در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران خطاب به دولت اعلام شد
بزرگ‌ترین نگرانی بخش خصوصی
لیست مطالبات فعالان اقتصادی بهرئیس سازمان ملی استاندارد ارائه شد
انتقاد از ارز چندنرخی و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز، موضوع دیگر موردتاکید بخش‌خصوصی است که باید در اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد. در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با توجه به‌اینکه غلامرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد مهمان ویژه فعالان اقتصادی بود، آنها به‌چالش‌های خود در این زمینه نیز پرداختند. این سازمان اگرچه در جریان بررسی شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بهبود کسب وکار نسبت به‌سایر دستگاه‌های دولتی نمره بهتری از فعالان اقتصادی گرفته، اما نقد فعالان اقتصادی بر عملکرد سازمان در مواجهه با اخذ مجوز واردات و صادرات همچنان پابرجا بود. در این میان شریعتی در پاسخ به‌فعالان اقتصادی اعلام کرد تلاش کردیم درجهت حل مشکلات صنایعی که به‌واسطه استاندارد اجباری دچار مشکل جدی شدند، گام برداریم و به‌نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند. فعالان اقتصادی همچنین ۱۰ درخواست از رئیس سازمان ملی استاندارد داشتند. آنها خواهان «پایان یافتن موازی‌کاری‌ها بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت»، «معافیت کالاهای صادراتی از دریافت استاندارد اجباری» و «ایجاد سامانه‌ای برای ردیابی سیلندرهای پزشکی فرسوده» شدند. از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی «پرهیز از تست مکرر کالاها»، «اصلاح رویه محاسبه هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به‌استاندارد بر مبنای حجم کالا»، «تعیین مدیرکل اداره استاندارد استان تهران به‌عنوان رابط میان اتاق و سازمان ملی استاندارد»، «بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها در تعیین استانداردها»، «به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی و ضرورت روزآمد کردن استانداردها در مشاغل دانش‌بنیان»، «حذف رقابت نابرابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در حوزه دریافت استاندارد» و «ضرورت تقویت رابطه صنعت بیمه و سازمان ملی استاندارد» بودند.
حذف ارز ترجیحی درخواست فعالان اقتصادی
در بیست و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نسبت به‌تداوم روند فزاینده نقدینگی هشدار دارد و امیدوار بود مسوولان اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور اولین هدفشان در روزهای آتی کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آن باشد. به‌اعتقاد خوانساری، اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود، باید به‌موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکنواخت‌کردن ارز توجه شود.
وی در ادامه گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل‌متحد گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی که به‌دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته بود، در فصل اول سال‌جاری میلادی (۲۰۲۱) ۱۲درصد و در فصل دوم ۲/ ۱۸درصد افزایش پیدا کرده است. در ایران هم خوشبختانه تولیدات صنعتی در فصل اول و دوم به‌ترتیب ۴/ ۸درصد و ۱/ ۶درصد رشد داشته است؛ امیدواریم همان‌طور که در تولیدات صنعتی این رشد را شاهد هستیم در بقیه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله خدمات هم شاهد چنین رشدی باشیم. همچنین گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار که به‌تازگی منتشر شده بیانگر آن است که رشد اقتصادی در فصل اول امسال ۲/ ۶تا ۴/ ۷درصد بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد امیدواریم که شرایط اقتصادی بهتر شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به‌آمارهای رشد نقدینگی و پایه پولی هم پرداخت و گفت: اما کماکان آمار رشد نقدینگی رو به‌صعود است و در مرداد‌ماه به۳هزار و۹۲۱هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار بالایی بوده و رشد سریع داشته و علت اصلی آن هم کسری‌بودجه است. طبق آخرین گزارش‌ها درآمدها و هزینه‌های کشور به هیچ‌وجه با هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از ۵۰درصد درآمدهای کشور در ۵ماه گذشته حاصل شده و دولت مجبور شده عمدتا از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به‌تورم شده است. مهم‌ترین بحثی که مسوولان دولت باید به‌آن توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در‌ماه‌های آینده به‌همین روال ادامه پیدا کند وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش باشیم.
خوانساری به‌موضوع یارانه انرژی در کشور نیز پرداخت و گفت: آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه اعلام کرده‌اند که ۶۳ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به‌صورت میانگین سالانه بیش از ۹۸ میلیارد دلار می‌شود که از رقم آقای میرکاظمی بیشتر است. اما اگر همین رقم ۶۳میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم در واقع میانگین سهم هر ایرانی از یارانه انرژی ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. اگر ما بتوانیم‌درصدی از این پول را به‌صورت هدفمند به‌اقشار آسیب‌پذیر بدهیم، حتما اقتصاد به‌حرکت در می‌آید. در حال‌حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی دهک‌های بالا می‌برند. برای مثال از یارانه بنزین دهک‌های پایین ۶/ ۱درصد استفاده می‌کنند، درحالی‌که دهک‌های بالایی ۸/ ۲۱درصد بهره می‌برند، یعنی دهک‌های بالا ۲۰ برابر دهک‌های پایین از یارانه استفاده می‌کنند و در اکثر یارانه‌های دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه این روش سالیان سال است که ادامه دارد. اثراتی که این شرایط می‌گذارد دامن‌زدن به‌اختلافات طبقاتی است که روز به‌روز بیشتر می‌شود و آثار مثبتی در رفاه مردم نخواهد داشت و از طرف دیگر باعث می‌شود با کنترلی که روی قیمت‌ها صورت می‌گیرد، شاهد آزادسازی قیمت‌ها نباشیم و به‌دنبال آن قاچاق کالا و محصولات تولیدی کشور افزایش پیدا کند.
رئیس اتاق تهران افزود: اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود باید به‌موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکنواخت‌کردن ارز توجه شود. متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث هدفمند‌کردن یارانه‌ها و حذف ارز چندنرخی در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بهترین خبری که این روزها وجود دارد این است که تزریق واکسن به‌مقدار زیادی سرعت گرفته و آمارها نشان می‌دهد که هم آمار مبتلایان به‌شدت کاهش پیدا کرده و هم جانباختگان و کاش این تصمیم و برنامه‌ریزی خیلی زودتر انجام می‌شد و با سیاستگذاری‌های نادرست مسوولان سابق شاهد این تعداد جانباختگان نبودیم، اما خوشبختانه این روزها با سرعت بالای واکسیناسیون وضعیت خوب شده است. اکثر مناطق کشور از وضعیت قرمز خارج و نارنجی شده‌اند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این روند ادامه پیدا کند.
به‌روزرسانی ۲۰۰ استاندارد ملی
رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران، از برنامه‌های تازه این سازمان در راستای تسهیل کسب‌و‌کارها و رفع موانع پیش‌روی تجار و واحدهای تولیدی گفت. غلامرضا شریعتی که در ماه‌های پایان کار دولت دوازدهم از استانداری خوزستان به‌ریاست سازمان ملی استاندارد نقل مکان کرد، از تلاش‌های خود در این سازمان برای همراهی با تولیدکنندگان و رفع موانع بوروکراتیک پیش‌روی تجار سخن گفت و در همین رابطه، تدوین سند راهبردی مدیریت کیفیت کشور را از جمله برنامه‌های این سازمان برشمرد. وی به‌روزرسانی و نوسازی جایزه کیفیت را از دیگر برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در دوره جدید عنوان کرد و با بیان اینکه بازنگری در استانداردهای ملی در دستورکار این سازمان قرار گرفته، از به‌روزرسانی ۲۰۰ استاندارد در گام اول این طرح، خبر داد. شریعتی سپس یکی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد را خروج از نظام استانداردسازی عنوان و تصریح کرد که این سازمان قصد دارد به‌سمت تدوین مقررات فنی گام بردارد. وی یادآور شد که تدوین مقررات فنی در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب رسیده و در حال تدوین است و در این مسیر، از مقررات اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بهره‌گیری خواهد شد تا روند تجارت کشور تسهیل شود. وی با بیان اینکه طی امسال، دو بسته حمایتی در حوزه تجارت خارجی و تولید از سوی این نهاد تصویب و به‌ادارات کل در استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این بسته‌های حمایتی، به‌موضوع خوداظهاری تجار بیش از گذشته اهمیت داده شده است. شریعتی همچنین به‌امضای چندین تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد با سازمان‌های مرتبط در برخی کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد که مذاکرات با نهاد استاندارد در کشور ترکیه در حال انجام است. وی یکی دیگر از اقدامات سازمان ملی استاندارد را تلاش برای پذیرش شرایط فقهی کشور در حوزه صنعت حلال از سوی دیگر کشورهای اسلامی عنوان کرد تا به‌گفته وی، عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه ورود به‌بازار حلال کشورهای اسلامی جبران شود.
شریعتی همچنین از بازنگری در استانداردهای مربوط به‌تولید و عرضه مصالح ساختمانی در کشور و سختگیری بیشتر در این حوزه خبر داد و یادآور شد که در این رابطه کمیته‌های مشترک با سازمان نظام مهندسی کشور در حال تدوین مقررات و الزامات جدید است.
وی به‌همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تدوین استانداردهای لازم در حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با هدف کمک به‌تجاری‌سازی تولیدات این بخش اشاره کرد.
نقد و درخواست‌های بخش خصوصی
در این نشست، فعالان اقتصادی گلایه‌ها و درخواست‌های خود از رئیس سازمان ملی استاندارد را نیز مطرح کردند. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یکی از مشکلات فعالان حوزه سلامت را هم‌پوشانی مقررات و موازی‌کاری نهادهای دخیل در این حوزه عنوان کرد و گفت: مساله‌ای که وجود دارد آن است که رگولاتوری حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت بوده و تعیین برخی استانداردها در این حوزه با سازمان ملی استاندارد است. چنانکه صاحبان کسب‌وکارهای آرایشی و بهداشتی در زمان ترخیص کالاهای خود باید سعی صفا و مروه را میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به‌انجام برسانند و این مساله در کسب‌وکار فعالان این حوزه موجب اتلاف وقت و هزینه شده است.
او با بیان اینکه این مساله از طریق کدخدامنشی حل نمی‌شود، ادامه داد: در همه‌جای دنیا، رگولاتوری غذا و دارو بر عهده سازمان غذا و داروست؛ اما در ایران بخشی از اختیارات و تعیین استانداردها به‌سازمان ملی استاندارد واگذار شده است، از این‌رو درخواست ما این است که این مساله از طریق رایزنی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد حل شود. همچنین امیدواریم سازمان ملی استاندارد با از سرگیری آیین اعطای جایزه ملی کیفیت موافقت کند.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به‌اینکه امروزه، استانداردها به‌سمت اخذ امتیازهای بین‌المللی پیش رفته است، گفت: اخذ این امتیازها از مراجع بین‌المللی، گاه به‌میزان چند صد میلیون تومان برای فعال اقتصادی هزینه در بردارد. اکنون درخواست ما این است که واحدهایی که از این گواهی‌های بین‌المللی برخوردار هستند، از دریافت استانداردهای اجباری که برای بازار داخل کاربرد دارد، معاف شوند. این معافیت از تحمیل هزینه‌های اضافی و آسیب به‌بسته‌بندی کالا جلوگیری می‌کند. مهراد عباد، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به‌فرسودگی سیلندرهای پزشکی و صنعتی و حوادثی که این سیلندرها ایجاد کرده است، گفت: انجمن گازهای فشرده صنعتی پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای به‌نام «سارسیما» برای ردیابی این سیلندرها را مطرح کرده و درخواست ما این است که سازمان استاندارد از شکل‌گیری این سامانه حمایت کند. همچنین درخواست دیگر ما توجه سازمان ملی استاندارد نسبت به‌عمر این سیلندرهاست؛ چراکه عمر برخی سیلندرهای مورد استفاده در کشور گاه به۶۰سال می‌رسد و این مساله منجر به‌بروز حوادث بسیاری شده است.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به‌اینکه مقدار هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به استاندارد، وابسته به‌حجم کالاست، خواستار اصلاح این رویه شد. درخواست دیگر این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، حذف تست مکرر از کالایی است که به‌دفعات از یک مبدا مشخص وارد کشور می‌شود. او همچنین درخواست کرد که سازمان استاندارد در تعیین استانداردها از مشورت تشکل‌ها نیز بهره بگیرد.
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران هم با اشاره به‌مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خواستار بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها در تعیین استانداردها شد. او همچنین با اشاره به‌انتخاب واحدهای نمونه در حوزه استاندارد، درخواست بازنگری در فرآیند انتخاب این واحد را مطرح کرد و از امتیازات واحدهای نمونه نسبت به‌دیگر واحدها پرسید. در همین حال دبیرکل اتاق تهران با اشاره به‌افزایش همکاری‌ها میان سازمان استاندارد و بخش خصوصی، پیشنهاد کرد که برای ارتقای این هم‌افزایی، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران به‌عنوان رابط میان اتاق و سازمان ملی استاندارد تعیین شود. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به‌تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که ماده ۷ این قانون که به‌تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی اختصاص یافته، ماده ارزشمندی است و ضرورت دارد که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردها انجام گیرد.
فریدون وردی‌نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران نیز به‌ضرورت روزآمد‌کردن استانداردها در مشاغل دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت که در شرایط تحریم و شیوع ویروس‌کرونا، مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد شده و لازم است در اخذ استانداردهای اجباری تسهیلاتی ایجاد شود. وی همچنین از وجود رقابت نابرابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در حوزه دریافت استاندارد سخن گفت و خواستار حمایت از بخش‌خصوصی شد. عباس آرگون هم با اشاره به‌فراوانی حوادث ناشی از عدم‌رعایت استانداردها در کشور، از برنامه سازمان استاندارد برای کاهش این حوادث پرسید. او همچنین نظر رئیس سازمان ملی استاندارد را در مورد میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده در خودروهای تولیدی در کشور جویا شد. مسعود حجاریان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران که به‌صورت مجازی این نشست را دنبال می‌کرد، به‌ضرورت تقویت رابطه صنعت بیمه و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد. در نهایت نیز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به‌استانداردهای سختگیرانه سازمان استاندارد در مورد مواد غذایی که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود اشاره کرد و خواستار کاهش این استانداردها شد.
عدول خودروسازان از رعایت استانداردهای ۸۵گانه
در این نشست مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به‌موضوع رعایت مقررات استاندارد از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی که مورد سوال از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان بود، اشاره کرد و گفت: طی تصمیم جدیدی که از سوی سازمان اتخاذ و ابلاغ شده است، از این پس هر خودروی جدیدی که در داخل از سوی شرکت‌های خودروسازی تولید می‌شود، باید به‌طور کامل استانداردهای ۸۵گانه این بخش را رعایت کند و هیچ‌گونه عدول از این مقررات پذیرفته نخواهد شد.
غلامرضا شریعتی در پاسخ به‌فعالان اقتصادی گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین استاندارد کالاهای سلامت‌محور جز دارو را به‌سازمان استاندارد واگذار کرده و وزارت بهداشت باید از این محدوده عقب‌نشینی کند. البته در تمام دنیا این وظیفه بر عهده سازمان غذا و داروست و این سازمان در سایر کشورها سازمانی مستقل است اما در ایران سازمان غذا و دارو زیرنظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و این شایسته نیست که وزارت بهداشت هم رگولاتوری را بر عهده داشته باشد و هم مسوول اجرا باشد.
وی در ادامه گفت که محصولات صادراتی در صورت داشتن قرارداد با طرف خارجی و تایید این قرارداد توسط اتاق تهران از دریافت استانداردهای اجباری داخلی معاف هستند و این موضوع ابلاغ شده است.
شریعتی همچنین درباره درخواست یکی از اعضای هیات‌نمایندگان مبنی بر تسهیل استانداردهای کالاهایی نظیر ذرت که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود، گفت که این استانداردها بر اساس سبد غذایی ایرانیان تعیین می‌شود.
وی همچنین نسبت به‌حمایت از سامانه ردیابی از سیلندرهای صنعتی قول مساعد داد و گفت که اگر برای سیلندرهای پزشکی و صنعتی عمر مفیدی تعیین نشده، باید در این زمینه اقدام شود. رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تست مکرر هم توضیح داد که اگر کالایی یک‌بار، از یک مبدا وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته، تا زمانی‌که از همین مبدا اقدام به‌واردات شود و کیفیت هم یکسان باشد، تست مکرری نباید انجام شود. شریعتی درباره امتیازات واحدهای نمونه نیز گفت که از کالاهای این واحدها نمونه‌گیری صورت نمی‌گیرد. او همچنین از ضرورت بازنگری در استانداردهای تولید خودرو نیز سخن گفت.
ضرورت الحاق به FATF
در این نشست پیش از ورود به‌دستور جلسه محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی بر ضرورت تصویب الحاق ایران به FATF پرداخت و عدم‌عضویت ایران در این سازوکار بین‌المللی را موجب از‌دست‌رفتن فرصت‌های تجاری برای کشور دانست. وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها از جمله شرکای اصلی تجاری ایران، ادامه روابط اقتصادی خود با کشور را منوط به‌پیوستن به FATF کرده‌اند، گفت: در صورت عدم‌تصویب FATF در کشور، با قاطعیت می‌توان گفت حتی به‌رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک، انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها به‌داخل کشور غیرممکن است. دیده‌ور افزود: ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF تبعاتی برای کشور از جمله، عدم‌امکان استفاده از وام‌های بین‌المللی و عدم‌دسترسی ایران به‌منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به‌همراه خواهد داشت.
