سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی از سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما از آنجا که استعلام برخط سوابق کیفری متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی جهت صدور و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی هنوز از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه برقرار نشده است، فعالیت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی معطل مانده است. حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به آیت‌ا‌لله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به پیگیری قبلی این وزارتخانه در آذرماه سال گذشته، از این موضوع انتقاد کرده است. براساس خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، در بخشی از متن این نامه با موضوع «دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد‌نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» به این نکته اشاره شده که: «پس از تعیین مهلت نهایی برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق، توسط سازمان بازرسی کل کشور که اخیرا سخنگوی آن قوه خبر از برخورد قضایی با مسوولان متخلف در این زمینه داده‌است، بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از نامه قبلی این وزارتخانه نه‌تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متا‌سفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سوء‌پیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هرگونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و پیگیری‌های این وزارتخانه نیز بی‌نتیجه بوده است.

این اقدام مسوولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تا‌‌مین مایحتا‌ج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تا‌‌مین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که طبق تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مزبور مقرر شده است: دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند براساس شاخص‌های تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند»، از طرفی طبق اجزای ۲-۱-۸ و ۲-۱-۹ بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به ترتیب «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» و «نداشتن محکومیت موثر کیفری» جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملا امکان‌پذیر نیست.‌ علاوه بر این، ماده‌(۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره‌(۱) ماده‌(۵) مکرر قانون جدید صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۸ هیات‌محترم وزیران، این وزارتخانه را موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت، براساس استعلام سیستمی در سامانه یکپارچه خود کرده که طبق تبصره ماده (۲) آن «اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» از شمول این آیین‌نامه خارج شده است. ولی در همان تبصره به صراحت اجرای آن موکول به ایجاد امکان استعلام سیستمی شده و در تبصره ماده (۳) این نامه اجرایی مذکور نیز بیان داشته است: «مراجع ذی‌ربط … موظفند اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت سیستمی و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.» وزیر صمت در این نامه خواستا‌ر این شده که برای برقراری فوری دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت، نسبت به ایجاد و برقراری دسترسی در مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی ظرف حداکثر چند هفته اقدام لازم صورت پذیرد.