اما برای فعالان اقتصادی، صاحبان بنگاه‌های کسب وکار، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، کرونا و تحولات ناشی از آن، پیچیده تر از این بود. سربازان جبهه اقتصاد کشور از سال ۹۷، در نبردی نابرابر با جهانی که مجری تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده بود، با تضعیف قوا دست و پنجه نرم می‌کردند و برای بقا می‌جنگیدند. در سال ۹۹، همه‌گیری کرونا ضربه‌ای سخت‌تر برای آنها بود. با بروز این بیماری در جهان، فرصت‌های شغلی که به زحمت و با تمام توان، توسط فعالان اقتصادی در کشورمان ایجاد و حفظ شده بود، مثال آب از لای انگشتان می‌ریخت و از بین می‌رفت. انباشت بدهی‌ها از دست رفتن منابع انسانی کارآمد، بسته شدن مرزها و توقف فعالیت‌ها و... در این یک سال بر این بخش تحمیل شد و مانعی نبود که در مسیر دونده‌های اقتصاد ایران قرار نگرفته باشد. با این حال، با گذشت یک سال از بروز این بیماری در کشور، اگر از فعالان اقتصادی درباره بزرگ‌ترین چالش حیات کاری شان بپرسید، به موضوعات دیگری غیر از کرونا اشاره می‌کنند.

متاسفانه در سال گذشته، صدور بخشنامه‌های متعدد توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، بروز ناهماهنگی در مراحل تدوین و اجرای مقررات، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرد و این، یکی از اصلی ترین موانع فعالیت بخش خصوصی در سال گذشته بود. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۹۷، در طول چهار تا پنج ماه، حدود ۴۰ بخشنامه صادر شد که در تضاد با یکدیگر بود. ضمن آنکه برداشت‌های سلیقه‌ای از این بخشنامه‌ها، به اختلال در بازار دامن ‌می‌زد. هرچند امید بر این بود که صدور بخشنامه‌ها در سال ۹۹ کاهش پیدا کند، اما تغییر مداوم مقررات همچنان ادامه یافت.

همچنین عدم تعیین تکلیف نرخ ارز، بی‌توجهی به مشاوره‌های بخش خصوصی در حوزه تعیین نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به رنج آنها افزود. تورم لجام گسیخته در همه بخش ها، نه فقط معاش مردم، بلکه کسب وکارها را هم متاثر کرد. تامین مواد اولیه، تامین ماشین آلات و تجهیزات و نوسازی خطوط تولید یا به تعویق افتاده یا به دشواری انجام شده است. در سال گذشته نام ایران در فهرست  کشورهایی که تورم دورقمی را تجربه می‌کنند، باقی ماند. تورمی که فاصله‌ای قابل توجه با رقم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی کشورمان دارد. براساس گزارش مرکز آمار، تورم در پایان سال ۹۹ به ۴/ ۳۶ درصد رسید درحالی‌که بانک مرکزی تورم سال ۹۹ را ۲۲ درصد هدف گذاری کرده بود.   

مروری بر کارنامه بخش خصوصی در ۱۰۰ سال گذشته گویای عبور فعالان اقتصادی از دشوارترین بحران‌های تاریخ است. بحران‌هایی که کرونا بزرگ‌تر از آنها نیست. در همه این بحران‌ها، فعالان اقتصادی در کنار مردم باقی ماندند، اما ناملایمت‌های ناشی از کنش تصمیم‌سازان، باعث شده خانواده بخش خصوصی، بزرگ‌تر نشود. در سال ۱۴۰۰ که سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام گرفته، می‌توان با مانع‌زدایی واقعی، کشور را به سکوی پرتاب تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل کرد. اما تحقق این هدف بدون در گشودن گره‌های اصلی ممکن نیست. همان‌طور که فعالان اقتصادی بارها گفته اند دولت بخش خصوصی را بیمار می‌داند و خود را طبیب. این طبیب بی‌آنکه بیمار را دیده یا دردش را بشنود، برای او نسخه می‌پیچد. اما اگر قرار به تحقق مانع‌زدایی است، باید در سال ۱۴۰۰، جای طبیب و بیمار را عوض کرد. باید ایمان آورد که مردم باید نسخه بهبودی را بپیچند و دولت‌ها نباید در مسیر بهبودی خللی ایجاد کنند.