توصیه‌ها‌یی به وزیر جهادکشاورزی
به‌عنوان مثال پیش‌بینی تخصیص یارانه به‌بخش کشاورزی با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اعمال سازو‌کار بازار آزاد، سازگاری و همخوانی ندارد. همچنین توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها‌ی بخش قطعا نیاز به‌تامین سرمایه‌گذاری‌ها‌ی خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا دارد. درضمن تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی به‌ویژه افزایش راندمان تولید و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی قطعا در گرو ایجاد پیوند‌ها‌ی تجاری و ثبت توسعه برندها‌ی بین‌المللی خواهد بود. در این بین محدودیت‌ها‌ی ناشی از تحریم و افزایش ریسک‌ها‌ی تجاری تحمیل‌شده از این بابت می‌تواند به‌عنوان مانع موثر در عدم‌تحقق اهداف تبیین‌شده محسوب شود. ضعف در لجستیک فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامپروری نیز از نکات مهمی است که نیازمند توجه بیشتر وزیر است.
یکی از چالش‌ها‌ی جدی در بخش کشاورزی عدم‌توجه به‌نظرات تشکل‌ها‌ی تخصصی در این بخش از یک‌سو و تداوم فعالیت بخش‌ها‌ی دولتی یا شبه‌دولتی در اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر بوده، که امکان رقابت واحدها‌ی غیردولتی را به‌شدت محدود کرده است. آنچه که به‌عنوان زیرساخت توسعه برون‌گرا در همه بخش‌ها‌ی اقتصادی کشور و از جمله اقتصاد کشاورزی ضروری است، ایجاد بستر تعاملات مالی مبتنی بر استانداردهای جها‌نی است.
در حال‌حاضر، هزینه‌ها‌ی اضافی ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران طبق برآوردها‌ی موجود حدود ۱۵درصد از ارزش واردات و صادرات است. این مهم در جها‌ن رقابتی امروز به‌معنی غیررقابتی شدن اقتصاد کشاورزی ایران در مقابل رقبا از یک‌سو و پُر ریسک‌شدن تعاملات تجاری ایران در مقایسه با رقبای تجاری آن است. بدیهی است در این شرایط و در کنار راندمان پایین تولیدات کشاورزی و دامی، قیمت تمام‌شده بالای این محصولات در مقایسه با استانداردهای جها‌نی شاهد از‌دست‌رفتن بازارها‌ی صادراتی ایران خواهیم بود که نمونه‌ها‌ی عینی آن را در بازارها‌ی منطقه‌ا‌ی ایران از قبیل عراق، روسیه و... می‌بینیم. مسائلی از قبیل تها‌تر نیز ضمن افزایش هزینه و ریسک تجارت عملا با موانع اجرایی مواجه است. این نوع فعالیت تجاری نه‌تنها در تجارت بین‌الملل منسوخ و نامانوس است، بلکه به‌دلیل وجود استانداردهای مالی و نظارت‌ها‌ی پولی و بانکی در اغلب بازارها‌ی هدف صادراتی محصولات غذایی امکان توسعه آن را در ابعاد وسیع محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، بازارها‌یی مثل بازار کشورها‌ی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود تقاضای موثر صنعت غذا در عمل امکان اتصال و تعامل مورد‌انتظار یا سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌ها‌ی کشاورزی و دامپروری و شیلات با ایران را دارا نیست.
راهکارها‌ی برون‌رفت از این چالش‌ها نیز از عمده موانع و ابها‌مات در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم محسوب می‌شود. خرده‌مالکیتی و پایین‌بودن راندمان منابع در تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، کمبود سرمایه‌گذاری و به‌روز نبودن و در دسترس نبودن تکنولوژی روز دنیا برای کشاورز و دامپروری ایران نیز از چالش‌ها‌ی موجود به‌ویژه در ارتباط با طرح تولیدات قراردادی به‌عنوان یکی از محورها‌ی عملیاتی در برنامه وزیر محسوب می‌شود. موضوع رشد آموزش‌ها‌ی کاربردی در بخش کشاورزی در کنار توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌ها‌ی مرتبط با علوم کشاورزی و دامپروری به‌رغم اهمیت بالای آن نیز به‌نظر می‌رسد در حوزه برنامه‌ریزی چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. امروز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته‌ها‌ی علوم‌کشاورزی جویای کار یا فعال در مشاغل غیرمرتبط از مشخصات اتلاف منابع در حوزه کشاورزی کشور محسوب می‌شود. در نها‌یت آنچه که علاوه بر آرزوی توفیق آقای وزیر از ایشان و دولت سیزدهم انتظار می‌رود، ایجاد تحول و نوسازی در بدنه و ساختار عریض و تحویل این وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌ها‌ی تابعه است که از طریق واگذاری بسیاری از امور و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار‌ها‌ی موجود می‌تواند تحرک بیشتری در تحقق اهداف ایجاد کند.
