لذا با استدلالی که در مطلب روزنامه طرح شده است تلاش کشورها برای برخورداری از تخفیف تعرفه‌ای در مقایسه با رقبا در بازار کشورها، نشانی از ضعف در بحث رقابت و حفظ بازارهای صادراتی و انتظار عقب‌نشینی رقبا است، این در حالی است که داشتن برتری قیمتی در بازارهای هدف در مقایسه با رقبا یکی از سیاست‌های روز دنیا برای توسعه تجارت محسوب می‌شود و یکی از مطالبات جدی صادرکنندگان ایران نیز تلاش دولت برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها برای برخورداری از این امتیاز است. در همین چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری با برخی کشورها از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار قرار گرفته و مورد استقبال تجار نیز قرار گرفته است. در موافقت‌نامه‌های تجاری ارائه امتیازات به صورت دوجانبه است و همین موضوع گاه با مقاومت‌هایی از جانب صنایع داخلی کشورها که با ارائه تخفیف تعرفه‌ای به محصولات وارداتی با فضای رقابتی شدیدتری در بازار داخلی مواجه می‌شوند، روبه‌رو می‌شود. در مورد تخفیف‌های تعرفه‌ای در قالب نظام عمومی ترجیحات تجاری GSP  این تخفیف‌ها به‌صورت یک‌جانبه اعمال می‌شود و در مقابل دریافت این تخفیف‌ها، کشورها امتیاز تعرفه‌ای ارائه نمی‌دهند، لذا کشورهای در حال توسعه همواره سعی در حفظ این امتیاز داشته‌اند. در برخی موارد حتی شرایطی از جانب کشورهای توسعه‌یافته در نظر گرفته می‌شود تا کشورهای خواهان این امتیاز جهت حضور در این سیستم ملزم به رعایت آنها شوند، مانند تعهداتی که اتحادیه اروپا برای برخورداری از تخفیفات GSP برای کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته و از آن جمله لزوم رعایت ۱۵کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق‌بشر است. از طرفی کشورهایی‌که خواهان امتیازات بیشتر از اتحادیه اروپا تحت‌عنوان GSP پلاس هستند، متعهد به عضویت و اجرای ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی می‌شوند. در همین چارچوب کشورهایی مانند ارمنستان، قرقیزستان و پاکستان با تعهد به این کنوانسیون‌ها از تخفیفات تعرفه‌ای GSP پلاس اتحادیه اروپا بهره‌مند هستند و کشورهای دیگری مانند هند، اندونزی و ویتنام (که از فهرست جدید اتحادیه اوراسیا حذف شده‌اند) همچنان در فهرست GSP اروپا حضور دارند. ج.ا ایران در سال ۲۰۱۴ به بهانه اعلام درآمد متوسط به بالا توسط بانک جهانی از فهرست GSP اروپا حذف شد و در آن زمان مشکلاتی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار از این تخفیف‌ها ایجاد شد. در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به دلیل حضور روسیه به‌عنوان کشور توسعه‌یافته و ارائه دهنده GSP، پس از تشکیل اتحادیه بقیه کشورهای عضو نیز ملزم به ارائه این تخفیف‌ها شدند که برای کشورهایی مانند ارمنستان و قرقیزستان که خود مشمول دریافت این امتیاز از سایر کشورهای ارائه‌دهنده GSP هستند تا حدی مشکل‌ساز بوده است که همین امر موجب تصمیم به کاهش تعداد کشورهای برخوردار از این امتیاز از ۱۰۳ به ۲۹ کشور توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. البته در تصمیمات اولیه اعلام‌شده توسط شورای‌عالی اتحادیه اتقصادی اوراسیا قرار بوده ۷۵ کشور از فهرست حذف شوند که در فهرست جدید ۷۴ کشور حذف شده و ایران نیز در فهرست باقی‌مانده است. در همین چارچوب برخی کشورهای حذف‌شده مانند ویتنام هشداری را به صادرکنندگان خود جهت هماهنگی با شرایط جدید در بازار اوراسیا اعلام کرده‌اند که بیانگر اهمیت و اثرگذاری این تخفیف‌ها برای حضور در بازار اوراسیا است. خاطر‌نشان می‌شود ایران در حال‌حاضر در حال مذاکره برای تبدیل موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی به تجارت آزاد با اوراسیا است که در قالب آن تعرفه‌های حداقل ۸۰ درصد کالاها طی یک دوره ۱۰ ساله بین طرفین حذف می‌شود لذا با اجرایی شدن این موافقت‌نامه جمهوری اسلامی ایران نیز نیازی به استفاده از GSP اوراسیا نداشته و پس از طی دوره‌ای تا تحقق تخفیف‌های تعرفه‌ای مورد قبول از فهرست حذف خواهد شد. با این حال استمرار حضور ایران در این فهرست در حالی‌که اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌توانست مانند اروپا، ایران را از فهرست حذف کند حاکی از روابط خوبی است که بین ایران و آن اتحادیه برقرار شده و فرصت مناسبی است که تا زمان انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد، صادرکنندگان ایرانی از تخفیف‌های تعرفه‌ای مذکور برخوردار باشند.

در نظام GSP اوراسیا علاوه بر برخی کالاهای کشاورزی طیف وسیعی از کالاهای صنعتی نیز از تخفیف‌ها برخوردار می‌شوند؛ از جمله این کالاها می‌توان به سنگ فلز، داروها (با کد تعرفه ۳۰۰۳) رنگ‌ها و ورنی‌ها، روغن‌های اسانسی، فرآورده‌های شستشو (کد تعرفه ۳۴۰۲) محصولات مرتبط با آنزیم‌ها و چسب، کائوچوی طبیعی، چوب خاتم‌کاری شده و اشیا چوبی، مصنوعات حصیری، ابریشم، پارچه نبافته (فصل۵۶) مصنوعات از سنگ و گچ و سیمان (فصل ۶۸) اشیا هنری ( فصل ۹۷) و ... اشاره کرد.

درخصوص موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز که یکی موضوعاتی است که جهت حضور فعال‌تر کشورمان در عرصه تجارت بین‌الملل همواره مدنظر ایران بوده است. پس از عضویت ناظر کشورمان در آن سازمان مخالفت برخی کشورها مانع از تشکیل گروه کاری ایران و آغاز فرآیند الحاق دائم کشورمان در آن سازمان شد که امید می‌رود با شرایط جدید پیش‌رو، امکان آغاز مذاکرات برای عضویت دائم کشورمان در سازمان تجارت‌جهانی نیز مهیا شود.