به گزارش «ایسنا» طی مدت اخیر با مطرح شدن وضعیت کالاهای گروه ۲۷ که به دلیل ماندن بیش از حد در گمرک و بنادر در مواردی در آستانه فساد قرار گرفته بودند بحث‌هایی میان سازمان‌های مربوطه مطرح شده است؛ زمانی که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ که در واقع کالاهای با اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص آنها وجود نداشته و به نوعی ورود ممنوع هستند، در آستانه فساد یا متروکه شدن قرار گرفته و از دستگاه‌های مربوطه خواست براساس حقوقی که برای صاحبان این کالاها وجود داشته و مجوز ثبت سفارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) صادر شده است نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

اما وزارت صمت که خود مجوز ثبت سفارش این کالاها را صادر کرده و صاحبان آنها به استناد مجوزهای موجود نسبت به واردات اقدام کرده بودند، کالاها را در مقطعی در گروه ارزی غیرفعال قرار داد و این روزها طی واکنش‌هایی تاکید داشته اولویت ترخیص، کالاهای اساسی است نه کالاهای غیرضروری مانند  لوازم آرایشی. البته این اعلام وزارت صمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌جاری حواشی در رابطه با کالاهای غیرضروری و مجوزهای ثبت سفارش برای آنها مطرح شده بود که حتی بانک مرکزی در واکنش به اینکه چرا تامین ارز این اقلام را انجام داده آن را به‌دلیل صدور مجوز از سوی وزارت صمت اعلام کرده بود.

اینکه کالاهای گروه ۲۷ در چه شرایطی قرار دارند و آیا اولویت واردات کالاهای اساسی تحت تاثیر این کالاها قرار گرفته و جریان حواشی این قبیل واردات چیست، در گفت‌وگو با مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه اولویت همگی دستگاه‌ها از جمله گمرک، به‌طور حتم تامین و ترخیص کالاهای اساسی و مایحتاج مردم است اظهار کرد: در سال‌جاری جریان دپو و رایزنی برای ترخیص کالاهای اساسی از اولویت‌های ما بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده پیگیری‌ها و پیشنهادها برای تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای اساسی از سوی گمرک صورت پذیرفته و در نهایت با مصوباتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با وجود مشکلات داخلی و خارجی طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از گمرک ترخیص‌شده که معادل کالاهای اساسی ترخیص‌شده در سال قبل است، این امر نشان می‌دهد اولویت تعیین تکلیف کالاها و ترخیص، با کالاهای اساسی بوده و این موضوع فراموش نشده است و در این رابطه اگر ایستایی وجود دارد مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و باید در این رابطه اقدام کنند.

حقوق مکتسبه را به رسمیت بشناسیم

ارونقی با بیان اینکه گمرک هیچ برنامه‌ریزی برای ترخیص کالاهای غیرضروری ندارد اضافه کرد: اما براساس مجوزهای قانونی و مقرراتی صادره و مقررات موجود، برنامه‌ریزی دقیقی از سوی گمرک، برای تعیین تکلیف و ترخیص اقلامی که در گمرک و بنادر رسوب کرده و برای صاحبان کالاها «حقوق مکتسبه» ایجاد شده وجود دارد و این حق مسلم صاحبان کالاهایی است که اقلام آنها در گمرک مانده و با وجود مجوزهای لازم نمی‌توانند آن را ترخیص کنند؛ به هر صورت حقوق مکتسبه از اصول مسلم حقوقی و شرعی است که باید برای صاحب کالا به رسمیت شناخته  شود و این در شرایطی است که در تمامی  مکاتبات وزارت صمت با گمرک به این موضوع اشاره شده که با توجه به حقوق مکتسبه، نسبت به ترخیص کالاهای مورد اشاره اقدام شود! اما باید توجه داشت که این عملیات باید برای تمامی افراد مشمول باشد نه اینکه برخی صاحبان کالا از آن استفاده کرده و برخی محروم شوند.

ارونقی در مورد اینکه گروه کالایی ۲۷ بر چه مبنایی تشکیل و در نهایت تصمیم‌گیری برای رفع موانع آن برچه اساسی صورت گرفته است، گفت:  کالاهای ممنوعه در سه بخش «ممنوعه شرعی»، «ممنوعه قانونی» و «ممنوعه دولتی» تقسیم می‌شوند که در سال ۱۳۹۷ بخشی از کالاها به دلیل شرایط موجود در کشور، توسط دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد؛ بنابراین هرآنچه قرار است با ممنوعیت  مواجه شود باید طبق مستندات قانونی و اعلام از سوی مرجع ذی‌صلاح بوده و ابلاغ شود نه اینکه زمانی وزارت صمت خود راسا نسبت به ممنوعیت ورود یک کالا در یک مقطع اقدام کرده و زمان دیگر آن را آزاد اعلام کند. وی گفت:  مشخص نیست شکل‌گیری گروه کالایی ۲۷ و «اولویت ارزی غیرفعال»   برچه اساسی بوده است.

معاون فنی گمرک ایران افزود: چگونه خارج از گروه ممنوعه ۴ که توسط دولت اعلام شده،  زمانی اولویت ارزی یک کالا را غیرفعال و ممنوع اعلام می‌کنند و زمانی دیگر آزاد می‌کنند؟ آیا رفع تحریم صورت گرفته یا تمامی مسائل و مشکلات ارزی کشور برطرف شده است؟ این در حالی است که شاهدیم برخی کالاها حتی برای چند روز در گروه ممنوعه قرار می‌گیرد و فردای آن آزاد و دوباره ممنوع می‌شوند. از سویی شاهد هستیم که با وجود ممنوعیت اعلام‌شده برخی می‌توانند کالاهای خود را ترخیص کنند. در اینجا باید بررسی شود که چرا به‌رغم ممنوعیت‌های اعمال شده، فقط برخی‌ها کالاهای خود را ترخیص کردند و این افراد چه کسانی هستند که کالایشان در ممنوعیت، مجوز ترخیص می‌گیرد؟ در حالی که سایر افراد با همین شرایط باید کالایشان تا مرز فاسد شدن پیش رفته و امکان ترخیص ندارند.

وی با اشاره به اینکه هر وقت کالایی که از سوی وزارت صمت در اولویت ارزی غیرفعال اعلام می‌شود تمامی عقبه‌های آن و فرآیند صورت گرفته را شامل می‌شود، توضیح داد: در حالی که این موضوع در تضاد با قانون است و هر ممنوعیتی باید قبل از آنکه اعمال شود، اعلام و صاحبان کالا در جریان قرار بگیرند. چرا که وقتی کالایی مثلا در گروه ۲۷ قرار می‌گیرد ثبت سفارش آن غیرفعال شده و بانک هم نمی‌تواند نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و در نهایت فرآیند ترخیص صورت بگیرد؛ در حالی که براساس مجوز صادره وزارت صمت، کالا خریداری  شده و به گمرک و بنادر رسیده اما حال، صاحب کالا با ممنوعیت ترخیص مواجه شده و به مرور زمان دچار ضرر و زیان می‌شود.

ارونقی ادامه داد: همه ایستایی‌ها در ترخیص گروه ۲۷ یا کالاهایی که به این صورت ممنوع شده‌اند به دلیل عدم صدور کد رهگیری بانک و تایید منشأ ارز است. به هر صورت وقتی که ثبت سفارش از سوی وزارت صمت برای کالا صادر شده، باید برای ترخیص، تایید منشأ ارز بانک وجود داشته باشد؛ اما این وزارتخانه در رسانه‌ها اعلام می‌کند که کالا با ارز صاحب کالا وارد شده و در این حالت مداخله‌ای نخواهد داشت، بنابراین با توجه به اینکه این وزارتخانه متولی امر واردات است اگر چنین نظری دارد آن را به‌طور «رسمی» و مکتوب به گمرک اعلام کند تا این سازمان در حداقل زمان ممکن نسبت به ترخیص کالاها بدون تایید منشأ ارز از سوی بانک و با رویه «ارز متقاضی» نسبت به آن اقدام کند. معاون فنی گمرک ایران یادآور شد: در کنار اولویت‌هایی که گفته می‌شود برای ترخیص کالاهای اساسی وجود دارد، باید اولویت بر این هم قرار گیرد که اجازه ندهیم کالایی بدون ثبت سفارش وارد بنادر، گمرکات، مناطق ویژه و آزاد شود.   این مقام مسوول در گمرک ایران  یادآور شد ما همواره سعی کرده‌ایم مواضع خود را شفاف و بدون جوسازی و موضع‌گیری اعلام کنیم، ولی متاسفانه اعلام نظر و موضع‌گیری برخی مسوولان با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد مطابقت ندارد؛ به‌طوری که مدارک و مستنداتی وجود دارد که وزارت صمت یا برخی دستگاه‌های دیگر به‌دنبال رفع مشکلاتی هستند که از سمت خودشان برای وارد کننده ایجاد شده است؛ در عین حال، در زمان اظهارنظر، با موضع‌گیری‌های  غیرکارشناسی، سعی در «تشویش اذهان عمومی» و «قلب واقعیت» دارند. وی با بیان اینکه سکوت دستگاه‌های مربوطه در رابطه با دپوی کالاهای اساسی اعم از اساسی و غیراساسی و تمامی کالاهایی که با ایجاد حقوق از سوی دولت برای صاحب کالا وارد شده اتفاق خوبی نیست، افزود: دوران «مغلطه» و سیاست «فرار به جلو» سپری شده و همه ما مسوولان باید در مقابل قانون و مقررات و افکار عمومی پاسخگو باشیم. به هر صورت دستگاه‌های مربوطه باید به افکار عمومی و صاحبان کالا در رابطه با اقدامات صورت گرفته و حقوقی که برای آنها ایجاد کرده‌اند پاسخگو باشند،  آنها می‌توانند برای پیگیری حقوق خود از کانال مراجع قضایی اقدام کنند اما وقتی به‌دنبال رفع مشکلات خود به‌صورت مسالمت‌آمیز هستند لازم است دستگاه‌های مربوطه به این موضوع توجه داشته باشند نه اینکه صاحب کالا دائم بین گمرک و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سرگردان باشد.

اخبار مرتبط