پر واضح است همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به حوزه سرمایه و امور بانکداری، مکلف و موظف بر رعایت تمامی قوانین و مقرراتی نیز هستند که از ناحیه مراجع ذی‌صلاح تصویب می‌شود.

از جمله قوانین مرتبط با قراردادهای بانکی که حجم قابل توجهی از نوع مراودات بین بانک و تسهیلات گیرنده را به خود اختصاص می‌دهد، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی است که در ماده ۳۴ آن قانون‌گذار چنین مقرر داشته است: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات با حق استرداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.

در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

۱) بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و با هدف تامین طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم با واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک یا موسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد.

۲) در مورد معاملات بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده راهن، مهلت ۲ ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنان که ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه اختیار بانک است و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

برابر بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی وقت، انجام معاملات غیر منقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع است، البته تملک غیر منقول برای استیفای مطالبات به‌شرط آنکه مقررات مربوط به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک رعایت شود بلامانع است، و این در حالی است که در پاره‌ای موارد دیده می‌شود بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، بدهکار را مجبور به انجام معامله نوعا بیع کرده است که مخالف قوانین و مقررات تلقی می‌شود.

پاورقی:

مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.