فعالان اقتصادی تحلیل کردند
دومینوی مشکلات در روند تجارت خارجی
او درعین‌حال هشدار داد که تداوم این ناهماهنگی‌ها و انبوه کالاهای دپو شده در گمرک می‌تواند منجر به کمبود کالاهای اساسی در ماه‌های آتی شود. جعفری گفت: عدم ثبات در مقررات به‌خصوص در تجارت خارجی مشکلات فراوانی را به وجود آورده که نشان می‌دهد وزارت صنعت به‌عنوان متولی این حوزه وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی اجرا نمی‌کند. او گفت: در بیشتر موارد تفویض اختیارات فراقانونی به فراخور شرایط تحریمی کشور به سازمان‌ها و نهادهای غیر نه‌تنها سبب تسهیل‌گری و هماهنگی بین سه قوه نشده، بلکه موجب تداخل وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در امر تجارت خارجی شده است که ایستا‌یی و دپوی کالا در اماکن گمرکی یکی از تبعات این ناهماهنگی‌هاست. جعفری ادامه داد: اگرچه در دپوی ٨ ماهه بیش از ١٠ میلیون تن کالا در اماکن گمرکی در سال‌جاری نهایتا مصوبه ١٧٧ و ١٧٨ ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت به‌صورت مقطعی راهگشا بود، اما با این رویه و تشتت نهادهای تصمیم‌گیر در تجارت خارجی قطعا در چند ماه آینده مجدد شاهد دپو و انباشت کالاهای اساسی و ضروری و مایحتا‌ج خطوط تولید در اماکن گمرکی خواهیم بود. او افزود: در بحث توقف کالاهای دارای ثبت‌سفارش در اماکن گمرکی که در انتظار تخصیص ارز هستند و اسناد تجارتی، معتقدیم آزاد بودن اسناد در شرایط تحریمی یک فرصت بهینه برای اقتصاد کشور بوده که اگر هر سازمانی وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد مشکلی در تا‌مین مایحتا‌ج کشور وجود نخواهد داشت. او ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر کمتر از ٢ ماه تخصیص ارزی صادر نمی‌کند و متعاقبا اگر هم اسناد تجارتی آزاد هم باشد به‌دلیل الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی امکان ترخیص ١٠٠ درصدی کالا میسر نیست. درحالی‌که گفته‌ایم ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز دو مقوله جداگانه است و نباید وابسته یکدیگر قرار گیرند. رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتا‌ق ایران اظهار کرد: در خصوص شرکت‌های تولیدی که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند و بر مصوبات ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت و نیز تصمیم کمیته اقدام تا آخر سال‌جاری به آنها مهلت داده شده که کارت بازرگانی تعلیق نشود. اگرچه این تصمیم عملی شده و به‌دلیل مهلت داده‌شده به جهت رفع تعهدات ارزی کارت بازرگانی این شرکت‌ها تعلیق نشده است، اما به جهت محرومیت از خدمات دولتی از حیث امکان تخصیص ارز واردات (حتی از محل صادرات) عملا این شرکت‌ها نه امکان فعالیت داشته و نه می‌توانند تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
رشد تجارت خارجی بهرغم محدودیت‌های بین‌المللی
در ادامه حمید زادبوم با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه صادرات و واردات به‌دلیل اعمال تحریم‌ها اظهار کرد: خوشبختا‌نه در سال‌جاری برخلاف سال‌های قبل و به‌خصوص سال ۹۷ ممنوعیتی در واردات نبوده و از طرفی صدور بخشنامه‌هایی که مخل تجارت باشد به حداقل رسیده است. رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: در شرایطی که تجارت خارجی هدف اصلی تحریم‌ها قرارگرفته است، بنابراین تغییر و تحولات تجارت قابل‌مقایسه با نظام تجارت بین‌الملل نخواهد بود و نباید شرایط خاص خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. مسیر تجارت باید به شکلی باشد تا در نهایت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی محقق شود.
او ادامه داد: خوشبختا‌نه در شرایط سختی که سپری شد در ۹ ماه ابتدای سال ۹۹ بالای ۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی عملیاتی شد. زادبوم تصریح کرد: تا جایی که وظیفه ما است تجارت را تسهیل خواهیم کرد، اما به‌دلیل برخی مسائل غیرقابل‌پیش‌بینی وقفه در تجارت خارجی اتفاق می‌افتد و اجتناب‌ناپذیر هم هست. او با بیان این نکته ترکیب واردات حاکی از ۸۷ درصد کالاهای واسطه‌ای است، افزود: تمام تلاش ما این بوده که با توسعه صادرات در حوزه واردات هم آسان‌سازی کنیم. اگر گفته می‌شود که باید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود این صرفا یک توصیه است، وگرنه از سال ۹۷ این هدف دنبال شده و در سال‌جاری هیچ کالایی نبوده که وارد شود اما جزو کالاهای ضروری نباشد.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتا‌ق ایران نیز به بیان توضیحاتی با توجه به مفاد جلسه پرداخت و گفت: حمایت از تولید داخل را قبول داریم؛ اما متا‌سفانه در حال حاضر شاهد عدول از قوانین و مقررات طبق آیین‌نامه صادرات واردات و تسری ممنوعیت‌ها هستیم. او در خصوص امکان ترخیص کالاهای اولویت ۲۷ دپو شده در گمرک، تصریح کرد: ضروری است انطباق قوانین و چرایی ممنوعیت‌ها مشخص شود.
عدم امکان واردات برای شرکت‌های بازرگانی فاقد سابقه واردات در سال‌های ٩٧ و ٩٨ دیگر موضوعی بود که او در این رابطه گفت: با صدور بخشنامه‌ای از اردیبهشت سال‌جاری عملا این شرکت‌ها بهرغم سابقه چند ساله امکان فعالیت نداشته و از این‌رو در امکان واردات کارت‌های غیر و همچنین کارت‌های سال اولی تا سقف ٥٠٠ هزار دلار، این امر سبب افزایش تقاضای کاذب برای اخذ کارت بازرگانی و مجوز فروشی شده است که نتا‌یج زیان‌باری به همراه دارد. همچنین بخشنامه‌ای توسط دفتر مقررات صادر شد که به جهت عدم راه‌اندازی سامانه افق، اجرایی نشد و اخیرا نیز مقرر شد که کارت‌های فاقد سابقه، امکان واردات اقلام جدید بر مبنای فصول و قسمت‌های مجاز واردات در کارت بازرگانی را تا سقف ٥٠٠ هزار دلار داشته باشند که شنیده‌ها حاکی از آن است که این پیشنهاد نیز گویا عملیاتی نخواهد شد. فاروقی نسبت به عرضه کالاهای قاچاق هشدار داد و خواستا‌ر حل مشکلات صادرکنندگان و به‌خصوص فعالان حوزه کشاورزی شد که نسبت به رفع تعهدات ارزی دچار مشکلاتی شده‌اند.
حرکت ناموفق در مسیر حرکت به اقتصاد صادرات محور
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتا‌ق ایران نیز اظهار کرد: متا‌سفانه در شرایطی که قیمت ارز ۱۰ برابر شد و می‌توانستیم به نفع صادرات استفاده کنیم، اما این هدف محقق نشد و با بی‌توجهی به نیازهای بخش خصوصی واقعی، نتوانستیم در مسیر حرکت از اقتصاد نفتی به صادرات‌محور موفق باشیم. او خواستا‌ر آسیب‌شناسی در حوزه تجارت خارجی شد و گفت: اگر امروز ادعا می‌شود که واردات رویه مشخص گرفته است، آیا دلیل این امر اصلاح نرخ ارز نیست؟ اگر مثل قبل سرکوب نرخ ارز را دنبال می‌کردیم و قیمت آن را پایین نگه می‌داشتیم آیا شاهد این امر بودیم؟ انتقاد از تخصیص ارز نیمایی، مشخص نبودن روبه واردات و شفاف نبودن این تعریف که کدام کالاها بی‌رویه وارد می‌شوند و کدام خیر، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، انتقاد از عطف بماسبق شدن بخشنامه‌ها، ضرورت هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی حاضران در نشست مطرح شد و رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونان او به توضیح آنها پرداختند.
در همین راستا، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت از تغییر و تحولاتی خبر داد که در بدنه سازمان توسعه تجارت اتفاق خواهد افتا‌د. او تا‌کید کرد: زنجیره تولید و صادرات به هم وابسته است و در شرایط سخت فعلی مجبور به رعایت برخی اولویت‌هاییم و امیدوار هستیم که در این رابطه فعالان بخش خصوصی عذر ما را بپذیرند و درک کنند که مجبور هستیم اولویت را به تولید بدهیم.
بعد از آن، رضا سعیدی معاون دفتر واردات گمرک ایران به ارائه توضیحاتی در رابطه با ثبت‌سفارش کالاها پرداخت.
