به گزارش این خبرگزاری، از این پس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی بدون شراکت با سهامداران داخلی می‌توانند در امارات سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های خود را تاسیس کنند. این تصمیم می‌تواند برای شهروندان کشورهای دیگر یک تغییر مهم تلقی شود که حد نصاب سهام آنها در شرکت‌هایی که در امارات تاسیس می‌کردند تا به امروز حداکثر ۴۹ درصد بود. طبق یکی دیگر از تغییرات در قانون سرمایه‌گذاری، از این پس لازم نیست که اکثریت اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت‌های فعال در امارات شهروندان این کشور باشند. البته این تغییر به ضرر شهروندان اماراتی خواهد بود که تاکنون عده زیادی از آنها به‌خاطر عضویت در هیات‌مدیره یا به‌عنوان مدیر شرکت‌های خارجی امرار معاش می‌کردند. روزنامه‌های دولتی تصمیم جدید حکومت امارات را با جزئیات بیشتری منتشر کرده و گزارش داده‌اند که این تغییرات طی شش ماه آینده اجرا خواهد شد و شرکت‌های فعال یک‌سال فرصت خواهند داشت تا خود را با این تغییرات انطباق دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تغییر اساسی در نحوه مالکیت شرکت‌های اقتصادی یکی دیگر از اصلاحات ماه‌های اخیر در امارات با هدف مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا است.