ترخیص نسیه‌ای نهاده‌های تولید از گمرکات
از این رو، در جدیدترین بخشنامه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، موضوع ترخیص نسیه‌ای به گمرکات ابلاغ شده است. در این بخشنامه عنوان شده است که گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی، به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کنند؛ همچنین عنوان شده است که تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه تا‌سیس یا بهره‌برداری صورت می‌پذیرد. براساس آنچه در این بخشنامه آمده است، حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه پرداخت حقوق ورودی، ۶ ماه است، به‌‌طوری‌که از تا‌ریخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ بیشتر نشود.
ترخیص درصدی کالا صرفا به کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند، تعلق می‌گیرد.
تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (پس از اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد) و بدون اخذ حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده صورت می‌پذیرد. البته چنانچه ردیف تعرفه کالا جزو لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد، ارائه کدرهگیری بانک جهت استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نخواهد بود.
علاوه بر این، در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد و ارزش مشابه باشند گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی- در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه- در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند.
این بخشنامه به این موضوع نیز اشاره دارد که متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا به‌صورت نسیه، نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت (۷) قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد.
در ترخیص درصدی هر مورد، نسبت به ترخیص حداکثر ۵۰ درصد از کالا و پروانه مربوط به اظهارنامه ورودی با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌شود، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه، پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه جامع امور گمرکی، تسویه نشده باقی می‌ماند- به نحوی که تکافوی وصول حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را کند- تا تسویه نهایی توسط ذی‌نفع، نگهداری می‌شود.
علاوه بر این گمرکات باید در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، به قید فوریت، ضمن اجرای مواد هفت (۷) و هشت (۸) قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام کنند. همچنین گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند.
پرداخت نقدی هزینه‌های گمرکی، همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقی‌مانده کالای نگهداری شده در گمرک محل، برای مدتی که مجوز صادرشده و همچنین جریمه‌ها، و عدم امکان بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین از دیگر مواردی است که در بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است.
در بخشی از دستورالعمل صادر شده عنوان شده است: این دستورالعمل شامل نهاده‌های تولید مشتمل بر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با واحد تولیدی متقاضی بوده و کالاهایی مانند لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیای فانتزی و تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... (خصوصا کالاهای گروه‌های ۲۷ و ۴) را در برنمی گیرد.
گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند نیز با توجه به صدور قبض انبار توسط سازمان‌های مسوول مناطق مزبور، مراتب نگهداری حداقل ۵۰ درصد کالا توسط آن منطقه را باید اعلام کنند تا از واگذاری و مرجوع کردن کالای مورد درخواست، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال کند.
در نهایت نیز مقرر شده است که آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که با این دستورالعمل ترخیص می‌شوند، براساس مشخصات مندرج در فرم مربوطه به‌طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال شود تا نسبت به جمع‌بندی و ارسال اطلاعات مزبور به مراجع ذی‌ربط اقدام لازم صورت گیرد.
