احسان خاندوزی پیشنهاد داد: شورایی متشکل از نمایندگان بخش‌خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌‌وگو تشکیل شود و موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی را بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری و حل‌‌وفصل کنیم. خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تاکید قرار داد و گفت: براساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مساله تبدیل شده است، رسانه‌ها به‌عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مساله را با دقت بازنمایی کنند. خاندوزی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه شورای گفت‌‌وگو و لزوم افزایش ضمانت اجرای مصوبات آن مقرر کرد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورا در نشستی تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و معاون حقوقی دولت و قوه قضائیه بررسی شود و بر اساس آن متنی تهیه و در نشست آتی شورا بررسی و تصویب شود.  محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد ارائه آخرین اطلاعات از وضعیت اقدامات دولت درباره مصوبات گذشته شورای گفت‌‌وگو را مطرح کرد و خواستار تهیه گزارش آسیب‌‌شناسی برای شناخت نقاط ضعف و قوت شورا و در صورت نیاز اصلاح قانون مربوطه‌ شد. این نماینده مجلس همچنین از اتاق ایران خواست تا فهرست و اولویت‌‌‌هایی که موردنظر بخش‌خصوصی هستند و باید در دوره یک ساله پیش‌رو مورد توجه اعضای شورا قرار بگیرد را تعیین کند.  رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس درباره طرح ارز و چگونگی ایفای تعهدات که در مجلس مطرح شده بود نیز گفت: متن تهیه‌شده همخوانی با قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد، بنابراین قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. البته موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد چراکه رویکرد اصلی بازگشت ارز صادراتی و در عین حال روان‌‌سازی تجارت و رفع موانع موجود است. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌وگو در تشریح موضوع این نشست که به بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت،   تاکید کرد: نمایندگان روسای قوای سه‌‌گانه با اتفاق آرا و جلب موافقت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر کردند که «سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته با صدور بخشنامه‌‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام داده‌‌اند، بتوانند از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. بدین معنا که تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادراتی، فقط رفع تعهد ارزی صادرکننده بوده و هر شرط دیگری خلاف‌قانون است. در این رابطه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری نیز گفت: تعابیری که از تسعیر می‌شود باید همان تعریفی باشد که در قانون آمده است، در حالی‌که متاسفانه تعابیر متفاوتی مطرح شده و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. همان‌طور که در قانون آمده، مالیات تنها از درآمد محقق، دریافت می‌شود.