عدم رفع تعهد ارزی چه پیامدهایی دارد؟
اخطار ارزی به صادرکنندگان ۹۷
علاوه‌بر این، بدهی ارزی آنها همچنان پابرجا خواهد بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است: «این گروه از صادرکنندگان نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند، ثبت‌سفارش به‌منظور واردات برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود، معافیت‌های مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد، مالیات بر ارزش افزوده آنها مسترد نمی‌شود، از مشوق‌های صادراتی محروم خواهند شد و کارت‌های بازرگانی آنها تمدید نمی‌شود.» البته براساس قانون، در صورت عدم رفع تعهد ارزی در مدت زمان اعلام‌شده، اسامی صادرکنندگان متخلف باید به قوه قضائیه معرفی شود. اما به‌دلیل اینکه قوانین و مقررات متعدد در عدم بازگشت ارز نقش اصلی را بازی می‌کند، به نظر می‌رسد قوه قضائیه در این رابطه وارد گود نشده و مسوولیت را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده است.
لاهوتی یکی از اعضای کمیته اقدام ارزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تا‌کید بر آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ اظهار کرد: صادرکنندگان ۹۷ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰مهلت دارند تا به‌منظور ایفای تعهد ارزی، درخواست خود را ثبت کنند. البته این مهلت برای صادرکنندگان ریالی تا آخر خرداد است. لازم به تا‌کید است که این مهلت تمدید نمی‌شود.
به گفته او، صادرکنندگان اعلام می‌کنند که خواهان رفع تعهد ارزی سال ۹۷ خود هستند، ارز در اختیار دارند و می‌خواهند ارز صادراتی را به روش‌های اعلام‌شده از سوی سیاستگذار به کشور وارد کنند. کمیته اقدام ارزی نیز پرونده آنها را بررسی خواهد کرد.
او افزود: ما در کمیته اقدام ارزی، پرونده‌ها را به‌صورت مورد به مورد بررسی می‌کنیم که البته این کار بسیار زمان‌بر است و سیاست درستی برای ایفای تعهد ارزی نیست؛ چراکه ممکن است صادرکننده نتواند تا مهلت تعیین‌شده، خود را با این کمیته هماهنگ کند یا زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده‌ها فراهم نباشد. چنانچه سیاستگذار می‌خواهد ارز به کشور برگردد باید مسیرها را هموار و کوتاه کند.
لاهوتی مشکلات صادرکنندگان سال ۹۷ را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: سال ۹۷ سال هجوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود. از این رو بخش زیادی از صادرکنندگان به‌واسطه این بخشنامه‌ها دچار سردرگمی شدند، به گونه‌ای که برخی از این بخشنامه‌ها صادر و پس از آن حذف شدند. به گفته او، در سه سال گذشته حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ بخشنامه فقط در حوزه صادرات صادر شده است. از این رو بسیاری از صادرکنندگان به‌واسطه این بهم‌ریختگی در سیاستگذاری نتوانستند ارز خود را به کشور بازگردانند. از جمله این سیاست‌ها، معافیت یک میلیون یورویی برای صادرات و درصدبندی صادرات برای بازگشت ارز بود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی نیز دلیل دوم عدم رفع تعهد ارزی سال ۹۷ محسوب می‌شود، به گونه‌ای که برخی از افراد نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام کردند و کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند به گونه‌ای که حتی نمی‌دانستند چه کالایی با این کارت صادر شده است.
لاهوتی صادرات ریالی را سومین مشکل صادرکنندگان در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: صادرکنندگانی که به عراق، افغانستان و کشورهای CIS صادرات انجام می‌دادند، با ممنوعیت صادرات ریالی، نتوانستند رفع تعهد کنند. این گروه نیز در لیست بدهکاران ارزی قرار گرفتند.
براساس اظهارات لاهوتی، همزمان با کاهش صدور بخشنامه‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹، شاهد کاهش تعداد صادرکنندگانی هستیم که ارزشان به کشور بازنگشته است.
رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی
کمیته اقدام ارزی مسوول رسیدگی به درخواست صادرکنندگان مبنی‌بر رفع تعهد ارزی است. این کمیته همچنین رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده از تا‌بستان سال گذشته را نیز عهده‌دار شده است. در این راستا، صادرکنندگان برای ارائه درخواست خود باید مدارکی همچون «درخواست کتبی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ با عنوان دبیرخانه کمیته اقدام ارزی»، «تکمیل فرم‌های تعهدنامه»، «تصاویر اظهارنامه‌های صادراتی ذیربط و جدول اطلاعات مربوط به پروانههای صادراتی»، «کپی برابر اصل گواهی موجودی حساب‌های ارزی متقاضی در داخل (با مهر بانک) یا خارج از کشور (با مهر بانک)» و «اظهارنامه ورود ارز به کشور (برای متقاضیان عرضه ارز در سامانه سنا)» را ارائه کنند. کمیته اقدام ارزی پس از بررسی اسناد و مدارک، در صورت تکمیل حکم به رفع تعلیق آن کارت خواهد داد. به گفته احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی، تا‌کنون ۸۵ درصد کارت‌های تعلیق‌شده، با رفع تعهد حتی ۳۰ درصدی توانسته‌اند رفع تعلیق شوند و مجددا فعالیت کنند. البته او عنوان کرده است که کارت‌های تعلیق‌شده مربوط به واحدهای تولیدی نیست. لاهوتی نیز در این باره عنوان کرد: صادرکنندگانی که می‌خواهند کارت‌های خود را رفع تعلیق کنند، با تکمیل اسناد و مدارک لازم و تحویل آن به کمیته اقدام ارزی، در اولین فرصت این کار را انجام دهند.
موضوع رفع تعهد ارزی و مسائل و مشکلات مرتبط با آن که در نهایت منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان می‌شود از جمله مواردی است که به‌عنوان یکی از دستور کارهای جدی کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران که به‌صورت مرتب با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود، مطرح است.
در واقع، از سال ۹۷ که دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا پیمان‌سپاری ارزی را برای صادرکنندگان اعمال کرده و به نوعی تحت عنوان رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را مکلف کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، پرونده‌های متعدد برای صادرکنندگان شکل گرفته و در نهایت منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی شده که ارز خود را به کشور به هر دلیلی برنگردانده و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند.
بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی تصمیم گرفت تا با ایجاد کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه رفع تعهد ارزی، به بررسی مشکلات صادرکنندگان به‌صورت مصداقی و مورد به مورد بپردازد.
حال با صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از یکسو و اصلاحات پس از آن که به تا‌یید کمیته ماده ۲ در ابتدای سال ۱۴۰۰ رسیده است از سوی دیگر، کمیته اقدام ارزی روزهای شلوغی را برای بررسی پرونده‌های مرتبط با صادرات رفع تعهد ارزی‌نشده سال‌های ۹۷ به بعد دارد که بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند مدارک خود را به این کمیته برای بررسی و حل مشکلات مبتلابه ارائه دهند. اکنون هر صادرکننده‌ای که بخواهد از کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان مرجع رسیدگی به مشکلات خود استفاده کند، باید مدارکی را به این کمیته ارائه دهد که به این شرح است: «ارائه درخواست کتبی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ با عنوان دبیرخانه کمیته اقدام ارزی»، «تکمیل فرم‌های تعهدنامه»، «تصاویر اظهارنامه‌های صادراتی ذیربط و جدول اطلاعات مربوط به پروانههای صادراتی»، «کپی برابر اصل گواهی موجودی حساب‌های ارزی متقاضی در داخل (با مهر بانک) یا خارج از کشور (با مهر بانک)» و «اظهارنامه ورود ارز به کشور (برای متقاضیان عرضه ارز در سامانه سنا)». بر این اساس با توجه به ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به‌منظور اجرای مفاد بسته مذکور، صادرکنندگان مشمول باید ضمن تکمیل این مدارک، پرونده را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در تهران (دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران) و سازما‌ن‌های صنعت، معدن و تجارت در سایر استان‌ها ارسال کنند.
