بخش خصوصی باز هم هشدار داد
زنگ خطر انباشت قوانین و مقررات جدید
علاوه‌بر این ضرورت اصلاحات مهم اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که از سوی بخش خصوصی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق مشهد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشتند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «اکثر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به‌جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری موثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.» او همچنین تعدد تصمیم‌سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی را یکی از نشانه‌های تبدیل شدن استثنائات به قاعده دانست و خطر این اتفاق را یادآوری کرد. بخشی از این نشست نیز به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اختصاص یافت. شافعی در این باره عنوان کرد که اقدامات مجلس باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصاد باشد. او گفت: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی درخصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند. در عین حال در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیشترین فعالیت این کمیسیون را در بخش نظارتی دانست و البته نسبت به ساختار بودجه انتقاد کرد. به گفته پورابراهیمی، دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ میلیون‌دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲درصد مانده فریزشده حساب صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود و ضعف در اجرای آن چالش‌ها را جدی‌تر کرد.
افزایش طرح‌ها و لوایح در مجلس دوازدهم
رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تعداد طرح و لوایحی که در مجلس دوازدهم مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در صورت ادامه این رویه، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد؛ ازاین رو باید نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، بر تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه‌ها، قانون‌گریزی از جانب مجریان قانون در کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجلس، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.غلامحسین شافعی در نشست اعضای کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رئیس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت‌دهی بر این موضوع، تلقی می‌کنیم.
او با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضا عدم اجرا یا نقص در تحقق آنها، تصریح کرد: در هشت‌ماهه فعالیت دوره جاری مجلس، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه موردبررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس کردن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می‌دهد، درحالی‌که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.شافعی اظهار کرد: اکثر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به‌جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری موثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.رئیس اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، عنوان کرد: هم‌اینک جای استثنا و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به‌قاعده تبدیل شده‌اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم‌سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاهد هستیم.شافعی تصریح کرد: تصور نکنید که بوروکرات‌هایی که در سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند، با وجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه‌های اقتصادی متحمل می‌شوند، همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می‌تواند تکمیل‌کننده اطلاعات در تمامی عرصه‌های اقتصادی باشد.رئیس اتاق ایران گفت: درخصوص اهداف و سیاست‌های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش‌نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.شافعی اظهار کرد: بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است، این بی‌ثباتی ریشه‌های مختلفی دارد که عمدتا از نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از نفت و کسری بودجه ساختا‌ری دولت نشات می‌گیرند و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (ازجمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.او اظهار کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی درخصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.
با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: با قیمت‌گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیرا نیز با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود مخالفت خود را اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود، ثبت‌نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت‌آ‌زمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
او با تاکید بر ضرورت فراهم کردن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: نظر مجلس درخصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.
پورابراهیمی متذکر شد: در سایر کشورهای دنیا با یک‌دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به‌رغم آنکه مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، ۶۰ میلیارد دلار بوده، تراز تجاری کشور ۲ میلیارد تومان منفی شده است، این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران همخوانی ندارد.او خاطرنشان کرد: تا‌‌کنون اقدامات موثری درخصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صمت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر بر همین موضوع است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در شرایط کنونی سنگین‌ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تا‌‌ریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم‌ها را کاهش داد و حتی به صفر رساند.او با بیان اینکه اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود و نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات مذکور باعث شد که امروز با چالش‌هایی به‌مراتب جدی‌تر مواجه شویم.
پورابراهیمی اضافه کرد: برای اولین بار در تا‌‌ریخ کشور، دولت امسال به خود اجازه داده تا اعلام کند که کسری بودجه سال آینده را با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه‌جویی جبران می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بیشترین فعالیت این کمیسیون مربوط به بخش نظارتی بوده است که مهم‌ترین این بخش مربوط به رسیدگی تخلفات بانک مرکزی با استناد به بندهای قانونی مانند استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.او از پارلمان بخش خصوصی خواست تخلفات در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور را احصاء و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ آیین دادرسی کیفری، این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شوند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر تاکید کرد: در اوج تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نابرابر، فعالان بخش خصوصی باوجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، ایستا‌دگی کرده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند و لذا باید بنا به‌ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی را در راستا‌ی عمل به بیانات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده و شنوای دغدغه‌ها و سخنان آنان باشیم.او با اشاره به هدف حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد گفت: طی چند روز اقامت در مشهد اعضا، نشست‌های فشرده‌ای را به‌منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستیم.
پورابراهیمی یادآور شد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز، امور گمرکی و... نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
او با تاکید بر استفاده از توان فعالان بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: اخیرا ادبیاتی در کشور مبنی بر تغییر راهبردهای نظام در ارتباط با بخش خصوصی به‌ویژه واگذاری امور به آنها شکل گرفته و این ذهنیت را به وجود آورده است که کشور می‌خواهد به دوره اقتصاد دولتی بازگردد، درحالی‌که این مهم به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. اگر اشکالاتی در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، باید اصلاح شود و اگر تخلفاتی در واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی بروز یافته، باید بررسی شود؛ اما اینکه ماهیت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کشور زیر سوال برود، مغایر با راهبردها و اسناد بالادستی است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۹۰ درصد از تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا انجام می‌گیرد، افزود: متا‌سفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما باوجود محدودیت‌ها و اشکالات قانونی موجود، دشوارتر می‌کند.او تصریح کرد: این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، تلاش می‌کند مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است که با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.
ضرورت اصلاحات در اسناد بالادستی
سید محمد بحرینیان، رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، افزایش ثروت ملی، توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت ازجمله ضرورت‌های مهم برای جامعه اسلامی به شمار می‌آیند و اگر نیت بر حفظ منافع ملی است، باید از حامی پروری اجتناب شود.
او ادامه داد: از ابتدای شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تا‌‌کنون دولت‌ها از یک‌هزار و ۴۱۲ میلیارد دلار منابع مالی برخوردار بوده‌اند و باید بررسی شود که این منابع چگونه هزینه شده‌اند؟
بحرینیان، اشاره‌ای به ضعف اجرای قوانین در کنار انباشت فراوان در این حوزه داشت و افزود: مواد ۲۱، ۲۲ و ۳۳ قانون رفع موانع تولید نوشته و دو ماده الحاقی دیگر نیز توسط نمایندگان مجلس به آن اضافه شد اما نمایندگان پیگیر نحوه اجرای آن توسط دولت نشدند.رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد متذکر شد: در شرایطی که با انباشت قوانین و ضعف در اجرای آن مواجه هستیم، نگارش و تصویب قوانین جدید راه به‌جایی نمی‌برد. از ۱۵۰ سال پیش تا‌‌کنون بخش تولید و صنعت ما به‌واسطه کم‌توجهی‌های مکرر تحلیل رفته است و این غفلت‌ها حتی امروز نیز تداوم دارد.بحرینیان عنوان کرد: از آغاز تحریم‌های اقتصادی تا‌‌کنون مانده تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از ۲۸ به ۶/ ۱۶ درصد و مانده تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از ۱۶ به ۶ درصد کاهش یافته است.او با اشاره به اینکه بیش از ۶۷ درصد از منابع کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است، اظهار کرد: از این منظر، اگر نمایندگان مجلس نیت به بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور دارند، باید در موارد بالادستی نیز اصلاح‌گری داشته باشند.
تصویب دو قانون مالیاتی در کمیسیون اقتصادی
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است. مذاکرات مربوط به این موارد نیز با رئیس مجلس انجام شده و دو هفته قبل طی نامه‌ای با امضای ۶۰ نفر از نمایندگان، درخواست شد تا این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.
خاندوزی افزود: تصویب قوانین مذکور جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد؛ زیرا مابه‌التفاوت خریدوفروش یک کالا در دارایی‌ها با نرخ‌های مالیاتی گزنده و ۳۰ تا ۴۰ درصدی، جذابیت تا‌‌مین مالی بخش‌های غیرمولد برای بانک‌ها را تعدیل می‌کند و از سوی دیگر به نظام بانکداری کشور یاری می‌رساند تا در مقام نهادهای تا‌‌مین مالی به سمت این مأموریت و به نفع بخش‌های تولید کشور حرکت کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: اگر بخواهیم منابع، سرمایه‌ها و نقدینگی در اقتصاد را به سمت عرصه‌های مولد سوق دهیم، یک بخش از اصلاح قانون بانکداری مربوط به نهادهای مؤثر و بازیگران اصلی بخش تا‌‌مین مالی دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی – اعتباری است تا بستری برای احساس مسوولیت بانک مرکزی نسبت به تا‌‌مین مالی بخش تولید فراهم شود.خاندوزی افزود: اساسا در چارچوب فکری اقتصادی متعارفی که در بانک مرکزی جریان دارد، اعتقاد نسبت به حمایت از بخش تولید یا وجود ندارد یا بسیار کم‌رنگ است.
او تصریح کرد: بخش دیگری از اصلاح نظام بانکداری که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است، واکاوی علت تمایل بانک‌ها به تا‌‌مین مالی بخش غیرمولد در کشور است. درواقع در ماهیت مناسبات اقتصادی ایران، بازدهی بخش‌های مولد پایین‌تر از غیرمولدها است و لذا تا‌‌مین مالی بخش‌های غیرمولد جذابیت ذاتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. این فرآیند مانند آبی است که در مسیر دو راهه خود به سمت پایین، با شدت بیشتر و به سمت بالا با شدت کمتری حرکت می‌کند.نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: با توجه به تلاطم شدیدی که بازار دارایی‌ها در کشور طی چند سال اخیر با آن مواجه بوده، بخش مولد و تولیدی کشور از این گلایه دارد که چرا نقدینگی از سوی بانک‌ها به این حوزه نمی‌رسد. باید اذعان کنیم که این فاجعه (در بازار دارایی‌های کشور) برای سرشکستگی سیاست‌گذاران کافی است.رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: لازم است آن گروه از دستگاه‌های اجرایی که به بوروکراسی شدید مبتلا هستند، به‌جای حذف بخش خصوصی به دنبال طراحی روشی باشند که صدای فعالیت‌های اقتصادی این حوزه را به شکل بلند و مؤثر در قوانین مختلف به گوش تصمیم‌گیران برساند.وی اظهار کرد: باید صدای بخش خصوصی در باب همه قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی حتی از سوی نظام دیوان‌سالار هم شنیده شود تا نهایتا تا‌‌ثیری را بر تصمیم‌سازان کشور، باقی بگذارد.
