بلاتکلیفی کارخانه‌های تولید آرد درباره قیمت سبوس
شاهد جدید از تبعات مداخله
فصل مشترک چالش‌های این‌چنینی که یک روز سر از دامداری‌ها درمی‌آورد و یک روز مرغ و گوشت را نشانه می‌گیرد، تنها دو عامل است: «مداخله دولت در بازار» و «قیمت‌گذاری دستوری». این عوامل بارها بحران‌هایی را در بازارهای مصرف به‌وجود آورده؛ اما دولت قصد ندارد که دست از دخالت در بازارها بردارد و مکانیزم عرضه و تقاضا را برای تعیین‌قیمت قبول کند. اگرچه سیاستگذار دخالت در بازار و تعیین قیمت کالاها را به‌نام حمایت از مصرف‌کننده تمام می‌کند، اما تجربه این دخالت‌ها نشان داده که نه‌تنها بازار مصرف از قیمت‌گذاری دستوری منتفع نشده، بلکه توسعه کسب و کارهای سیاه را به‌دنبال داشته و دلالان بیشترین سود را برده‌اند.
عقب‌نشینی دولت از مواضع خود در این‌باره، آسان نیست؛ اما عواقب این تصمیمات هر روز دامنگیر یک صنعت می‌شود و تنها متضرران آن هم مصرف‌کنندگانی هستند که به‌گفته دولت قرار است کالای ارزان به‌دستشان برسد.
این‌بار هم صدای آردسازان در‌آمده و نسبت به‌تعطیلی کارخانه‌های آردسازی و کمبود آرد در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. این هشدار زنگ‌خطری برای تولید نان در کشور نیز خواهد بود. در نشست خبری که روز گذشته از سوی کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران برگزار شد، سیاست‌های دولت به‌شدت از سوی فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفت.
این نشست با محوریت فریز‌کردن قیمت سبوس برگزار شد. آردسازان می‌گویند هشت‌ماه رایزنی کردند که قیمت سبوس را برای جبران هزینه‌های کارخانه‌های آردسازی افزایش دهند. اگرچه نظر آنها افزایش قیمت سبوس به۴ هزار تومان بود، اما دولت با نرخ حدود ۳ هزار تومان موافقت کرد که البته در آن‌صورت هم این کالا باید در سامانه بازارگاه عرضه می‌شد.
اما با وجود اینکه مصوبه افزایش قیمت سبوس صادر و ابلاغ شد و قرار بود در تیرماه اجرایی شود، این تصمیم عملیاتی نشد و اجرای آن متوقف شد و مجددا نرخ سبوس به‌قیمت۱۴۰۰ تومان بازگشت. این نرخ از سال ۹۳ تاکنون ثابت مانده است. امید گیلان‌پور معاون وزیر جهادکشاورزی طی ابلاغیه معاونت توسعه بازرگانی مورخ ۱۵ شهریورماه امسال، خطاب به‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، تصمیم نهایی درباره قیمت سبوس را اطلاع داد. گیلان‌پور با اشاره به‌دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار کالای کشاورزی و حسب نظر مقام‌عالی وزارت، گفت: «با توجه به‌مشکلات خشکسالی و برای حمایت از دامداران مقرر شده است که قیمت سبوس گندم نسبت به‌قبل بدون تغییر باقی‌مانده و همچنان از طریق سامانه‌های موجود توزیع شود. بدیهی است میزان پرداخت یارانه برای جبران هزینه‌های کارخانه‌های آرد باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محاسبه و از سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری شود.»
در نشست خبری روز گذشته، حسین یزدجردی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران عنوان کرد: سبوس از جمله کالا‌هایی است که دارای امضای طلایی است و رانت‌های زیادی در آن نهفته است. با اینکه صددرصد سبوس کارخانه‌ها از سوی دولت خریداری می‌شود، اما بازار سیاه برای آن شکل گرفته است و جالب آنکه دولت از این موضوع خبردار است.
او گفت: اگرچه وزارت جهادکشاورزی، دریافت مابهالتفاوت قیمت بازار آزاد و دولتی را به‌سازمان برنامه و بودجه سپرده است، اما نمایندگان این سازمان در جلسات اعلام کردند که این کار دیگر شدنی نیست.
به‌گفته یزدجردی، زمانی‌که کارخانه‌های آردسازی نه می‌توانند قیمت آرد را افزایش دهند و نه می‌توانند قیمت سبوس را بالا ببرند، بدیهی است که باید از جیب خود برای تداوم تولید کارخانه هزینه کنند. زمانی‌که هزینه تولید بالا می‌رود، قاعدتا باید قیمت محصول هم بالا برود اما فریز کردن قیمت موجب‌شده تا دخل و خرج کارخانه‌های آرد با هم جور در‌نیاید.
او اظهار کرد: من فکر می‌کنم اولویت کشور باید با تامین آرد مورد نیاز باشد که بتوانند نان مردم را تامین کنند. اما با این رویه پیش‌بینی می‌کنیم که تا مهرماه کارخانه‌ها توان تولید آرد را از دست بدهند. در این‌صورت هم مسوولیت اختلال در بازار برعهده جهادکشاورزی خواهد بود. یزدجردی گفت: اگر قرار است همین تصمیم اخیر مبنی بر عدم‌افزایش قیمت سبوس ادامه یابد، مسوولان باید روزانه مابهالتفاوت قیمت دولتی و آزاد را به‌ما بپردازند.
جعفر ایزدیار، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران نیز در این نشست عنوان کرد: کارخانه‌های آرد، سبوس را با نرخ ثابت می‌فروشند. او گفت: از سال ۹۳ تاکنون در سبوس افزایش قیمت نداشتیم. این در حالی است که برای چرخیدن چرخ کارخانه‌های آردسازی یا باید قیمت آرد افزایش یابد، یا باید قیمت سبوس افزایش یابد یا پرداخت مابهالتفاوت قیمت سبوس به‌موقع انجام شود. این در حالی است که دو مورد اول اجرایی نشده و مورد سوم هم هیچگاه به‌موقع به‌دست کارخانه‌ها نمی‌رسد و معمولا بین یک تا دو سال بعد این مابهالتفاوت پرداخت می‌شود.
سید‌محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه طرز فکر اشتباهی در دولت‌ها وجود داشته مبنی بر اینکه نرخ نان نباید افزایش داشته باشد. حال آنکه قیمت نان هم در سال‌های اخیر ثابت نمانده و افزایش یافته است. این چه ثباتی است که طی ۴۰ سال تا این‌اندازه رشد قیمت در این کالا را شاهد بوده‌ایم؟
به گفته این فعال اقتصادی، در کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان سوبسید به‌کالاهایی پرداخت می‌شود که بی‌فایده هستند. به‌اسم حمایت از تولید گوشت و شیر قیمت سبوس را ثابت نگه داشته‌اند. این در حالی است که اگر قرار بود به‌عنوان مثال این یارانه‌های ارزی و سوبسیدهایی که برای گوشت در نظر گرفته شده تاثیر داشته باشد، امروز باید قیمت گوشت ۴۰ هزار تومان می‌بود، حال آنکه در بازار گوشت شاهد چنین قیمتی نیستیم.
مرتضوی ادامه داد: هشت‌ماه با دولت و دامداران جلسه گذاشتیم که قیمت سبوس را افزایش دهیم. در نهایت دامدار که مصرف‌کننده سبوس است با این افزایش قیمت موافقت کرد و قیمت شیر نیز به‌همین واسطه افزایش یافت، اما در ادامه راه وزارت جهادکشاورزی مانع از افزایش قیمت سبوس شد، در حالی‌که قیمت شیر افزایش یافت.
او با اشاره به نامه گیلان‌پور گفت: ایشان اظهار کرده‌اند که به‌دلیل خشکسالی قیمت سبوس نباید افزایش یابد در صورتی‌که تولید این محصول ربطی به‌خشکسالی ندارد. علاوه بر این، حمایت از دامداران را هم عنوان کرده‌اند. سوال من این است که وقتی دامدار راضی است که قیمت سبوس را بالاتر از قبل از آردسازان بخرد، چه اصراری است که قیمت این محصول را فریز کنند؟
مرتضوی افزود: متاسفانه برخی دلالان در بازارها نفوذی بیشتر از وزرا دارند و افزایش قیمت سبوس به‌نفع آنها نیست.
اما این آخرین چالش در اقتصاد کشور نخواهد بود و دخالت دولت در بازار موجب ایجاد چالش‌های جدید در بازارها خواهد شد. از این‌رو نسخه اقتصاددانان برای خروج از این شرایط تنها آزادسازی قیمت‌ها و خروج دولت از بازارهاست.
