باشد، گمرک ایران براساس ماده 31 و 32 قانون امور‌گمرکی ابزارهای قانونی را جهت پیگیری دارد. به گفته ضرغام، در مواردی که کالای غیراستاندارد متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده ‌شود، گمرک کلیه موارد قانونی را که منجر به عدم‌ترخیص کالا گردیده در متن اظهارنامه و پروانه مربوطه قید می‌کند. بنابراین از نظر گمرک ایران کالای غیراستاندارد متروکه که به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است، نباید به هیچ‌وجه به بازار عرضه شود. ضرغام در پاسخ به اینکه واردکنندگان چگونه می‌توانند از کالاهای مشمول استاندارد اجباری مطلع شوند، گفت: کلیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در ضمیمه شماره 4 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1385 اعلام شده است.
مدیرکل دفتر تعرفه افزود: کالای غیراستاندارد که از مجاری قانونی وارد کشور شده باشد، در بازار وجود ندارد و گمرک در اجرای کالاهای مشمول استاندارد و مقررات مربوط به استاندارد را دقیقا اجرا می‌کند.
به گفته ضرغام، براساس امضای توافقنامه همکاری‌های مشترک مابین گمرک و استاندارد به منظور جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد نظارت بر واردات کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزایش می‌یابد.
ضرغام افزود: چندی پیش تبصره ۲ ماده ۷ قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ که مربوط به کالاهای وارداتی بود، اصلاح شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. در قانون قبلی گمرکات کشور موظف بودند کلیه خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند. اما براساس اصلاحیه مجلس شورای اسلامی اگر در مواقعی موسسه استاندارد اعلام کند که تجهیزات لازم را ندارد، گمرک می‌تواند نمونه کالا را به آزمایشگاه‌های مورد تایید استاندارد ارجاع نماید که این امر باعث تسریع در روند امور خواهد شد.
لغو تخفیف‌های گمرکی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
همچنین براساس بند «ی» تبصره یک قانون بودجه از ابتدای سال ۸۵ اعطای تخفیفات گمرکی در ازای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده لغو شد.
مدیرکل دفتر واردات گمرک گفت: بند «ی» تبصره یک قانون بودجه هر نوع تخفیف یا معافیت و یا کاهش در حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی به‌استثنای اقلام موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی و ماده 8 ساماندهی مرزی توسط گمرک را لغو کرده است. کرمانی افزود: براساس مصوبه هیات وزیران در سال گذشته، گمرک ایران موظف بود به ازای هر خودروی فرسوده از رده خارج شده پلاک سفید 15میلیون ریال و پلاک قرمز 30میلیون ریال تخفیف در سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی توسط شرکت‌های سازنده خودرو و واردکنندگان قائل شود. وی تصریح کرد: براساس این طرح شرکت‌های سازنده خودرو و واردکنندگان با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، اسناد و مدارکشان را از صاحبانشان دریافت و به نیروی انتظامی تحویل می‌دادند و پس از تایید اسناد و مدارک آنها توسط نیروی انتظامی و ارائه آن به گمرک می‌توانستند از تخفیف در سود بازرگانی استفاده نمایند که در سال جاری این تخفیف برداشته شد.
کرمانی گفت: در قانون بودجه سال ۸۵ و در تبصره ۱۳ آن تسهیلاتی که برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده صرفا تسهیلات بانکی است و به کاهش سود بازرگانی از قطعات وارداتی خودرو اشاره‌ای نشده است و گمرک در قانون بودجه موظف شده است فقط برای خودروهای دوگانه‌سوز و یا خودروهایی که مصرف آنها در ۱۰۰ کیلومتر از ۶ لیتر کمتر باشد، در سود بازرگانی تخفیف قائل شود. حقوق ورودی خودروهای سواری و وانت دوگانه‌سوز وارداتی با موتور با پایه گازسوز (OEM ) د۶۹ درصد است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران افزود: در سال جاری نمی‌توانیم از سود بازرگانی قطعات منفصله خودرو بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مبلغی کم کنیم. ضمن اینکه کار گمرک و وظیفه آن را قانون مشخص می‌کند و گمرک موظف است طبق قانون از کالاهای وارداتی حقوق ورودی را اخذ و به خزانه واریز کند.
به گفته کرمانی گمرک یک سازمان دولتی برای اخذ مالیات غیرمستقیم است و براساس قانون درآمدهای دولت را پس از وصول، مستقیما به خزانه واریز می‌کند، بنابراین گمرک براساس قانون بودجه سال جاری حق برداشت از خزانه بابت ارائه تسهیلات خاص از جمله برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را ندارد. کرمانی افزود: در سال گذشته حدود ۳۰۰میلیارد ریال تخفیف گمرکی به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پرداخت شد.