در همین رابطه از بانک مرکزی نیز خواسته شده تا نسبت به استقرار فوری واحدهای صرافی در گمرکات و بازارچه‌های مرزی اقدام کند. همچنین طبق مصوبه دیگر این کارگروه، از وزارت صمت خواسته شده تا نسبت به احیای بخشنامه سال ۹۸ این وزارتخانه در ارتباط با شروط و ممنوعیت و لغو ممنوعیت برخی محصولات، اقدام کند. بر اساس بخشنامه مذکور، صادرات محصولات غذایی صرفا باید توسط واحدهای تولیدی مجاز انجام شود.  در چهاردهمین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و ارز که با حضور نمایندگانی از چند دستگاه و وزارتخانه دولت و همچنین نماینده اتاق بازرگانی ایران طی برگزار شد، موضوع تجارت ایران با دو کشور همسایه عراق و افغانستان و عدم‌بازگشت ارز صادراتی این دو بازار مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی برای امکان بازگرداندن ارز صادراتی تجار ایرانی به داخل کشور و جلوگیری از خروج ریال از کشور، اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران و به نقل از دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی، قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و ارز، در این جلسه بنا بر اعلام نماینده بانک مرکزی، مبنای اطلاعاتی در داخل کشور بر اساس شناسه ملی است، از این رو در حال حاضر امکان ارائه آمار دقیق از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به دو کشور عراق و افغانستان وجود ندارد.  همچنین بر اساس اعلام نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه، ارائه ارز به متقاضیان خروج ارز از کشور در قالب خروج سرمایه، یکی از دلایل عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات است، در حالی که‌پرداخت به اتباع خارجی شاغل در ایران برای انتقال درآمد خود به افغانستان نیز از دیگر عوامل عدم‌بازگشت ارز صادراتی به کشور عنوان شد.  نماینده اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، ناهماهنگی میان سازمان‌های دخیل در تجارت خارجی در نقاط مرزی را عاملی برای بروز اخلال و تاخیر در صادرات عنوان کرد.  پس از بحث و بررسی دلایل عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و بیان راهکارهای پیشنهادی در این جلسه، مصوباتی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.  بر اساس یکی از این مصوبات، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده‌ تا مصوبه‌ای را پیشنهاد کند تا بر اساس آن تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به مقصد عراق و افغانستان پیش از تحویل به طرف خارجی و خروج کالا از کشور صورت گیرد.  در همین رابطه از بانک مرکزی نیز خواسته شده تا نسبت به استقرار فوری واحدهای صرافی در گمرکات و بازارچه‌های مرزی اقدام کند.  همچنین طبق مصوبه دیگر این کارگروه، از وزارت صمت خواسته شده تا نسبت به احیای بخشنامه سال ۹۸ این وزارتخانه در ارتباط با شروط و ممنوعیت و لغو ممنوعیت برخی محصولات، اقدام کند. بر اساس بخشنامه مذکور، صادرات محصولات غذایی صرفا توسط واحدهای تولیدی مجاز و برخی از ردیف تعرفه‌ها نیز با ممنوعیت در صادرات یا با اخذ مجوز مواجه شده ‌است.  بنابر اعلام دبیرخانه کارگروه مبارزه با پولشویی، قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و ارز، این تصمیم با هدف پیشگیری از تجمع محصولاتی که در فرآیند تولید آن از یارانه قابل‌توجهی استفاده و با قیمت‌های بسیار پایین در کشورهای دیگر عرضه می‌شود و همچنین برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات، اتخاذ شده‌است.  همچنین این کارگروه تصویب کرد که به منظور تسهیل ورود ارز به کشور و هدایت آن به بازار رسمی داخل، سامانه ارز همراه مسافر در تمامی گمرکات مسافری کشور اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.  همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا استقرار اتاق بازرگانی در نقاط مرزی کشور با هدف ساماندهی به مبادلات تجاری و ارزی، مورد بررسی و نتایج آن به این ستاد اعلام شود.  در بند دیگری از مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و ارز، آمده است: «با توجه به مشکلات موجود در نقاط مرزی و عدم‌استقرار برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط، مقرر شد ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز طی جلسه‌ای با تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله مرزبانی ناجا، گمرک و...، موضوع ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و تقسیم مسوولیت در گمرکات و بازارچه‌های مرزی برای تسهیل صادرات را مورد بررسی قرار دهد.» همچنین، با توجه به اینکه از سوی این کارگروه، نیروی کار خارجی در کشور به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد اخلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام شده، از وزارت کشور خواسته شد تا موضوع تعیین تکلیف حساب بانکی و گردش مالی اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که فاقد کارت اقامت هستند، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شود.  در گزارش دبیرخانه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و ارز، این تذکر و توضیح داده شده که «بر اساس گزارش‌های موجود، درآمد حاصل از کار اتباع خارجی (کشور افغانستان) توسط برخی گروه‌های سازمان‌یافته تجمیع و به‌طور غیرقانونی به‌صورت ارز یا کالا از کشور خارجی می‌شود.