گزارش موسسه مطالعات پترسون در باب جنگ تجاری آمریکا و چین منتشر شد
ترامپ؛ دیوانه‌ای که سنگ را در چاه انداخت
دعوای دونالد ترامپ با چین از روزهای کاندیداتوری او برای ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آغاز شد. ترامپ در سخنرانی مهم خود در تابستان ۲۰۱۶ با عنوان «مشاغل» بر طبل این جنگ کوبید. او در این سخنرانی گفت: «اگر چین فعالیت‌های غیرقانونی خود از جمله ربودن اسرار محرمانه تجاری آمریکا را متوقف نکند، من از قدرت قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور برای حل امور تجاری از جمله اعمال تعرفه‌ها استفاده می‌کنم.» او به وعده خود عمل کرد؛ در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت مستقر در کاخ سفید از تمامی ابزارها برای اعمال تعرفه بر واردات کالاها چینی استفاده کرد. با همه این احوال، ترامپ آنچه در باب سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی بود را اجرایی نکرد. او تاکید کرده بود که پرونده تعرفه‌های چین را در سازمان تجارت جهانی پیگیری خواهد کرد اما هرگز دولت او، مناقشه معناداری را در سازمان تجارت جهانی علیه چین اجرایی نکرد. ضمن آنکه آمریکا هیچ پیشرفتی درخصوص یارانه‌های چین در این دوران نداشت. در نهایت امضای پرسروصدای فاز نخست توافق آمریکا و چین در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری او نیز به نظر می‌رسد راه به جایی نبرد. در نتیجه در تحلیل سیاست‌هایی که ترامپ درخصوص چین اتخاذ کرده باید سیاست‌های اعمالی را از سیاست‌های اعلامی وی، تفکیک کنیم. از سوی دیگر پاسخ‌های پکن نیز به این سیاست‌ها شفاف نبوده و اندازه‌گیری اقدامات چین، امری دشوار است.
فاز نخست توافق
در ۱۵ ژانویه سال ۲۰۲۰، ایالات‌متحده و چین توافقنامه فاز یک را برای حل بحران تجاری میان خود امضا کردند. این توافق شامل حمایت از مالکیت معنوی، انتقال فناوری، تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، برخی از دسترسی‌های جدید بازار در چین برای خدمات مالی و همچنین نرخ ارز است. این توافق در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام، در ژانویه ۲۰۲۰ امضا و در فوریه ۲۰۲۰ اجرایی شد. مساله اصلی این توافقنامه، تعهد چین برای خرید ۲۰۰ میلیارد دلار اضافی از زیرمجموعه کالاها و خدمات ایالات‌متحده بود که برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود. این در حالی است که تاکنون چین به تعهدات این توافق پایبند نبوده و تقصیر را بر گردن کووید-۱۹ انداخته است.
در هنگام اجرای توافق، در ۱۴ فوریه سال ۲۰۲۰، ایالات‌متحده و چین هر دو داوطلبانه افزایش تعرفه اعمال شده در سپتامبر ۲۰۱۹ را متوقف و در حتی کاهش دادند. به‌عنوان مثال ایالات‌متحده تعرفه‌ها را از ۱۵ به ۵/ ۷ درصد کاهش داد. با این حال، همه تعرفه‌های دیگری که در زمان‌های دیگری اعمال شده بودند، همچنان پابرجا هستند. نتیجه این شد که تعرفه‌های قانون ۳۰۱ ایالات‌متحده همچنان ۳۳۵ میلیارد دلار یا ۶۶ درصد از واردات چین را پوشش می‌دهد و تعرفه‌های پکن بر روی ۹۰ میلیارد دلار یا ۵۸ درصد از واردات از ایالات‌متحده اعمال می‌شود.
ورود دولت ترامپ به استفاده ایالات‌متحده از قوانین ضددامپینگ در قبال چین مساله اصلی سیاست تجاری بود. مدت‌ها بود که چین زیر ذره‌بین ایالات‌متحده قرار گرفته بود. تنها یک ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده و به قدرت رسیدن ترامپ، چین پانزدهمین سالگرد ورود خود به WTO را جشن گرفت. با گذشت ۱۵ سال همچنان سوال اصلی از چین این است: آیا پکن وضعیت اقتصاد بازار آزاد را اجرایی خواهد کرد؟ چین در سال ۲۰۱۶ اختلافات خود با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا را به سازمان تجارت جهانی ارجاع داد. در همین هنگام بود که ترامپ با بیان آنکه چین اقتصاد بازار آزاد نیست، موضع آمریکا را درخصوص چین مشخص کرد. این ادعاها در سال ۲۰۰۶ نیز توسط ایالات‌متحده مطرح شده و موانعی تجاری را در برابر واردات از چین اعمال کرده بود بیشتر راهکارهای تجاری که ایالات‌متحده پس از سال ۲۰۰۶ بر واردات از چین تحمیل کرد، ترکیبی از قوانین ضددامپینگ و خنثی‌کننده بود که تقریبا به‌طور همزمان اعمال می‌شد. ایالات‌متحده در طول چهار سال ریاست‌جمهوری ترامپ، به دلایل مختلف، شرکت‌های چینی ریز و درشتی را مورد خشم خود قرار داد. دلایلی که ایالات‌متحده به آن استناد می‌کرد شامل رفتار سرکوبگرانه دولت چین درخصوص اویغورها، اقلیت مسلمان در منطقه سین کیانگ و برخی دیگر به دلیل نقش پکن در ساخت جزایر و در نتیجه گسترش ارضی مورد ادعای خود در دریای چین جنوبی بود. ایالات‌متحده در همین راستا به‌طور فزاینده‌ای واردات از منطقه سین‌‌کیانگ چین را ممنوع کرد. با توجه به اهمیت این منطقه در برداشت پنبه، صنعت نساجی و پوشاک چین و زنجیره‌های تامین این بخش از صنعت، این اقدامات سبب شد که سهم زیادی از واردات ایالات‌متحده از چین تحت‌تاثیر قرار گیرد. از سپتامبر ۲۰۱۹، گمرک و مرزبانی ایالات‌متحده شروع به صدور مجموعه‌ای از دستورهای بازدارندگی برای شرکت‌هایی که متهم به استفاده از کار اجباری بودند، روی آورد. از سوی دیگر ایالات‌متحده در تابستان ۲۰۲۰ پس از تصویب قانون امنیت ملی چین درخصوص هنگ‌کنگ، با صدور دستور العملی تاکید کرد که دیگر تجارت با هنگ‌کنگ را مستقل از چین نمی‌داند. در نتیجه گمرک و مرزبانی ایالات‌متحده اعلام کرد که کالاهای وارداتی از هنگ کنگ باید از این پس با علامت چین به‌عنوان مبدا آنها علامت‌گذاری شود. این تغییر در اصل می‌تواند به معنای اعمال تعرفه‌های ایالات‌متحده بر روی چین، عوارض ضددامپینگ برای شرکت‌های موجود در چین باشد.
با تنظیم فاز یک توافق تجاری میان پکن و واشنگتن، در ماه آخر حضور ترامپ در کاخ سفید، خوش‌بین‌ترین افراد نیز چشم‌اندازی درخصوص حل مناقشه میان این دو غول اقتصادی نداشتند. در نهایت اقدام چین در ۱۷ فوریه سال ۲۰۲۰، مهر تاییدی بر نگرانی‌ها زد. در این تاریخ، وزارت دارایی چین روند جداگانه‌ای ایجاد کرد که طی آن شرکت‌های چینی می‌توانند درخواست معافیت از پرداخت تعرفه‌های قابل‌توجهی را که به‌رغم توافق فاز یک برای بسیاری از محصولات مختلف باقی مانده است، ارائه دهند. اندکی پس از آن، گزارش شد که دولت چین برای خرید محصولاتی مانند دانه‌های سویا معافیت‌هایی را به شرکت‌های چینی اعطا کرده است. این واقعیت که در دولت ترامپ سیستمی را امضا کرد که در آن دولت چین در مورد خرید احتمالی واردات از ایالات‌متحده اظهارنظر نهایی می‌کند، با نگرانی‌های گسترده در دولت آمریکا مبنی بر اینکه دولت چین بیش از حد دولت محور است، همسوست.
ذکر این نکته نیز ضروری است که تجارت تنها مسیری نبود که رابطه واشنگتن و پکن را در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ خصمانه کرد. تنش در روابط میان دو کشور بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی سفر میان دو کشور اثر مستقیم گذاشته است. موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل پترسون در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که این جنگ تجاری دچار پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی شده است که برای حل آن مسیر صعب‌العبوری پیش روست.
