این اولین تجربه سیاست‌گذار بعد از انقلاب بود که متوجه شد اثر پرش‌های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی قابل ملاحظه و شدید است و به واقع نرخ ارز این ظرفیت را دارد که هنگام بی‌ثباتی، کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. در تکانه اول ارزی، دولت هیچ نگاهی به درآمدزایی از محل مالیات‌های وارداتی نداشت و لذا تا ابتدای سال ۱۳۸۱ که یک‌شبه نرخ رسمی را ۵/ ۴ برابر کرد (رشد ۳۵۲ درصدی) نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی را تغییری نداد. پرده اول بحران ارزی به دولتمردان درس داده بود که افزایش‌های بدون مقدمه و شدید نرخ ارز تنها اقتصاد را به ورطه «رکود تورمی» می‌کشاند؛ چراکه از یک طرف انتظارات تورمی و تورم را تغذیه می‌کند و از طرف دیگر با گران و محدود شدن دسترسی به مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ایِ وارداتی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

پرده دوم: آغاز دوره نخست تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، بعد از یک دهه افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ پرده دوم این داستان است. طی این دهه به دلیل افزایش عرضه ارز ناشی از قیمت‌های بالای نفت و مازاد درآمد ارزی، قیمت آن تمایلی به افزایش نداشت. اما وقتی ذخایر ارزی به خوبی مدیریت نشد، در سال ۱۳۸۹ که در نتیجه تحریم‌ها درآمدهای ارزی کاهش یافت، بازار ارز در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت. این در حالی بود که مازادهای سنوات گذشته، اقتصاد را بیش از پیش به واردات وابسته و تقاضای معاملاتی ارز را در سطح بالایی نگه داشته بود. به این ترتیب، رکود تورمی دیگری به وقوع پیوست. پس از ۶ ماه متوالی تورمِ بالای ۲۵ درصد از نیمه دوم سال ۱۳۹۰، فروردین ۱۳۹۱ نقطه پرشِ ارزی دیگری شد. نرخ ارز که در مهرماه ۱۳۹۱ از ۳هزار تومان گذشت، تورم نیز شتاب گرفت و یک دوره تورمی یک‌ساله تا رسیدن به نرخ تورم ۳۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شد. این در حالی بود که اقتصاد در رکودی عمیق به سر می‌برد، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ منفی شده بود و تقاضای موثر کل (قدرت خرید) پایین آمده بود. اما در خرداد سال ۱۳۹۲ که دولت نرخ مبنای محاسبه را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۰۳۴ تومان تغییر داد، پیش از آن در اسفند ۱۳۹۱ در کتاب «قانون مقررات صادرات و واردات» پیش‌بینی کرده بود که نرخ‌های تعرفه را به نصف کاهش دهد، هر چند در عمل در سال ۱۳۹۲، تعرفه ۲۸۶۴ ردیف تعرفه با نگاه درآمدزایی و حفاظت از صنایع داخلی به نصف کاهش نیافت و قانون صرفا مشمول ۴۰۵۳ ردیف تعرفه شد.

پرده سوم: نقطه شروع پرده سوم را باید در شهریور ۱۳۹۶، سیاست کاهش نرخ بهره و آزاد شدن غول نقدینگی از چراغ جست‌وجو کرد. در کنار سیاست‌های غلط پولی، سیاست‌های نادرست ارزی که اوج آن تک‌نرخی کردن دستوری با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، نیز باعث شدند که در تحریم‌های دور جدید دامنه‌های امکان کمتر و هزینه‌ اشتباهات بیشتر شود. تنظیم مالیات بر واردات یعنی منابع درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ بودجه سنواتی، در شرایط رکود تورمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سال گذشته و در لایحه بودجه ۱۳۹۹، این ردیف ۲۰۸۷۰ میلیارد تومان از طرف دولت پیشنهاد شد، اما در قانون بودجه مصوب کمیسیون اقتصادی دولت در یک بررسی مجدد با اضافه کردن سه جزء درآمدی، مبلغ این ردیف را به ۲۵۶۳۰ میلیارد تومان افزایش داد. به عبارتی دولت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶/ ۲۵ هزارمیلیارد‌تومان درآمدهای تعرفه‌ای در نظر گرفته است. چنانچه کل واردات را در سال ۱۳۹۸ بر اساس آمار گمرک ۳/ ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بدانیم، یعنی اگر بر واردات یک نرخ متوسط ۷/ ۱۳ درصدی تعرفه بسته شود، منابع ردیف مذکور حاصل می‌شود. این در حالی است که نرخ تعرفه موثر واردات در سال ۱۳۹۸ عدد ۳۴/ ۱۱ شده است. آنچه مسلم است، کشور در سال‌های آتی به سمت گشایش‌های تجاری خواهد رفت و با فرض خروج واردات از رکود منابع ردیف مذکور در سال ۱۴۰۰ نیز با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل حصول است و نیازی به افزایش نرخ مبنای محاسبه در سال جاری نیست.

پرده چهارم: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چهار نرخ برای ساحت اقتصادی کشور تعریف کرده است. برای صادرات نفت نرخ ارز را ۱۱۵۰۰ تومان گرفته (ردیف ۲۱۰۱۰۱)، برای صادرات میعانات گازی و گاز نرخ ارز را متوسط میانگین سنا و نیما تعریف کرده (ردیف‌های ۲۱۰۱۰۲ و ۳۱۰۷۰۵) که حدود ۲۴۶۰۰ تومان است، برای صادرات فرآورده‌ها (ردیف ۲ منابع جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه) نرخ ارز را تقریبا ۱۷هزار تومان محاسبه کرده و برای حقوق ورودی دلار را ۴۲۰۰ تومان دیده است. از آنجا که نرخ دلار در حقوق ورودی باید به اندازه درآمدی که دولت برای مالیات بر واردات در نظر گرفته تعریف شود و نظر به ادامه روند فعلی و حتی رونق تجارت در سال آتی، منابع این ردیف به راحتی قابل تامین است. بحث حقوق ورودی ارتباطی با مباحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ندارد و صرفا کنترل‌کننده یکی از منابع تداوم پویایی تورم در کشور است. متوسط نرخ سنا و نیما در حال حاضر (۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹) حدود ۲۴۶۰۰ تومان است و لازمه اجرای برخی پیشنهادها در ارتقای این نرخ به متوسط نرخ نیمایی یعنی تقریبا ۵۰۰ درصد رشد در ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی که اثرات تورمی مستقیمِ قابل توجهی به همراه داشته و انتظارات تورمی را، در شرایط نرخ‌های کاهنده فعلی، تغذیه مجدد می‌کند، این در حالی است که نرخ‌های موجود، دولت را به منابع درآمدی مد نظر از مالیات بر واردات خواهد رساند. درس‌های پرده اول بحران ارزی را مجددا مرور کنیم.

 

اخبار مرتبط